عدم ارتباط ماده ۱۰۲ وتبصره ماده ۹۳ قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها
شماره: ۶۴۸۰/۲۰۱
تاریخ: ۲۹/۰۷/۱۳۸۱
پیوست:
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۱۲۹۳-۱۴/۵/۸۰
مربوط به مالیات: بر درآمد شخص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: کل مالیات بر شرکتها
شماره حوزه مالیاتی: ۱۰۱۴
شماره سر ممیزی مالیاتی:
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: ۱۰/۱۰/۸۰
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۸۵۲۶-۴/۳۰-۲۳/۱۰/۸۰
خلاصه واخواهی: ضمن تقدیم نسخه ای از قرارداد مضاربه بین این شرکت وشرکت بازرگانی همانطور که ملاحظه می فرمائید طبق بند ۴ لایحه مزبور شرکت اعلام نموده که سهم سود سرمایه گذار را به ترتیب مذکور در آن بند به ذینفع پرداخت نموده که متأسفانه هم حوزه مالیاتی و هم هیات تجدید نظر بدون طرح ایراد به قرارداد ویا نحوه پرداخت مبلغ ۸۳۸ ۱۵۴ ۵۶ ریال سهم سود سرمایه گذار را که در هر صورت از درآمد مشمول مالیات شرکت می بایست کسر گردد به عنوان هزینه قابل قبول شرکت نپذیرفته اند وهیأت تجدید نظر با لحن تنبیه گونه عدم قبول سهم سود سرمایه گذار را به عنوان هزینه در حسابهای شرکت معلق به کسر مالیات موضوع ماده ۱۰۲ قانون مالیاتها دانسته که تصدیق می فرمائید مفاد ماده ۱۰۲ طبق تبصره ماده ۹۳ بخش مالیات مشاغل صرفا ناظر بر مواردی است که مضارب شخص حقیقی باشد وربطی به این شرکت که شخص حقوقی بوده نداشته ودر هر صورت عدم قبول سهم سود مضارب از سوی هیأت تجدید نظر وجهه قانونی نداشته لذا درخواست رسیدگی ونقض رأی صادره را دارد.
رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رأی می نماید:
اگرچه مودی وفق مفاد ماده ۱۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف بوده است مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را کسر وبه عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز نماید که در غیر این صورت می بایست ضمن رسیدگی به مستندات مورد لزوم علی الحساب متعلق به وجوه پرداختی همراه با جرائم موضوع مواد ۱۹۷و ۱۹۹ طبق مقررات موضوعه مطالبه گردد. در حالیکه مودی مدعی است که کل مبلغ پرداختی به صاحب سرمایه از طرف حوزه مالیاتی پذیرفته نشده و هیأت حل اختلاف مالیاتی صادرکننده رأی مورد واخواهی نیز به اظهارات و مدافعات مطروحه در این زمینه توجه ننموده است.
فلذا رأی صادره که در این مورد متضمن رسیدگی کافی و جامع واظهارنظر قانونی نمی باشد نقض وپرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد.
