موضوع

تعیین درآمد کمیسیونری به نرخ 5 درصد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

تعیین درآمد کمیسیونری به نرخ ۵ درصد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


نمونه آرای شعب

شماره: ۸۰۱۴/۴/۳۰

تاریخ: ۰۲/۱۰/۱۳۸۰

پیوست:
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۲۶۴۵-۶/۶/۷۹

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به ۳۰/۹/۱۹۹۷
شماره حوزه مالیاتی: ۱۴۱۲
شماره سر ممیزی مالیاتی:
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: ۲/۷/۷۹
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۶۷۸۱-۴/۳۰-۲۶/۷/۷۹
 
خلاصه واخواهی: شرکت                      در کشور آلمان به ثبت رسیده و دفتر نمایندگی آن در سال ۱۳۵۱ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. از این رو این دفتر نمایندگی مشمول ضوابط قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری فدرال آلمان خواهد بود وبه استناد جزء (هـ) بند ۳ ماده ۵ وبند ۱ ماده ۷ ومواد ۲۲و۲۶ قانون یاد شده مشمول مالیات ایران نمی گردد. وچون دفتر نمایندگی به عنوان پایگاه ثابت شرکت آلمانی            در ایران تلقی نمی شودو چون دفتر نمایندگی مجاز به انجام هیچگونه عمل بازرگانی در ایران نمی باشد بنابراین به استناد مقررات یاد شده در فوق دفتر نمایندگی در ایران مشمول مالیات نمی باشد.
هیئت بدوی با استناد به گزارش مجریان قرار این دفتر نمایندگی را به عنوان پایگاه ثابت وشعبه تجاری تلقی نموده وبه استناد بندهای ۱و۲ ماده ۷ قانون اجتناب، مطالبه مالیات از این دفتر را تأیید نموده است که مورد اعتراض می باشد و هیئت تجدید نظر هم بدون هیچگونه تحقیق و رسیدگی، رأی هیئت بدوی را تأیید نموده است.
مشکل حقوقی شرکت آلمانی                       در ایران دفتر نمایندگی است نه شعبه وفعالیت شرکت به استناد بند ۳ آگهی تأسیس عبارتست از مطالعه وضع بازار ایران و بازاریابی وهمچنین راهنمائی مشتریان شرکت مرکزی به نحوی که دفتر نمایندگی شرکت در ایران به هیچگونه معامله ای اقدام نخواهد کرد وهزینه آن از شرکت مرکزی تأمین خواهد شد. اداره ثبت شرکتها با توجه به این واقعیت که در قوانین جاری کشور از لحاظ حقوقی فرقی بین دفتر نمایندگی وشعبه نمی باشد در آگهی های خود کلمه شعبه را مترادف دفتر نمایندگی به کاربرده است وصحت این مطلب را می توان از اداره ثبت شرکتها که یک سازمان دولتی است کنترل نمایند. وبا توجه به مطالب فوق تلقی نمودن دفتر نمایندگی با فعالیت غیر تجاری به عنوان پایگاه ثابت وشعبه تجاری اشتباه محض می باشد. اختیارات تفویض شده به نماینده عمده دفتر نمایندگی برخلاف استنباط مجریان قرار رسیدگی منحصر به موارد پیش بینی شده در موضوع بند ۳ آگهی تأسیس دفتر نمایندگی ونحوه اداره آن می باشد.
در تشخیص مالیات رأی شماره ۱۶۵۳-۴/۳۰ مورخ ۷/۲/۱۳۷۲ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نادیده گرفته شده وبخشنامه ودستورالعمل های صادره بعد از سال مورد رسیدگی را عطف به ما سبق نموده اید.
در رسیدگی مفاد بخشنامه شماره ۳۰۹۸۴/۶۱۷۷-۴/۳۰ مورخ ۳/۷/۷۹ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده نادیده گرفته اند.
به فرض محال چنانچه این دفتر نمایندگی متعلق به شرکت آلمانی نبوده ومشمول ضوابط قانون اجتناب نمی گردید، نرخ فروش آهن آلات در بازارهای جهانی شدیدا رقابتی است وسود خالص شرکتهای فروشنده پس از کسر هزینه های عملیاتی بین ۲/۰ تا ۳/۰ درصد ارزش معاملات عمده می باشد برای این دفتر نمایندگی مشخص نمی باشد حوزه مالیاتی بر اساس چه معیار وضوابطی میزان کمیسیون فروش آهن آلات را معادل ۵% فرض نموده است ونرخ مذکور دور از واقعیت است. ودر صورت هر گونه ابهام هیأت تجدید نظر می تواند صحت آن را از مراجع ذیصلاح از جمله سندیکای آهن آلات ایران و… استفسار نماید.
ضمنا حوزه مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات نرخ ارز صادراتی را به جای نرخ ارز شناور رایج به کار گرفته است که این عمل منصفانه نمی باشد. درخواست رسیدگی دارد.
رأی: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید:
قطع نظر از اینکه استناد به مواد ۲۲۷و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی در گزارش اجرای قرار وارده به شماره ۷۵۱/۳۹-۲۱/۳/۷۹ که یکی از مبانی صدور رأی مورد واخواهی می باشد وهمچنین از سوی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صادر کننده رأی مذکور، از لحاظ موضوعی مشخص نیست وبیانگر نقص رسیدگی هیئت یاد شده می باشد. چون طبق گزارش شماره ۱۰۷۲ مورخ ۲۱/۱۰/۷۷ حوزه مالیاتی وهمچنین محتویات پرونده امر اسناد ومدارکی دال بر کسب درآمد از جانب مودی مشاهده نگردیده واز طرفی رسیدگی کارشناسان مجری قرار در مرحله رسیدگی هیئت بدوی طی گزارش وارده به شماره ۶۱۴۹/۳۹ مورخ ۶/۴/۷۸ که مورد استناد هیئت تجدید نظر در صدور رأی مورد واخواهی قرار گرفته، به اعتراض مودی در مورد اعمال نرخ ۵% جهت تعیین میزان کمیسیون از معاملات انجام شده، کافی به مقصود نمی باشد. بنابراین به دلایل فوق رأی مورد واخواهی قابل تنفیذ نبوده وشعبه آن را نقض وپرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون پیش گفته احاله می نماید.
محمدعلی سعید زاده
محمدعلی تراب زاده
غلامحسین مختاری
مواد قانونی وابسته
-…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi