قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره:129249
تاریخ:01/08/1392
پیوست:دارد
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
در اجرای اصل 123قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علـنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور یکهزارو سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تـصویب و در تاریخ 10/07/1392 بـه تأییـد شـورای نگتهبان رسیده و طی نامه شماره 44603/333 مورخ 21/07/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است.به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
حسن روحانی
رئیس جمهور
شماره:44603/333
تاریخ:21/07/1392
پیوست:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که با عنوان طرح دو فوریتی نحوه تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 و مصرف سود حاصل از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/6/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده- تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلفی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود.
مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان های احتمالی آنی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
تبصره 1- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد.
تبصره 2- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.
تبصره 3- با تصویب این قانون بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 نسخ می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزارو سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10/7/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.
