موضوع

عدم رعایت قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

عدم رعایت قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 

شماره: ۵۹۷۹/۲۰۱
تاریخ: ۱۶/۰۷/۱۳۸۱
پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۷۷۹۳-۵/۹/۸۰
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۷۸
شماره حوزه مالیاتی: ۰۷۴۴
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۰۷۴
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: ۱۶/۱۰/۸۰
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۸۶۳۷-۴/۳۰-۲۶/۱۰/۸۰
 
خلاصه واخواهی: احتراما ضمن اعتراض برای هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مراتب زیر را به استحضار می رساند: ۱- این شرکت دفاتر قانونی را به موقع تحویل وکلیه هزینه های انجام شده در آن ثبت و ضرر شرکت طبق اظهارنامه تقدیمی ارائه شده وفقط قسمتی از مدارک هزینه ها در کارگاه می باشد که به علت توقیف از طرف کارفرما قابل دسترسی نبوده است. ۲- به دلیل فسخ قرارداد مبلغ ده درصد از کل صورت وضعیت ها به اضافه پنج درصد از کل مبلغ پیمان توسط کارفرما ضبط گردیده واز طرفی صورت وضعیت های قطعی شرکت به علت خصومت بیش از دو میلیارد و پانصد میلیون ریال کاهش داده شده وضرر این شرکت محرز می باشد. ۳- برای تهیه ۱۴ میلیارد مصالح که سرقت شده شرکت بیش از معادل آن هزینه نموده که خود دلیل تأئید هزینه های انجام شده شرکت است و چون مصالح فوق برای همان پروژه بوده نمی توان آن را در حساب دیگری ثبت نمود. ضمنا با توجه به اینکه ۱۲% سود از کل دریافتی برای شرکتها در نظر گرفته می شود وضرر شرکت بیش از سه برابر کل درآمد آن بوده بنابراین اخذ مالیات بر ضرر خلاف قانون می باشد لذا مجددا استدعا می گردد طبق حق وحقیقت دستور فرمائید نسبت به استرداد ۵ درصد کسور موقت از درآمدهای سال ۷۸ این شرکت اقدام لازم معمول فرمایند.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تشخیص علی الرأس توسط حوزه مالیاتی ذیربط را مردود اعلام نموده لیکن نظر به اینکه بدون رسیدگی پیرامون ادعای شرکت مودی مبنی بر قابل دسترس نبودن قسمتی از مدارک هزینه ها به علت توقیف کارگاه توسط کارفرما وبدون رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۸۷۳۴/۳۱۲۶-۴/۳۰-۱/۵/۷۹وقسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به صدور رأی مبنی بر تأئید درآمد تشخیص شده توسط ممیز مالیاتی مربوطه نموده است علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی ونقض مقررات قانونی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مزبور احاله می نماید تا از طریق رسیدگی به دفاتر وبا رعایت بخشنامه مذکور و همچنین دستورالعمل شماره ۳۰۳۰۹/۳۲۸۳-۲۱۱-۲۷/۵/۸۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.
 
صدیقه کاتوزیان
علی اکبر نوربخش
رضا سعیدی امجد
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi