موضوع

مالیات تکلیفی و حقوق و تبصره های ماده 190 منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

مالیات تکلیفی و حقوق و تبصره های ماده ۱۹۰ منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 نمونه آرای شعب

شماره: ۹۹۲۲/۲۰۱

تاریخ: ۲۹/۱۱/۱۳۸۱

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۴۲۸ مورخ ۲۵/۳/۸۱

مربوط به مالیات بر درآمد تکلیفی اشخاص حقوقی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم

سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۷۴ لغایت ۷۷
شماره حوزه مالیاتی
شماره سرممیزی مالیاتی
اداره: کل مالیات بر شرکتها و اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران
تاریخ ابلاغ رای: ۹/۴/۸۱
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۲۸۷-۴/۳۰ مورخ ۱۲/۴/۸۱ و ۶۶۵۱-۲۰۱ مورخ ۵/۸/۸۱
 
 
خلاصه واخواهی: ۱- حوزه مالیاتی اداره کل مالیات بر شرکتها طی چهار فقره نامه مبلغ ۸۲۱ ۱۷۰ ۱۰۱ ریال بابت اصل مالیات و مبلغ ۴۷۶ ۴۵۴ ۲۹۰ریال جرائم مالیاتهای تکلیفی عملکرد سالهای ۷۴ لغایت ۷۷ خواستار پرداخت مبالغ مذکور شده است(لازم به توضیح است که مبالغ مالیات تکلیفی هر دوره عملکرد در برگهای تشخیص هر سال آورده شده و مورد مطالبه قرار گرفته است).
۲- شرکت طی نامه شماره ۲۴۲۱-۲۸/۲/۷۹ و با پرداخت مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰ریال بابت اصل و ۲۰% جرائم مالیاتی خواستار بخشودگی جریمه طبق تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم شده است چرا که در هر صورت و به موجب ماده مذکور چنانچه ذکر مبالغ مالیاتهای تکلیفی مذکور را ذیل برگهای تشخیص مطالبه تلقی کنیم برخورداری از تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم حق قانونی شرکت می باشد و در غیر اینصورت چنانچه ۴ فقره نامه های مذکور در بند اول را هم برگ مطالبه مالیات تلقی کنیم باز هم برخورداری از ۸۰% بخشودگی مالیاتی را حق قانونی شرکت باید دانست.
۳- پس از پرداخت اصل مالیات تکلیفی و ۲۰% جریمه متعلقه حوزه مالیاتی مربوط طی نامه شماره ۱۹۲۲/۸۱۱-۸/۴/۷۹ مطالبه مبلغ ۵۸۱ ۳۶۳ ۲۳۲ ریال بابت باقیمانده جریمه را نمودند که مورد قبول شرکت قرار نگرفت.
۴- بعد از ارجاع پرونده به اداره کل وصول و اجراء شرکت با تسلیم ضمانتنامه بانکی تقاضای ارجاع پرونده مذکور به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم را نمود.
۵- هیات مذکور در تاریخ ۲۸/۳/۸۰ تشکیل جلسه و شرکت لایحه دفاعی را طی شماره ۲۰۶۵۸ مورخ ۱۷/۷/۸۰ تقدیم هیات نمودند.
۶- هیات پس از مطالعه لایحه دفاعیه نسبت به صدور اجرای قرار اقدام نمودند که پس از اعلام گزارش مامور مجری قرار( گزارش انجام شده به هیچ وجه به رویت نماینده شرکت در جلسه نرسیده است) اقدام به صدور رای شماره ۴۲۸- ۲۷/۳/۸۱ نمودند.
۷- این رای مورد اعتراض شرکت قرار گرفته که هم اکنون در محضر آن شورای محترم در حال رسیدگی است.
با توجه به موارد مذکور الف- در رای شماره ۴۲۸- ۲۷/۳/۸۱ آمده است نظر به اینکه به صراحت ماده ۱۹۱ ق.م.م بخشودگی کلیه جرائم از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد که مسئولین ذیصلاح شرایط و نحوه بخشودگی جرایم را طی بخشنامه شماره ۶۴۶۴-۲۲/۲/۷۸ مشخص نموده اند و لذا شرکت را مشمول بخشودگی جرائم مذکور در فوق ندانسته اند بخشنامه ای که مورد استناد قرار گرفته است در مورد جرائمی است که اختیار بخشودگی آن با وزارت امور اقتصادی و دارائی است نه آن دسته از جرائمی که به موجب بند۱ ماده ۱۹۱ قانون م.م با طی مراحل قانونی مودی ذیحق به استفاده از آن می باشد و لذا آنچه در لایحه دفاعیه آمده است برخورداری از ۸۰% معافیت قانونی بوده است و برای اثبات حسن نیت با پرداخت ۲۰% جریمه باقیمانده حتی تقاضای بخشودگی آن را از وزارت امور اقتصادی و دارائی ننموده است که استدلال هیات فاقد وجاهت قانونی است.
ب- در آئین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده ۲۲۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۰ نحوه مطالبه مالیات و دیگر موارد تبعی از آن کاملا ذکر شده است. و در هر کجای قانون صحبت از مطالبه مالیات و جرائم و عوارض مالیاتی می شود از برگ تشخیص یا برگ مطالبه نام برده شده است در این حالت چنانچه مبالغ ذکر شده در برگهای تشخیص عملکرد ملاک باشد عملا با قبول اصل مالیات و پرداخت آن به انضمام ۲۰% جریمه متعلقه به موجب تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مودی بری الذمه شده و مطالبه ۸۰% جریمه قانونی نمی باشد.
ت- علاوه بر موارد مذکور اگر نامه های دارائی را نیز برگ مطالبه نام گذاریم باز هم شرایط مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم لازم الاجرا است.
ث- حوزه مالیاتی مکلف است تا مبالغ مالیاتی مورد نظر خود را بر طبق آئین نامه سازمان تشخیص بر روی فرم های ذیربط مورد مطالبه قرار دهد.
رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رای می نماید:
از میان مالیاتهای تکلیفی، تنها مالیات بر درآمد حقوق وفق ماده ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه و متعاقب آن قابل اعتراض و احاله به مراجع حل اختلاف مالیاتی است که در نتیجه طرف مطالبه همانند سایر مالیاتهائی که از مودی اصلی مطالبه می شود، حسب مورد مشمول معافیتهای موضوع تبصره های ۱ و ۲ ماده۱۹۰ سابق قانون یاد شده نیز خواهد بود،لیکن اصل و جرائم سایر مالیاتهای تکلیفی مشمول این قاعده نمی باشد، بلکه در خصوص این نوع مطالبات با عنایت به ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، بایستی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با بدهکاران رفتار شود و در این صورت قبول یا عدم قبول اوراق مطالبه و به تبع آن اعمال تبصره های ماده ۱۹۰ در این باره منتفی است.
نظر به توضیحات فوق و با توجه به شمول حکم ماده ۱۸۲ پیش گفته نسبت به پرونده امر،از حیث موارد عنوان شده در شکوائیه، رای مورد واخواهی را قابل نقض ندانسته رد شکایت شاکی را اعلام می دارد.
 
محمد رزاقی
اسماعیل ملکان
علی اصغرزندی فائز
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi