در مورد شعب شرکتهای خارجی که سهامداران آنها شرکتهای دولتی می باشد

پیوست:

 

به قرار اطلاع برخی  حوزه های مالیاتی مواجه با نوعی پرونده های مالیاتی شعب شرکتهای خارجی می باشند که شرکت متبوع آنها مستقر در خارج از کشور از طریق سرمایه گذاری دولت جمهوری اسلامی ایران (مستقیما یا وسیله اشخاص حقوقی دیگر دارند سرمایه دولتی) تأسیس شده اند بنابراین شعبات مذکور گرچه تابع شرکتی می باشند که دارای تابعیت کشورهای خارجی است، لیکن بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها با واسطه متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. اکنون این سوال مطرح است که با وجود تابعیت کشور خارجی شرکت اصلی از یکطرف و تعلق بیش از ۵۰% سرمایه آن ها شرکت به دولت ایران از سوی دیگر، مقررات تبصره ۱ ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن قابل اعمال نسبت به اینگونه شعب خواهد بود یا خیر؟

موضوع به لحاظ وجود ابهام به شورای عالی مالیاتی ارجاع و هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رأی شماره ۳۸۱۳-۴/۳۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۹ مقررات تبصره مزبور را قابل تسری به اینگونه شعب دانسته است.علی هذا ضمن ارسال نسخه ای از رأی یاد شده برای اجراء مقرر می دارد: که حوزه های مالیاتی و سایر مراجه مالیاتی در مورد این پرونده ها به شرح ذیل اقدام نمایند:

۱- با مطالعه مدارک و عند الاقتضا استعلام از مراجع معتبر و ذیربط، از تعلق بیش از ۵۰% سرمایه شرکتهای اصلی به دولت جمهوری اسلامی ایران اطمینان حاصل و مراتب را در پرونده مالیاتی مربوطه منعکس نمایند.

۲- حوزه ها و مراجع مالیاتی ذیربط بایستی پس از اطلاع از تشکیل مجمع عمومی شرکت اصلی و تصویب گزارش حسابرسی، سازمان حسابرسی به نحوه مطلوب، مبنی بر تایید صورتهای مالی و تعیین درآمد مشمول مالیات شعب شرکتهای یاد شده در آن مجمع ، با رعایت دستورالعمل های صادره و سایر مقررات مربوطه به صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد شعب مذکور و حل وفصل اختلافات مالیاتی اقدام نمایند.

مفاد این بخشنامه مورد تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.