رفع اختلاف مربوط به معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های شرکتهای دولتی

رفع اختلاف مربوط به معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های شرکتهای دولتی


شماره: ۷۴۱۵۹/۴۸۱۹۶
تاریخ:۱۹/۰۴/۱۳۹۱
پیوست: دارد
 
سرکار خانم بداغی
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور
 
با سلام، پیشنهاد شماره ۵۳۵۱۶/۱۴۸۲۳ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۱ معاونت حقوقی رئیس جمهور درخصوص رفع اختلاف مربوط به معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های شرکتهای دولتی در جلسه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۱ هیأت وزیران مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.
 
 
علی صدوقی
 
 
شماره: ۵۳۵۱۶/۱۴۸۲۲
تاریخ: ۲۱/۰۳/۱۳۹۱
پیوست:
 
جناب آقای رحیمی
معاون اول محترم رئیس جمهور
موضوع:اختلاف نظر در مورد معافیتهای مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های شرکتهای دولتی
 
سلام علیکم
 
با احترام، به استحضار می رساند:
این معاونت طی نظریه شماره ۵۰/۶۵۰/۱۷۲۱ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۸۶ (تصویر پیوست) مسـتند بـه بنـد «ک» مـاده (۷)قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۶۲) قانون برنامه سوم توسعه اعلام داشته است که مهلت مقرر در بند فوق ناظر به تجدید ارزیابی است و قانون اعمال نتایج ارزیابی در حسابها و افزایش سرمایه را محدود به زمان یاد شده (تا پایان سال دوم برنامه چهارم) ننموده است. در حالی مطابق بخشنامه شماره ۱۲۲۹۶ مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی باید طی همان دوره مالی که تجدید ارزیابی دارایی های ثابت به تأئید مجمع عمومی شرکت رسیده است. نتایج حاصل را در دفتر قانونی ثبت و به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند. در غیر این صورت از معافیت مالیاتی برخوردار نمی باشند.
نظر به اینکه علیرغم مکاتبات بعمل آمده با سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان مزبور به نظرات خود باقی مانده و نسبت به اصلاح بخشنامه صادره اقدام ننموده است. از طرفی موضوع مبتلا به تعدادی از شرکتهای دولتی است که در مهلت مقرر قانونی نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام لکن از معافیت مالیاتی برخوردار نگردیده اند. لذا خواهشمند است به منظور رفع اختلاف نظر و ایجاد رویه واحد، موضوع در اجرای اصل (۱۳۴) قانون اساسی در هیأت محترم وزیران مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
متن پیشنهادی این معاونت به شرح ذیل ایفاد می گردد:
«هیأت وزیران در جلسه مورخ ……. بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری و در اجرای قسمت اخیر اصل (۱۳۱) قانون اساسی تصویب نمود: حکم معافیت مالیاتی موضوع بند «ک» ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه به شرکتهای دولتی که فرآیند تجدید ارزیابی داراییها را در مهلت مقرر قانونی انجام داده اند لکن تشریفات مربوط به افزایش سرمایه در سنوات بعد (تا پایان اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه)صورت گرفته دارد.
 
 
فاطمه بداغی  
 
 
شماره: ۵۰/۶۵۰/۱۷۲۱
تاریخ: ۱۰/۰۵/۱۳۸۶
پیوست:
 
برادر گرامی جناب آقای مهندس نعمت زاده
معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
 
سلام علیکم
 
عطف به نامه شماره ۱۰۸۳۳۶/۹پ پ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۸۶ درخصوص استعلام از تسری مهلت تجدید ارزیابی دارایی های مندرج در بند «ک» ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه به مرحله افزایش سرمایه و اعمال در حسابها اعلام می دارد:
نظر به اینکه در بند «ک»ماده (۷) برنامه چهارم توسعه مقرر شده است:
«بند «ک» ماده (۷)برنامه چهارم» مفاد ماده (۶۲) قانون برنامه سوم توسـعه در مـورد کلیه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که صد در صد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتی که تجدید ارزیابی دارایی های آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابهای مربوط می باشد و شرکتهایی که تجدید ارزیابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یکبار طبق مفاد ماده فوق الذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های ثابت خود اقدام نمایند.»
بنابراین مهلت یاد شده در قسمت اخیر این بند صراحتا ناظر به تجدید ارزیابی است و قانون اعمال نتایج ارزیابی در حسابها و افزایش سرمایه محدود به زمان یاد شده ننموده است. عنایت دارند قانونگذار حتی اعمال نتایج تجدید ارزیابی های انجام شده که طبق برنامه سوم (و قبل از شروع برنامه چهارم توسعه) نیز انجام شده محدود به مهلت مزبور ننموده است بلکه آن را از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابها دانسته است.
 
 
سعید تقدیسیان
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi