خلاصه واخواهی: شرکت بابت دوره عمل هریک از سنوات مورد مطالعه مالیات شکوائیه مفصلی به طور جداگانه تسلیم نموده که خلاصه و نتیجه مندرجات آنها به قرار زیر است. ۱- این شعبه که خود از نظر حقوقی قسمتی از شرکت اصلی می باشد. رأسا هیچگونه فعالیت بازرگانی و کمیسیونری در ایران نداشته و هیچگونه درآمدی نیز از این بابت تحصیل ننموده است.
۲- برگ تشخیص صادره به عنوان متمم عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۹۹۶ وبرگ تشخیص مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۹۹۷ برخلاف مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده و متکی به مأخذ صحیح و دلایل و اطلاعات کافی نموده است و هیچگونه مدرکی دال بر تحصیل درآمد توسط شعبه شرکت در ایران از طرف حوزه مالیاتی ارائه نشده است.
۳- هیچگونه دلیل قانونی و مستند توسط حوزه مالیاتی در ارتباط با تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس طبق ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم ارائه نگردیده است.
۴- برگ تشخیص متمم بر خلاف مقررات ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است.
۵- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی رسیدگی های لازم را به موارد اعتراض ودلایل و مستندات قانونی ارائه شده انجام نداده و ضمن نقص در رسیدگی، مفاد ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت نفرموده اند.
۶- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به مصوبه شماره ۳۰۹۸۴/۶۱۷۷-۴/۳۰ مورخ ۳/۷/۱۳۷۹شورای عالی مالیاتی هیچ گونه نفرموده وصریحا مقررات موضوعه را تلقی نموده است.
با عنایت به توضیحات ومستندات قانونی که در لوایح درج گردیده، از شورای عالی مالیاتی تقاضا دارد شکایت شعبه این شرکت مورد رسیدگی و صدور رأی قانونی قرار گیرد.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه های تسلیمی وپس از اخذ وبررسی پرونده های مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می نمیاید:
در رسیدگی به تعیین مالیات متمم دوره عمل سال منتهی به ۳۰/۹/۱۹۹۶ و مالیات دوره عمل منتهی به ۳۰/۹/۱۹۹۷ میلای توسط حوزه مالیاتی ذیربط، به ترتیب ایرادات زیر مشهود است.
الف- طبق ماده ۲۲۷ و قسمت اخیر بند ۲ ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین و مطالعه مالیات درآمدهای کتمان شده (متمم) بایستی مستثنی بر مدارک مثبته باشد، حال آنکه گزارش شماره ۳۷/۱۴۱۴/۹۳۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۷ حوزه مذکور که مبنای مطالبه مالیات متمم قرار گرفته، مبین دسترسی به سند و مدرکی دال بر حصول درآمد دیگر وسیله شعبه شرکت شاکی نمی باشد وتنها درآن گزارش فهرست معاملات شرکتهای ایرانی با شرکت خارجی (شرکت اصلی) از طریق گشایش اعتبار قید گردیده که به منزله مدرک قطعی برای کسب درآمد شعبه شرکت در ایران نمی باشد.
ب- راجع به دوره عمل منتهی به ۳۰/۹/۱۹۹۷، گزارش شماره ۹۳۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۷ حوزه مالیاتی مربوط حاکی از آنست که حوزه مزبور با استناد به بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم وبا این ادعا که شرکت مدارک مربوط به دریافت کمیسیون و حق بازاریابی خود را ارائه ننموده رأسا مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس نموده است. در حالیکه توضیحات و دلایل حوزه برای تطبیق موضوع با بند ۲ یاد شده قانع کننده و مستدل نمی باشد ودر چنین مواردی نمی توان بدون وجود دلیل ومدرک روشن ادعا نموده که مودی دارای مدارکی بوده است که از ارائه آن امتناع کرده است، به عبارت دیگر تشخیص علی الرأس به استناد امتناع قومی صحیح نخواهد بود.
با عنایت به مراتب بالا، از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به مشروحه فوق رأی بر عمل حوزه مالیاتی با استناد به گزارش قرار داده و شکایت شاکی به لحاظ اشکالات فوق الذکر وارد دانسته با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید.
