موضوع

رعایت مقررات ماده 237- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی

رعایت مقررات ماده 237- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی


 نمونه آرای شعب

شماره: 10563/201

تاریخ: 24/12/1381

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:768- 16/2/81

مربوط به مالیات حقوق

سال عملکرد:  1375
شماره حوزه مالیاتی 4013
شماره سرممیزی مالیاتی 401
اداره کل
تاریخ ابلاغ رأی: 31/2/1381
شماره و تاریخ ثبت شکایت 2441-4/30- 1/4/1381
 
 
خلاصه واخواهی: احتراما نسبت به رای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مربوط به مالیات حقوق مطالبه شده سال 1375 معترض بوده زیرا علیرغم صدور رای بدوی و اجرای قرار برای رسیدگی و در نهایت رفع تعرض از این شرکت هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دنبال اعتراض حوزه مالیاتی و صدور قرار رسیدگی مجدد، مجری قرار بدون توجه به دلائل و توضیحات شرکت و علیرغم اخذ مفاصا حساب سال 1375 به واسطه عدم اتکاء به مدارک کافی و با استنباط شخصی و دلایل بدون سند اقدام به رسیدگی نموده است. از طرفی این شرکت در سال 75 کلیه لیست های حقوق کارکنان را تسلیم حوزه مالیاتی نموده و واحد شماره 2 طی سال 75 در مرحله قبل از بهره برداری و در حال ساخت و احداث بوده و در سال 76 پروانه بهره برداری گرفته است. به علت فصلی بودن تولید و با توجه به رکود کاری در حالت عادی شیفت کاری دچار محدودیت هائی بوده چه رسد به ایجاد اضافه کاری. لذا خواستار نقض رای و صدور حکم بر مبنای واقعی می باشد.
رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
نظر به اینکه طبق بخشنامه شماره 64802/13043/4/30 مورخ 16/11/74 معاون درآمدهای مالیاتی که به تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده در موارد مطالبه مالیات حقوق از پرداخت کنندگان حقوق بایستی مقررات ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم دقیقا رعایت و مستندات مطالبه مالیات به خصوص نام و مشخصات و سمت حقوق بگیران و نیز مدت اشتغال و میزان حقوق هر یک از آنها در گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی قید گردد،در حالیکه ممیز مالیاتی بدون وجود مستنداتی که پرداخت اضافه کار را ثابت نماید و همچنین در نظر گرفتن موارد یاد شده در بخشنامه مزبور به خصوص تعیین نام و نام خانوادگی و میزان اضافه کاری هر یک از حقوق بگیران و مبلغی که مالیات آن کسر و پرداخت نشده و نرخ قابل اعمال به حقوق هر یک از آنها، تعداد کارکنان را بر اساس حدس و گمان و مدت کارکرد و میزان اضافه کاری را به نحو غیر مستند و نرخ تعیین مالیات را برای تمام حقوق بگیران18% تعیین و اقدام به محاسبه مالیات نموده که اقدام حوزه مالیاتی خلاف مقررات ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه یاد شده می باشد و چون هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز علیرغم صدور دو فقره قرار رسیدگی و حصول نتیجه اجرای آن بی توجه به موارد قانونی یاد شده صرفا با تعدیل مالیات مشخصه مبادرت به صدور رای نموده است،لذا شکایت وارد بوده و این شعبه رای مورد واخواهی را به علت نقض مقررات قانون و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با در نظر گرفتن موارد یاد شده رسیدگی و رای قانونی صادر نماید.
 
رضا سعیدی امجد
علی اکبرنوربخش
صدیقه کاتوزیان
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها