تعیین پورسانت ثابت از کمیسیون نمایندگان شرکت خارجی به صورت علی الرأس علی رغم قبول دفاتر قانونی شرکت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

پیوست:

 

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 3419 مورخ 22/3/80

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

شماره حوزه مالیاتی: 1152

شماره سر ممیزی مالیاتی:

اداره: کل مالیات بر شرکتها

تاریخ ابلاغ رأی: 4/4/1380

شماره وتاریخ ثبت شکایت: 2713-4/30-9/4/80 و 4280-4/30-23/5/80

خلاصه واخواهی: مودی به شرح دو فقره لایحه تسلیمی که در شش صفحه تنظیم ودر پرونده شورای عالی مالیاتی ضبط شده است به شرح زیر می باشد:

1- شرکت            دارای قرارداد نمایندگی معتبر وقانونی و تأیید شده توسط مقامات رسمی آلمان وایران با شرکت              است، استنباط غلط ممیز محترم در خصوص نامه معاونت درآمدهای مالیاتی وعدم توجه به قرارداد نمایندگی موجود، به ویژه در خصوص نرخ قرارداد کمیسیونری گیربکس های اتوماتیک برای اتوبوسهای شهری باعث شده که مأمور تشخیص بدون توجه به مدارک مستدل وتأییدات مستند کماکان با استناد به نامه 1826 مورخ 24/1/1377 که به هیچ روی استناد قانونی ندارد، کمیسیون نمایندگی شرکت              را پور سانت ثابت تلقی نموده وبرهمین مبنا اقدام به محاسبه درآمد مشمول مالیات نماید، در حالیکه مبلغ حق الزحمه یا کمیسیون مندرج در قرارداد برخلاف نظر ممیز محترم ثابت نبوده بلکه با تعداد گیربکس های فروخته شده رابطه ای مستقیم داشته ودر نتیجه معتبر است، متأسفانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی وتجدید نظر نیز ظرافت موضوع را متوجه نشده واصرار به قبولی نظرات غیرقانونی ممیز ومأمور اجرای قرار داشته اند. همانطور که اعلام شد درقرارداد این شرکت مبلغ حق الزحمه یا کمیسیون مبلغ ثابتی تعیین نشده بلکه برای هر واحد کالا مبلغ ثابتی تعیین شده که مبلغ کمیسیون بسته به تعداد گیربکس های فروخته شده متغیر می باشد.

2- این شرکت در موعد مقرر قانونی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نموده ودر اجرای بند 2 ماده 97 ق.م.م نیز دفاتر واسناد ومدارک مربوطه را تحویل وصورتجلسه اجرای بند 2 ماده 97 مورخ 25/7/78 در پرونده گویای رعایت مواد قانونی است، از طرفی چنانچه دفاتر واسناد ومدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی تشخیص داده می شد پرونده مربوطه می بایست به هیأت سه نفره موضوع تبصره 3 ماده 97 ق.م.م ارجاع می شد که این کار صورت نپذیرفته بنابراین تأییدی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر واسناد ومدارک شرکت است متأسفانه اعضای محترم هیأتهای بدوی وتجدید نظر وکارشناسان مجری قرار به لوایح وارده تحت شماره های 4121/29-16/3/79 و 15857/29 مورخ 2/8/79 توجه مبذول نداشته اند.

3- با توجه به متن گزارش ممیز محترم مشخص می گردد که علیرغم اظهارات کارشناس مجری قرار، قرارداد و ضمیمه آن در زمان رسیدگی در اختیار ممیز مالیاتی قرار داشته است.

4- اظهارات کارشناس مبنی بر اینکه قرارداد در تاریخ ژانویه 1995 تنظیم گردیده ودر آن نرخ ثابت قید نگردیده است، مغایر با گزارش ممیز محترم است که اظهار نموده “شرکت مورد رسیدگی بر اساس قرارداد تنظیمی پورسانت از 2 الی 10% مبلغ کالا دریافت می نماید…….”

5- فقدان موضوع قیمت در قرارداد که کارشناس در گزارش خود قید نموده بی اساس و برخلاف گزارش حوزه مالیاتی می باشد.

6- به کار بردن واژه پورسانت ثابت توسط ممیز محترم در گزارش خود، صرفا محملی است برای سوءاستفاده از نامه شماره 1826 معاونت درآمدهای مالیاتی وایجاد شبهه که چون رقم 260 مارک برای هر واحد گیربکس ثابت است، پس می توان به آن عنوان پورسانت ثابت اطلاق نمود، قرارداد تسلیمی از لحاظ قیمت وکمیسیون دریافتی ونوع جنس کاملا مشخص ودقیق می باشد که مورد تأیید مقامات رسمی نیز واقع گردیده است.

بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و نقض آراء صادره وتجدید رسیدگی را دارد.

با عنایت به پرونده مالیاتی امر در رسیدگی وتعیین مالیات توسط حوزه مالیاتی ایرادات زیر مشهود می باشد:

الف- قسمت اخیر بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس در مواقعی قابلیت اجرائی پیدا میکند که مودی از ارائه قسمتی از اسناد ومدارک مربوط به درآمد، خودداری نموده باشد حال آنکه به حکایت پرونده مالیاتی وگزارش ممیز مربوطه، کلیه دفاتر واسناد ومدارک درآمد وهزینه وقرارداد کمیسیونری در اختیار حوزه مالیاتی قرار گرفته است.

ب- گزارش کارشناس مجری قرار مبنی بر تأیید تشخیص درآمد ناشی از کمیسیون دریافتی حاصل از فروش گیربکسهای اتوماتیک اتوبوسهای شهری از طریق علی الرأس، با توجه به مقررات مالیاتی، از کفایت رسیدگی برخوردار نمی باشد.

ج- مغایرت مبالغ ودرصدهای کمیسیون دریافتی مذکور در قرارداد تنظیمی شرکت مودی با شرکت      آلمان با مندرجات نامه شماره 1826 مورخ 24/1/77 مقامات مالیاتی نمی تواند محملی برای تشخیص مالیات از طریق علی الرأس باشد واز طرفی عدم ارسال پرونده به هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم نیز دال بر تأیید قابل رسیدگی بودن دفاتر واسناد ومدارک شرکت بوده وممیز مالیاتی وکارشناس مجری قرار نیز هیچگونه مستندات قانونی برای تشخیص درآمد فوق از طریق علی الرأس اقامه ننموده اند.

بنا به مراتب از آنجائیکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به نقایص مشروحه فوق به استناد گزارش ناقص مجری قرار رأی بر تأیید عمل حوزه مالیاتی داده است، به لحاظ اشکالات فوق الذکر شکایت شاکی را وارد دانسته ضمن رأی مورد واخواهی پرونده صرفا جهت رسیدگی به موضوع کمیسیون دریافتی فوق الاشاره به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله میگردد.