موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:
تبصره۱– اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره۲– اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.(۱)
۱ . به موجب بند ۶۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/ ۱۳۹۴، مواد ( ۲۷۴ الی ۲۸۲ ) به قانون الحاق شد.
با توجه به اینکه تعدادی از شرکت های در حال تاسیس که هنوز فعالیتی آغاز نکردند و در حال جستجوی برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی می‌باشد ، تحت چه عنوانی سازمان امور مالیاتی کشور دستور پرداخت مالیات به شرکت تازه تاسیس می‌دهد که خلاف قانون ومقرارت می باشد .
با توجه به اینکه بنده قبلأ هم ایرادات وارده به ماده ۲۷۴ الحاقی قانون مالیات های مستقیم را ذکر نموده ام .
در بحث فرار مالیاتی با وجود ضریب بالای بزهکاری در جرایم اقتصادی قانونگذار ایران نتوانسته بصورت تخصصی عمل کند ، نظر به اینکه اصلاحات مکرر در ماده ۲۰۱ همین قانون مصوبه ۱۳۸۰ و در ماده ۲۷۴ مصوبه ۱۳۹۴ پدیده اقتصادی را جرم انگاری و کیفر آن را پیش بینی نموده ، لیکن از منظر عناصر متشکله جرم و مجازات ابهامات بسیاری در این ماده وجود دارد ، فرار مالیاتی جرمی عمدی است که رفتار فیزیکی عامل آن می تواند از نوع فعل مثبت و منفی باشد ، از حیث اوضاع و احوال برای تحقق فرار مالیاتی ارومی به مباشرت مرتکب در تنظیم مدارک خلاف واقع نیست بلکه صرف استناد به مدارک تنظیمی توسط شخص ثالث در تحقق جرم کفایت می کند و از طرفی دیگر در مصداق ترک فعل باید مدت زمان مشخصه سپری شود .
از جهت نتیجه نیز نسبت به مطلق یا مقید بودن باید مقید بودن آن را در نظر دانست که بر طبق اصول حقوقی به نفع متهم انطباق بیشتری دارد ،
لذا امروزه در بحث جرایم اقتصادی زمینه ایجاد قراردادهای الکترونیکی که بر پایه اصولی قواعد حقوق بین المللی باشد کم کاری و غیر تخصصی عمل شده که در این مورد باید حقوقدانان توانمند وارد عمل شده و با تنظیم قوانین قوی و تخصصی و ایجاد جایگاه قوی برای انتقادهای کارساز که امروزه در مجلس جمهوری اسلامی بصورت تخصصی عمل نشده ، چون هر روز ما شاهد مرتکبین جرایم اقتصادی کلان در حوزه مجرمین یقه سفیدها شاهد هستیم که بنده در این زمینه مقاله خیلی عالی در مورد بررسی جرایم مجرمین یقه ها نوشته ام و در دسترس عام قرار دارد .
امروزه شاهد نقص قوانین نادرست و نا کارامد هستیم و کم کاری نمایندگان مجلس که از نیروهای تخصصی استفاده نمی‌شود و مجلس قانونگذاری جایگاه تصویب و رفع قوانین نادرست می باشد که باید حقوقدانان توانمند در چنین جایگاهی قرار گیرند و مشکلات نقص قوانین را حل نمایید .