موضوع

ماده 59 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مشهد

ماده 59 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مشهد


 نمونه آرای شعب

شماره: 9406/ 201

تاریخ: 27/12/1382

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 12/627- 29/4/1382

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد: 1381
شماره حوزه مالیاتی 621
شماره سرممیزی مالیاتی 62
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان مشهد
 اداره کل
تاریخ ابلاغ رأی: 14/5/1382
شماره و تاریخ ثبت شکایت 4808- 201- 9/6/1382
 
 
خلاصه واخواهی: اینجانب به استناد مواد 251 و 256 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به رای هیات به شرح ذیل معترض می باشم:
1- به علت ورشکستگی و استیصال کلیه دارائی خود را از دست داده ام که به شرح کامل آن در پرونده منعکس می باشد و از هیات تقاضا دارم به آن رسیدگی نمایند.
مالیات اینجانب به استناد ماده 59 قانون مورد محاسبه قرار گرفته در متن ماده صراحت دارد که ” انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک” مورد محاسبه قرار گیرد.
هیات به این موضوع رسیدگی نکرده و طبق ماده 248 اظهارنظر موجه و مدلل نکرده است.لذا تقاضای نقض رای را دارم.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی محتویات پرونده و ملاحظه شکوائیه شاکی به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
درست است که هیات حل اختلاف مالیاتی در رابطه با مورد اعتراض و روشن شدن وضعیت پرونده ابتدا قرار تحقیق و رسیدگی صادر نموده و سپس با دریافت گزارش کارشناس مجری قرار وارده به شماره 18479- 3/4/1382 ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به اصدار رای نموده است، لیکن از آنجائیکه هیات یاد شده به مفاد گزارش کارشناسی که به صراحت ورشکستگی مودی را مورد تائید قرار داده است، و نهایتا ارزش واگذاری محل را در مقایسه با ارزش سر قفلی مغازه هائی که از نظر موقعیت مکانی در وضعیت بهتری قرار دارند کمتر از مبلغ مندرج در رای صادره اعلام داشته،توجهی ننموده و هیچگونه استدلالی هم نفیا یا اثباتا در رد نظر کارشناس به عمل نیاورده است،بدین لحاظ به رأی صادره به دلیل نقص در رسیدگی و از حیث مندرجات شکوائیه رسیده ایراد وارد است. لذا شعبه ضمن نقض رای مورد واخواهی پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی احاله می نماید.
 
غلامحسین مختاری
محمدعلی سعید زاده
محمد علی تراب زاده
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها