قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
شماره:۲۸۳۴۷/۲۴۴۴/۲۱۱
تاریخ:۱۸/۰۷/۱۳۸۵
پیوست: دارد
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
تصویر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۸۵ مجلس شورای اسلامی که در شـماره ۱۷۹۲۳ مــورخ ۱۶/۶/۸۵ روزنـامـه رسـمی نـیز درج گـردیـده جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.
علی اکبر عرب مازار
روزنامه رسمی به شماره ۱۷۹۲۳ مورخ ۱۶/۶/۸۵
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که با عنوان لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی از سوی دولت به شماره ۴۷۶/۲۷۲۹۰ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۵ مجلس با اصلاحاتی تـصویـب و بـه تأیید شـورای نگـهبان رسـید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
وزارت دادگستری
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنـج مـجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۶/۱۳۸۵ به تایید شورای نگهبان رسـیده و طـی نـامـه شماره ۸۸۱۱۳/۸۴ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ مـجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
محمود احمدی نژاد
رییس جمهور
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
ماده۱- دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند:
الف- گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره(۸)ماده(۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور.
ب- اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی(حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن و ماده(۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانون شهرها.
ج- دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک،مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده(۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره- در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذی ربط مکلفند در تاریخ مراجعه،به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند.اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر اینصورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلا مانع خواهد بود.
ماده۲- دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات،منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده(۱)،مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامنا مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده می باشند.
ماده۳- سر دفتران دفاتر اسناد رسمی ذیربط مسئول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می شود.
ماده۴- دفاتر اسناد رسمی می توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید.اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است.
ماده۵- نقل و انتقال ماشین های چاپ،لیتو گرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک،باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می گردد منعکس می شود.
ماده۶- هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می باشد.
ماده۷- آیین نامه،اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۸- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۶/۱۳۸۵ تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
