موضوع

فعالیت نمایندگی وتعیین درآمد به طور علی الرأس- منبع مالیات اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

فعالیت نمایندگی وتعیین درآمد به طور علی الرأس- منبع مالیات اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 نمونه آرای شعب

شماره: ۷۹۳۸/ ۲۰۱

تاریخ: ۳۰/۱۰/۱۳۸۲

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: ۳۶- ۲۰/۲/۱۳۸۲
مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1378
شماره حوزه مالیاتی  1023
شماره سرممیزی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: ۷/۳/۸۲
شماره و تاریخ ثبت شکایت  2557-201 مورخ ۳۱/۳/۸۲
 
 
خلاصه واخواهی:این شرکت اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان خود را بر اساس دفاتر قانونی در موعد مقرر تسلیم نموده است پس از رسیدگی این شرکت را مشمول بند۳ ماده ۹۷ دانسته اند.متاسفانه اعتراضات شرکت مورد توجه هیأت مذکور قرار نگرفت و در نتیجه مالیات از طریق علی الرأس مشخص گردید. هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراضات شرکت را مورد قبول قرار نداده نظر حوزه مالیاتی را تائید نمودند. پرونده امر در هیأت تجدید نظر مطرح و منجر به صدور قرار گردید، کارشناسان منتخب پس از بررسی در خصوص ضریب اعمال شده به جمع ریالی مبالغ ارسالی شرکت                           از طرف حوزه ۷% اعمال شده است مقرر نمودندکه (ولی از نظر اعمال ضریب ۷% این موضوع قابل تامل بوده و با توجه به مقررات I.C.C وانیکو ترمز نرخ فعالیتهای کمیسیونری معادل ۲ تا۳ درصد ارزش کالای مورد مبادله می باشد بنابراین با توجه به اینکه اعتراض مودی با ضرایب نمایندگی و اعمال نرخ این نوع فعالیت می باشد به نظر اینجانبان اصلح است به جای نرخ ۷ درصد از اعمال نرخ ۳% استفاده کرد) و با تجدید محاسبه درآمد مشمول مالیات بر این اساس تعدیل گردید. در جلسه بعدی هیأت به جهت رعایت عدالت مالیاتی و مجموعه جهات دیگر و اختتام پرونده درآمد تعیین شده توسط کارشناسان را مورد تائید قرار داده اند.
اما اعتراضات شرکت نسبت به رأی صادره و درآمد مشمول مالیات مورد رأی به شرح زیر می باشد:
۱- در خصوص بند(۱) اخطار بند(۳) ماده ۹۷ در خصوص نمایندگی این شرکت از شرکت               هیچ درآمدی تشخیص نشده و جز در اخطاریه مذکور هیچ بحث دیگری از نمایندگی نشده است لذا ظاهرا در این خصوص اعتراضات شرکت را پذیرفته و از بابت آن درآمدی تشخیص نفرموده اند.
۲- در مورد شرکت                      یادآور می گردد که نامبرده یک شرکت خارجی بوده و این شرکت از طریق روابط بازرگانی خود بازاریابی نموده و خریدار برای تولیدکنندگان ایرانی پیدا نموده است و در این رابطه حق العمل خود را از تولید کنندگان داخلی دریافت و در دفاتر منعکس نموده است عدم شناسائی درآمد از                                   به علت عدم وجود درآمد بوده است.
۳- تاکنون برای این شرکت معلوم نشده است که منظور از( عدم شناسائی درآمد)ازشرکت           چیست؟
آیا منظور این است که درآمدی تحصیل ولی منعکس نشده است؟ یا اینکه درآمد باید تحصیل می شد ولی تحصیل نشده است و مثلا کارمجانی انجام شده است؟
(الف) اگر منظور این است که درآمد تحصیل شده و در دفاتر منعکس شده است مراتب زیر مورد توجه است.
اولا- بر اساس چه دلیلی عنوان می فرمایند که درآمد تحصیل شده ولی در دفاتر ثبت نشده است؟ اینکه ضریب مالیاتی توسط کارشناسان از ۷ درصد به ۳ درصد تنزل پیدا کرده موید این است که هیچ دلیل و مستند و قانونی موجود نیست بلکه صرفا اعمال نظر و سلیقه حاکم است و لاغیر.
ثانیا- اگر معتقدند درآمدی تحصیل شده ولی ثبت نگردیده، در صورت وجود دلیل مستند و کتبی موضوع از مصادیق ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و باید طبق این ماده تعقیب می گردید، اینکه ممیز و سرممیز محترم گزارش موضوع را منعکس نکرده اند نیز موید بی دلیل و بی پایه بودن نظراتشان می باشد.
(ب) اگر منظور از عدم شناسائی درآمد این است که کاری انجام شده ولی حق العمل دریافت نشده یعنی کار مجانی و بلا عوض انجام شده،اولا- طبق بند۴ ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم در صورتیکه درآمدی تحصیل شده باشد باید مالیات پرداخت گردد در صورتیکه درآمدی تحصیل نشده باشد فرض پرداخت مالیات منتفی است ثانیا- اگر حق العمل از شرکت                      دریافت نشده معنی فی الواقع، آن شرکت یک درآمد اتفاقی تحصیل کرده است که چون در ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مجوز وصول مالیات از آن شرکت خارجی وجود ندارد و لذا شرکت خارجی از این بابت مشمول مالیات نیست و هیچ مجوزی برای انتقال این مالیات به شرکت ایرانی وجود ندارد.
۴- سایر موارد اعتراض به تفصیل در لوایح تقدیمی به هیأت سه نفره حسابرسی و هیأت بدوی و تجدید نظر منعکس می باشد و توجه به آن لوایح مورد تقاضا می باشد.
۵- با توجه به لوایح تقدیمی مفاد ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم رعایت نگردیده لذا به دلیل نقض قانون و نقص رسیدگی تقاضای بررسی و صدور رأی عادلانه را دارد.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
فعالیتهای دلالی(واسطه گری) و حق العمل کاری هر یک طبق احکام قانون تجارت دارای قواعد مخصوص به خود است. برابر ماده ۳۵۷ قانون تجارت ” حق العملکار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری(آمر)معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد”. با این ترتیب، چون شرکت       طبق بند چهارم لایحه اعتراضیه شماره۱۵۹۵۸ BL مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۱ خود عنوان هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر عنوان نموده است که شرکت            آن شرکت را واسطه خرید کیسه های پلی پروپیلن از شرکتهای تولید کننده ایرانی نموده است، لذا این ادعا با ادعای دیگر مودی که حق العمل خود را صرفا از فروشندگان ایرانی دریافت کرده است، مغایر می باشد،بلکه نوع معامله اعلامی مودی منطبق با ماده ۳۳۵ قانون تجارت در باب دلالی است(طبق این ماده دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید،طرف معامله پیدا می کند).
ضمنا شرکت          قرارداد و مدارک متقنی دایر بر اینکه حق العملکار شرکتهای تولید کننده ایرانی بوده، ارائه نموده است.
بنا به مراتب،از حیث موارد مندرج در شکوائیه، نسبت به ترتیبات رسیدگی و در نهایت صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بر اساس تشخیص به طریق علی الرأس و تعیین درآمد مشمول مالیات بابت دریافتی از شرکت خارجی یاد شده ایرادی وارد نیست،لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد.
 
محمدرزاقی
اسماعیل ملکان
علی اصغرزندی فائز
 
 
 
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi