موضوع: رعایت دقیق مقررات ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم
نظر به اینکه حسب اعلام دیوان محاسبات کشور مشاهده گردیده برخی از ادارات کل امور مالیاتی مقررات ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت ننموده و بدون جهات قانونی، عملیات اجرائی وصول مالیات را نسبت به پرونده ها و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که توسط مودیان مالیاتی به شورای عالی مالیاتی مورد شکایت واقع می شود متوقف می نمایند، لذا بدینوسیله موکدا یادآوری می گردد که به دلیل قطعیت و لازم الاجراء بودن آراء مزبور، شکایت از آنها به شورای عالی مالیاتی توسط مودیان مالیاتی مانع از وصول مالیات و ادامه عملیات اجرائی نمی باشد مگر آنکه مودی در اجرای ماده ۲۵۹ یاد شده به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول رئیس اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید که منحصرا در موارد اخیر رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجراء خواهد ماند و در غیر اینصورت به شرح فوق عملیات اجرائی الزاما بایستی ادامه یابد. ضمنا رعایت مفاد بخشنامه های شماره ۴۱۰۰۰/۳۴۴۲/۳۰ مورخ ۱۲/۸/۱۳۷۲ و ۵۰۱۸۴ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۲ و ۱۲۶۹۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۱۴۳۶-۴/۳۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۷ در این خصوص الزامی است و مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۴۱۰۰۰/۳۴۴۲/۵/۳۰
تاریخ: ۱۲/۰۸/۱۳۷۲
پیوست:
نظر به اینکه درخصوص اجرای ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن و بطور کلی شروع یا به جریان انداختن مجدد عملیات اجرائی پس از صدور آراء شورایعالی مالیاتی کرارا سئوالاتی مطرح و نظریه های مختلفی ابراز میشود، لذا به لحاظ رفع هرگونه ابهام و ایجاد رویه واحد شایسته است به مسئولیت امرابلاغ گردد ، درمواردیکه رای مورد شکایت از طرف شورایعالی مالیاتی نقض که به تبع آن پرونده امر به هیات همعرض ارجاع خواهد شد شروع یا ادامه عملیات اجرائی (حسب مورد) صحیح نبوده و در این حالت ایجاب می نماید که تا پایان رسیدگی مجدد توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷قانون فوق الذکر (هیئت همعرض و صدوررای قطعی ) عملیات اجرائی متوقف بماند.
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
شماره: ۵۰۱۸۴
تاریخ: ۲۹/۰۹/۱۳۷۲
پیوست:
چون راجع به چگونگی معرفی وثیقه ملکی موضوع ماده ۲۵۹قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ که یکی ازموجبات موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله تجدید نظرتاصدور رای شورایعالی مالیاتی است ونحوه معرفی وثیقه ازلحاظ اینکه مستلزم تنظیم سند رهن دردفاتراسناد رسمی میباشد یاخیر،سئوالاتی مطرح ونظریه های مختلفی دراین باره ابراز میگردد لذا بمنظور رفع هرگونه ابهام وایجاد وحدت رویه مقتضی است به مسئولین امرابلاغ گردد که درموارد مذکورضمن توجه به اینکه ملک معرفی شده بایستی بلامعارض بوده و ارزش روزآن نیزکمترازبدهی مالیاتی مربوط نباشد همچنین توجه داشته باشند که ضمن توقیف ملک مزبور ازطریق اداره ثبت اسناد واملاک محل (طبق مقررات آئیننامه اجرای وصول مالیاتها) بلافاصله ازادامه عملیات اجرایی تا حصول نتیجه رای شوراخودداری نمایند.
معاون درآمدهای مالیاتی
شماره:۱۱۲۶۹۴
تاریخ:۱۴/۱۲/۱۳۸۶
پیوست:
بخشنامه
022
۸۶
۱۸۶
م
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
اصلاح بخشنامه شماره ۱۰۱۷۱ مورخ ۱۵/۶/۸۳
نظر به اینکه حکم موضوع ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ واصلاحیه های بعدی آن صرفا ناظر بر مواردی است که شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مودی به شورای عالی مالیاتی شـده بـاشـد، لـذا ضـمـن اصـلاح قـسـمت اخـیر بخـشنـامـه شـماره ۱۰۱۷۱ مورخ ۱۵/۶/۸۳ اعلام می دارد:
مفاد بخشنامه مذکور منحصرا در خصوص پرونده های مالیاتی که در اجرای ماده یاد شده به شورای عالی مالیاتی احاله می گردد ومشروط به رعایت مقررات ماده ۲۵۹ قانون نافذ بوده وقابل تسری به سایر موارد نخواهد بود.
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سارمان امور مالیاتی کشور
شماره:۱۰۱۷۱
تاریخ:۱۵/۰۶/۱۳۸۳
پیوست:
اداره کل امور مالیاتی استان……………….
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی………………………
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر…………………..
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
نظر به ضرورت احتناب از تأخیر ورکود در امور کسب وکار وفعالیت های تجاری وتولیدی وصنعتی ومعدنی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی وپروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی، موکدا یاد آور می شود:
صدور گواهی مقرر در ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی آن صرفا منحصرا منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت (تقسیط) بدهی مالیاتی قطعی شده درخواست کنندگان ذی ربط بوده وصدور گواهی به هیچوجه نباید موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی غیر قطعی گردد، بلکه لازم است به محض آنکه متقاضی بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت یا تقسیط نمود به فوریت وبدون مسامحه واهمال نسبت به صدور گواهی مورد نظر وتسلیم آن به خواهان اقدام لازم به عمل آید.
علاوه بر این، در مواردی که مالیات قطعی شده است، لکن مودی اعلام می کند که از رأی قطعی هیأت حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت کرده است یا بعلت ناعادلانه بودن مالیات از وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی درخواست احاله پرونده مالیاتی خود به هیأت ماده ۲۵۱ مکرر را نمود است وممکن است بعدا بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانونی در مراجع فوق کاهش یابد، با اتخاذ ملاک از ماده ۲۵۹ مقرر می شود:
با وصول یا تقسیط مالیات مورد قبول مودی واخذ تضمین معتبر نسبت به مبلغ مالیات قطعی شده مورد اعتراض، نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا وتسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت اقدام گردد.
دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیران ومعاونین وروسای امور مالیاتی، مستمرا بر حسن اجرای این بخشنامه وموارد تخلف را گزارش خواهند نمود.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۱۱۴۳۶/۴/۳۰
تاریخ:۱۸/۱۱/۱۳۷۷
پیوست:
گزارش شماره ۳۵۴۵۹/۳۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۷ اداره کل وصول و اجرا مالیاتهای تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۷ هیأت عمومی شورای عالی مطرح است . مفاد گزارش اجمالا دایر بر طرح مسئله چگونگی اقدام راجع به پرونده های در دست اجرا پس از نقض آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به آن پرونده ها توسط شورای عالی مالیاتی با سایر مراجع ذیصلاح می باشد با این مضمون که اگر بلحاظ خودداری مودی از سپردن تضمین موضوع ماده ۲۵۹قانون مالیاتهای مستقیم توقیف اموال از جمله پلمپ محل متعلق به او صورت گرفته باشد آیا با نقض رای از سوی مراجع مذکور باید بدون شروع یا ادامه اقدامات اجرائی عملیات اجرا را با همان وضعیت تا صدور رای هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض متوقف گذارد و یا رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ الزامی است و یا آنکه این اقدام فقط در صورت سپردن تضمین موضوع ماده ۲۵۹ یادشده میسر خواهد بود . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر در این خصوص اعلام رای می نماید: نقص آرائی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجرا بوده اند , اصولا بمنزله قطعیت مالیات و بتبع آن مردود بودن عملیات اجرائی می باشد , علیهذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگهداشتن عملیات با آخرین وضعیت بوجود آمده در حقیقت بمفهوم ایجاد ضرر و زیان احتمالی برای مودی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی خواهد بود, در نتیجه لازم است بمحض وصول رای شورای عالی مالیاتی یا مراجع صلاحیتدار دیگر دایر بر نقض آراء یادشده از اموال و حقوق مالی مودیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ بعمل آید . توضیح اینکه اگر در اثر رفع توقیف بیم تفریط اموال و یا مواجهه با مشکلات بعدی برود اولا در احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط باید تسریع و حتی الامکام این اقدام خارج از نوبت انجام شود, ثانیا حوزه مالیاتی مربوط می تواند عندالاقتضاء برابر حکم ماده ۱۶۱قانون مالیاتهای مستقیم پیش گفته عمل نماید.
علی اکبر سمیعی – محمدرزاقی – علی اکبرنوربخش – محمدعلی بیگ پور – داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی – اصغر بختیاری – عباس رضائیان – محمدعلی سعیدزاده
مواد قانونی وابسته
ماده ۲۵۹ـ هرگاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مودی به عمل آمده باشد و مودی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تض…
