قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ادارات دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
شماره:۱۱۹۴۰/ ۲۱۰
تاریخ:۱۶/۰۲/۱۳۸۶
پیوست:
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
جامعه حسابداران رسمی ایران
احتراما
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا و پروتکل مربوطه مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۲۳/۱۰/۸۵ ( مطابق با ۱۳ ژانویه ۲۰۰۷میلادی) لازم الاجرا و مقررات آن در مورد مالیات های تکلیفی و سایر مالیات های بر درآمد و سرمایه موضوع این موافقنامه در جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین ماه ۱۳۸۶ ( مطابق با ۲۱ مارس ۲۰۰۷ میلادی) و در جمهوری بولیواری ونزوئلا از اول ژانویه ۲۰۰۸ میلادی ( مطابق با ۱۱ دی ماه ۱۳۸۶) نافذ شده است، جهت اطلاع، اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد.
مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ، در مورد اتباع و مقیمین دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر حقوقی و امور بین الملل این معاونت ارسال نمایند.
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
شماره:۲۱۹۵۸۰/۴۶۰
تاریخ:۲۵/۱۱/۱۳۸۴
پیوست:
جنای آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونـزوئلا کـه از سـوی دولـت بـه شماره ۲۸۹۷۶/۳۳۵۸۵ مـورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ به مـجلس شـورای اسـلامی تـقـدیم و در جـلسه علنی روز یـکشنبه مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴ مجلس عینا تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد
مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی
ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
ماده واحده– موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یک مقدمه،بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تـبـصـره- هـزیـنـه هـای مـالی مـوضـوع بـنـد (۴) مـاده(۱۱) مـوافـقـتنـامـه مـجوز کـسب درآمـد غیـر قـانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد
مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی
ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند :
ماده ۱- اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ۲– مالیاتهای موضوع موافقتنامه
۱- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
۲- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه ازجمله مالیـات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به خصوص عبارتند از :
الف :در مورد جمهوری بولیواری ونزوئلا :
ـ مالیاتهای بر درآمد.
ب:درمورد جمهوری اسلامی ایران :
– مالیات بر درآمد
ـ مالیات بر دارایی
۴- این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد یکدیگر را از هر تغییر اساسی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳- تعاریف کلی
۱- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید :
الف- اصطلاح «ونزوئلا» در مفهوم جغرافیایی آن به قلمرو جمهوری بولیواری ونزوئلا، از جمله قلمرو زمینی آن، جزایر، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، آبهای داخلی و آبهای واقع در خطوط مبنای ممتد مورد پذیرش جمهوری بولیواری ونزوئلا، دریای سرزمینی و فضای محاذی مناطق مزبور، همچنین منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره‌ای ماورای منطقه انحصاری اقتصادی که جمهوری بولیواری ونزوئلا طبق قوانین خود و حقوق بین‌الملل بر آنها حقوق حاکمیت و صلاحیت خود را اعمال می‌نماید اطلاق می‌شود.
ـ « جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
ب:اصطلاح « یک دولت متعاهد » و « دولت متعاهد دیگر» حسب مورد به جمهوری بولیواری ونزوئلا یا جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
ج:اصطلاح « شخص» به شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد اطلاق می‌شود.
د:اصطلاح « شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
هـ:اصطلاحات « موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.
و:اصطلاح « حمل ونقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط موسسه‌ای که محل مدیریت موثر آن در یک دولت متعاهد واقع است انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ز:اصطلاح « مقام صلاحیتدار»:
– درمورد ونزوئلا به سرپرست سازمان خدمات ملی یکپارچه گمرکی و مالیاتی (SENIAT)، یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
– در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
ح: اصطلاح «تبعه» اطلاق می‌شود به:
ـ هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد،
ـ هر شخص حقوقی، مشارکت یا انجمن که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
۲- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.
ماده ۴- مقیـــــم
۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به:
الف: هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد، اطلاق می‌شود.
ب:همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی مربوط خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا بلحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
۲- در صورتی که حسب مقررات بند (۱) شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد :
الف:او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولادر آنجا بسر می‌برد.
ج: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.
د:هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان براساس بندهای فوق اورا مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳- در صورتی که حسب مقررات بند (۱) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.
ماده ۵- مقـر دایــم
۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، موسسه کلا یا جزئا به کسب و کار اشتغال دارد.
۲- اصطلاح « مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است :
الف:محل اداره
ب:شعبه
پ:دفتر
ت: کارخانه
ث: کارگاه
ج:فروشگاه یا سایر محلهای فروش
چ:معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی
۳- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن،« مقردایم» محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از (۱۲) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
۴ـ کمکهای فنی ارایه شده توسط یک موسسه از طریق کارکنان آن یا سایر افرادی که به همین منظور در دولت متعاهد دیگر توسط موسسه به کار گمارده شده‌اند ”مقر دایم“ محسوب می‌شود ولی فقط در صورتی که فعالیتهای دارای این ماهیت برای مدت یا جمع مدتهایی بیش از شش ماه در هر دوره (۱۲) ماهه ادامه و استمرار داشته باشد.
۵ ـ علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح « مقر دایم» شامل فعالیتهای مشروح زیر نخواهد شد:
الف: استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه
ب:نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش
ج:نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر
د:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه
هـ:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام هر فعالیت دیگری که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد
و: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۶- علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۷) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۵) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
۷- موسسه صرفا به سبب آنکه در یک دولت متعاهد از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک، هرگاه فعالیتهای چنین شخصی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، از لحاظ معانی این بند او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۸- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶- درآمد حاصل از اموال غیر منقول
۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولــت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
۲ – اصطلاح «اموال غیر منقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر‌منقول محسوب نخواهند شد.
۳- مقررات بنـد (۱) نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
۴- مقررات بندهای (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده ۷- درآمدهای تجاری
۱- درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.
۲- با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا وکامـلا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳- در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها بـرای مقاصد شغلی آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد،اعـم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد یا در جای دیگر.
۴- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.
۵- صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند،موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.
۶- از لحاظ بندهای قبلی، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷- درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده ۸- حمل و نقل بین المللی
۱ـ درآمد حاصل بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است.
۲ـ مقررات بند (۱) درخصوص منافع حاصل از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی فعالیتهای بین‌المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط نسبت به آن بخش از منافع حاصله که قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیتهای مشارکتی باشد.
ماده ۹- موسسات شریک
۱- درصورتی که :
الف:موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب:اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲- در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خــود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بــود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیــل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۰- سـود سهـام
۱- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲- مع ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
الف: (۵) درصد مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع شرکتی (به استثنای مشارکت‌ها)باشد که حداقل (۱۵) درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیما در اختیار داشته باشد.
ب:(۱۰) درصد مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.
۳ – اصطلاح « سود سهام » در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام موسسین یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقــوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) حسب مورد، مجری خواهد بود.
۵- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
ماده ۱۱- هزینه های مالی
۱- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲- مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از (۵) درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳- علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع آن است پرداخت شود فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه این هزینه‌های مالی در موارد ذیل پرداخت شود :
الف:به حکومت دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، یا بانک مرکزی دولت متعاهد دیگر،
ب:در ارتباط با فروش اعتباری هرگونه تجهیزات صنعتی، تجاری یا علمی،
ج:هر نوع وام اعطایی توسط یک بانک.
۴ ـ اصطــلاح « هزینه‌های مالی » به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۵- هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۶- هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲- حق الامتیازها
۱- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲- مع ذالک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از (۵) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
۳- اصطـلاح حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینـد سری، یا استقاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.
۴- هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم، واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا ( ۱۴) مجری خواهد بود.
۵- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذالک درصورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که تعهد پرداخت حق‌الامتیاز ایجاد شده با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت این حق‌الامتیازها بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳- عواید سرمایه‌ای
۱- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲- عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۳- عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی، فقط در دولت متعاهدی که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است مشمول مالیات خواهد بود.
۴- عواید حاصل از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتا از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت می‌شود. از لحاظ این بند واژه ”عمدتا“ در ارتباط با مالکیت اموال غیر منقول به مفهوم ارزش کل دارایی‌های متعلق به شرکت می‌باشد.
۵- عواید ناشی از نقل وانتقال هرمالی به غیر از موارد مذکور در بندهای فوق‌الذکر فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده ۱۴- خدمات شخصی مستقل
۱- درآمد حاصل توسط شخص حقیقی که مقیم یک دولت متعاهد است به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. مع ذلک چنانچه این شخص به منظور ارایه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در آن دولت دیگر در اختیار داشته باشد، در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
۲- اصطلاح «خدمات حرفه‌ای » به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵- خدمات شخصی غیر مستقل
۱- با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲- علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف:جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از (۱۸۳) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و
ب:حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
ج:پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
۳- علی‌رغم مقررات یادشده دراین ماده، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام درکشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است خواهد بود.
ماده ۱۶- حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
ماده ۱۷- هنرمندان و ورزشکاران
۱-درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲-درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی‌رغم مقررات مواد (۷)، (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
۳- مقررات بندهای پیشین در مورد درآمد حاصل از فعالیتهای انجام شده در یک دولت متعاهد توسط هنرمندان یا ورزشکاران، در صورتی که دیدار از آن دولت اساسا توسط وجوه عمومی دولت متعاهد دیگر یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن تامین شده باشد، جاری نخواهد بود. در اینگونه موارد، درآمد مزبور فقط در دولتی که هنرمند یا ورزشکار مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۸- حقوق بازنشستگی و مستمری
۱- با رعایت مقررات بند (۲) ماده (۱۹) حقوق بازنشستگی، مستمری و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
۲- علی‌رغم مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگی و مستمری و سایر پرداختهای مشابه توسط حکومت یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی آن دولت است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
۳ـ اصطلاح « مستمری» به مبلغ قابل پرداخت معینی اطلاق می‌شود که در طول زندگی یا دوره معینی از زمان به موجب تعهد پرداخت در ازای دستمزد کافی و وافی به صورت پول نقد یا جنس هم ارزش آن به صورت دوره‌ای پرداخت شود.
ماده ۱۹- خدمات دولتی
۱-
الف:حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه، به استثنای حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام محلی فقط مشمـول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب:مع ذلک،درصورتی که خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط برآنکه آن شخص مقیم :
– تابع آن دولت بوده، و یا
– صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲-
الف:حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به یک شخص حقیقی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب:مع ذلک،در صورتی که شخص حقیقی مقیم و تابع آن دولت دیگر باشد، این حقوق بازنشستگی فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
۳- در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد، مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) مجری خواهد بود.
ماده ۲۰- مدرسین،محصلین و محققین
۱- وجوهی که محصل یا کارآموز شغلی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست بسر می‌برد،برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد،مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
۲- همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت نخست بسر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود.
ماده ۲۱- سایـر درآمـدها
۱- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
۲- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع درآن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) اعمال خواهد شد.
ماده ۲۲- سـرمــایـــه
۱- سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده (۶)که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۳- سرمایه متشکل از کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است خواهد بود.
۴- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده ۲۳- آئین حذف مالیات مضاعف
توافق شد که مالیات مضاعف بر طبق بندهای ذیل این ماده حذف شود :
۱ـ در مورد ونزوئلا :
الف : در صورتی که مقیم ونزوئلا درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، ونزوئلا اجازه خواهد داد بر طبق مقررات مالیاتی ونزوئلا مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات بر درآمد ونزوئلا از درآمد آن شخص مقیم کسر گردد.
ب:اعتبار مالیاتی مجاز طبق جزء (الف) این ماده، نباید از آن میزان مالیات بر درآمد ونزوئلا، که پیش از کسر به آن درآمد که ممکن است در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات گردد، تعلق می‌گرفته بیشتر باشد.
۲- در مورد جمهوری اسلامی ایران :
درصورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که بر طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت ونزوئلا شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد :
الف:مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در ونزوئلا، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.
ب: بلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در ونزوئلا، از مالیات برسرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذلک در هریک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیات بر درآمد یا مالیات بر سرمایه که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
۳ـ درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۴- عـدم تـبعیض
۱- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط به ویژه در ارتباط با اقامت، مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)،این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲- مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
۳- به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.
۴- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۵ ـ علی‌رغم مقررات ماده ۲، مقررات این ماده در مورد انواع مالیاتها از هر نوع و ماهیتی جاری خواهد بود.
ماده ۲۵- آئین توافق دوجانبه
۱- در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
۲- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود علی‌رغم محدودیت‌های زمانی موجود در قانون داخلی آن دولت متعاهد قابل اجرا خواهد بود.
۳- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند. آنها همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر،آیین‌ها، شرایط،روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.
ماده ۲۶- تبادل اطلاعات
۱- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) که بـه امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌تواننداین اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
۲- مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف:اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب:اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
ج:اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده ۲۷- اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند،تاثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۸- لازم الاجرا شدن
۱- دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را از طریق یادداشت کتبی در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
۲- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در موارد ذیل نافذ خواهد بود :
الف:در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالیاتهای بر درآمد حاصل یا سرمایه متعلقه، در هر سال مالی که در اولین روز فروردین ماه (در ونزوئلا مطابق با ۲۱ مارس) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است، یا بعد از آن شروع می‌شود.
ب:در جمهوری بولیواری ونزوئلا نسبت به مالیاتهای بر درآمد یا سرمایه متعلقه، در هر سال مالی که در اولین روز ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران مطابق با ۱۱ دی ماه) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است، یا بعد از آن شروع می‌شود.
ماده ۲۹- فســخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی فسـخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد ذیل اعمال نخواهد شد :
الف:در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالیاتهای بر درآمد حاصل یا سرمایه متعلقه، در هر سال مالی که در اولین روز فروردین ماه (در ونزوئلا مطابق با ۲۱ مارس) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم شده است، یا بعد از آن شروع می‌شود.
ب:در جمهوری بولیواری ونزوئلا نسبت به مالیاتهای بر درآمد حاصل، یا سرمایه متعلقه، در هر سال مالی که در اولین روز ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران مطابق با ۱۱ دی ماه)، متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم شده است ، یا بعد از آن شروع می‌شود.
امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در کاراکاس در دو نسخه در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۳ هجـری شمسی برابر با 11/3/2005 میلادی به زبانهای فارسی، اسپانیولی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری بولیواری ونزوئلا
پروتکل
به هنگام امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا ، امضاء کنندگان ذیل درخصوص مقررات ذیل که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور می‌باشد موافقت نمودند :
راجع به ماده ۴ :
چنین استنباط می‌شود که :
اقلام درآمد، منافع یا عواید حاصل توسط یک واحدی که طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد دارای شفافیت مالی است تا میزانی که این اقلام از نظر قانون مالیاتهای دولت متعاهد مزبور به عنوان درآمد، منافع یا عواید یک مقیم شناخته شود، حاصل شده توسط مقیم یک دولت متعاهد تلقی می‌گردد.
امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این پروتکل در کاراکاس در دو نسخه در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۳ هجـری شمسی برابر با 11/3/2005 میلادی به زبانهای فارسی، اسپانیولی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری بولیواری ونزوئلا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
مواد قانونی وابسته
ماده ۱۶۸- دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مودیان با دولتهای خارجی موافقتنامه‌های…
