موضوع

تعیین مبلغ یوزانس به عنوان درآمد مستقل از قرارداد و مطالبه مالیات از این بابت- منبع مالیات:اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

تعیین مبلغ یوزانس به عنوان درآمد مستقل از قرارداد و مطالبه مالیات از این بابت- منبع مالیات:اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 نمونه آرای شعب

شماره: ۳۲۲۰/۴/۳۰

تاریخ: ۲۵/۰۴/۱۳۸۰

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: ۴۷۷۱- ۲۸/۶/۷۹

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۱۹۹۵ میلادی منتهی به ۱۰/۱۰/۷۵
شماره حوزه مالیاتی ۱۴۱۲- ۳۷
شماره سرممیزی مالیاتی ۱۴۱- ۳۷
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: ۲/۸/۷۹
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۷۶۱۶-۴/۳۰- ۲۸/۸/۷۹
کلاسه شورا ۴۶۶۶۲
 
خلاصه واخواهی: قسمت اول رأی هیئت تجدید نظر ارتباطی به اعتراض شرکت نداشته و قسمت دوم آن نیز که مربوط به بهره یوزانس است مبتنی بر استدلال قانونی نمی باشد. واقعیت امر آن است که مبلغ یوزانس جزء بهای معامله و قرارداد بوده( مورد تائید مجری قرار) و باید همانند مبالغ قرارداد مشمول محاسبات ماده ۱۱۱ و تبصره آن قرار گیرد. متاسفانه حوزه مالیاتی مبلغ یوزانس را به عنوان درآمد مستقل از قرارداد تلقی نموده و با اعمال ضریب ۱۰۰% و با اعمال نرخ ارز آزاد(خلاف بخشنامه ۷۱۶۵ مورخ ۱۰/۳/۷۶)به عنوان درآمد بهره تلقی نموده و هیئت حل اختلاف نیز بدون هیچگونه نظریه مستدل و قانونی و بدون توجه به آخرین جمله بند ۴ گزارش اجرای قرار که اعلام داشته ” بحث درآمد مشمول مالیات یوزانس و حتی فاینانس از مباحث روز است و در هر صورت نظر هیأت محترم در این مورد صائب است” اصدار رأی نموده است و چون رأی صادره بدون رعایت مفاد ماده ۲۴۸ صادر گردیده و مقوله یوزانس از جمله مواردی است که از نظر کادر مالیاتی و مودیان مالیاتی در پرده ابهام است و نظر صائبی اعلام نشده تقاضای نقض رأی تجدید نظر و رسیدگی مجدد را دارد.
شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی مفاد شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی ذیربط به شرح آتی اعلام رأی می نماید:
به موجب ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران در تمام موارد معادل ۱۲% دریافتی سالانه آنها ذکر شده است. بنابراین تقسیم و تفکیک مبلغ پرداختی به پیمانکاران خارجی به اقلام و فعالیت های مختلف تحت عناوینی چون بهره برداری از سرمایه یا یوزانس و اعمال ضرایب جداگانه بر مبنای نرخهای متفاوت ارز مغایر با ماده مذکور و مقررات جاریه می باشد و لذا به اقدام حوزه مالیاتی و تائید هیئت های حل اختلاف در این خصوص ایراد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه مترتب است و ضمن نقص رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده ۲۵۷ قانون یاد شده احاله می گردد.
 
غلامرضا نوری
اسدالله مرتضوی
صدیقه کاتوزیان
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi