عدم ابطال نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی و نظریه­های شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی

۹۵

۹۴

۴۲/۴۵/۴۷/۴۸/۴۹/۵۰/۵۱/۱۵۹/۲۴۲

م

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

عدم ابطال نظریه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شورای عالی مالیاتی و نظریه­های شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-۱۳۸۷ و ۱۰۴۶۶-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ ۲-۲-۱۳۸۸ دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی

 به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۱۷ ۹۴/اق /۲۴ مورخ۱۶-۸-۱۳۹۴،با این مضمون که
« نظریه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه “به طور کلی سفته پس از تکمیل و امضا وفق مفاد ماده ۳۰۸ قانون تجارت که متضمن مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت است، به عنوان سند بهادار، مشمول حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات­های مستقیم می­باشد و چنانچه تاریخ سررسید با توافق صادرکننده و ذینفع، تغییر یابد این موضوع خللی بر سندیت و اعتبار سفته مزبور وارد نخواهد نمود. لکن در صورتی که تغییراتی در متن سفته راجع به متعهد و ذینفع و مبلغ مورد تعهد ایجاد گردد در آن صورت سفته تبدیل به سندی جدید و متفاوت شده و طبعا مشمول پرداخت حق تمبر خواهد بود.” و نظریه­ شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-۱۳۸۷معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به این شرح که “در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبض­مالیاتی صورت می­پذیرد، چنانچه مودی قبل از تکمیل و استفاده از سفته مزبور تقاضای استرداد حق تمبر واریزی را داشته باشد، به شرط احراز این موضوع توسط اداره امور مالیاتی، پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته، استرداد حق تمبر واریزی طی قبوض­مالیاتی مطابق مواد ۲۴۲ قانون مالیات­های مستقیم و ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور بلامانع می باشد.” و نیز نظریه شماره۱۰۴۶۶-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ۲-۲-۱۳۸۸معاونت یاد شده،مبنی بر اینکه “در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق  صدور قبض مالیاتی صورت می­پذیرد، استرداد حق تمبر واریزی قبل از تکمیل(عدم تکمیل ارکان سفته از قبیل متعهد، متعهدله و …) و استفاده از سفته مزبور پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته توسط اداره امور مالیاتی مربوط، منع قانونی نخواهد داشت.” در راستای مواد ۴۵، ۴۲، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱ و ۱۵۹ قانون مالیات­های مستقیم و در تبیین حکم مقنن و شیوه­های اجرایی آن اعلام گردیده، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت(از نظریه­های یادشده)، صادر می­شود.» برای اطلاع، ارسال می­گردد. ۱۰۱-۲۳/۶

                                                                           سید کامل تقوی­نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا :  

مدت اجرا

مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۲ با دفتر فنی و حسابرسی  مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.