قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 در مجلس محترم شورای اسلامی

215

تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 در مجلس محترم شورای اسلامی


 

شماره: 1968/4330/211
تاریخ: 06/08/1381
پیوست:
 
 
سازمان امور مالیاتی و دارائی استان  
شورای عالی مالیاتی
اداره کل          
دفتر فنی مالیاتی
دفتر                             
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی 
پژوهشکده امور اقتصادی
 
قانون ” استفساریه ماده 51 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 ” که در جلسه علنی مورخ 16/5/1381 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده ، جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد.
 
 
        
 
 محمدقاسم پناهی
 معاون فنی وحقوقی
شماره:35401/4305/93
تاریخ: 02/07/1381
پیوست:دارد
 
کلیه معاونین محترم وزارت متبوع
 
قانون استفساریه ماده(51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در جلسه علنی مورخ 16/5/1381 مجلس شورای اسلامی تصویب و به موجب نامه شماره 29183 مورخ 19/6/1381 ریاست محترم جمهوری جهت اجراء ابلاغ گردیده است، جهت استحضار به پیوست ارسال می گردد.
 
 
مستخدمین حسینی
 
 
شماره: 29183
تاریخ: 19/06/1381
پیوست:
 
وزارت تعاون
 
قانون استفساریه ماده(51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم مرداد ماه یکهزارو سیصدو هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/5/1381 به تأیید شورأی نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2313- ق مورخ 9/6/1381 واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
 
 
سیدمحمدخاتمی
رئیس جمهور
 
شماره: 2313ق
تاریخ: 09/06/1381
پیوست:
 
 
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
 
 
لایحه استفساریه شماره 2479/25360 مورخ 26/1/1381 دولت در مورد ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 16/5/1381 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
 
 
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
 
 
 
 
قانون استفساریه ماده(51) قانون بخش تعاونی اقتصاد
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370- مصوب 16/5/1381
 
موضوع استفساریه:
 
ماده واحده- نظر به اینکه با اطلاق حکم ماده(51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلمی ایران –مصوب 13/6/1370 « اتحادیه های تعاونی» همانند « شرکتهای تعاونی» به طور عام و منصرف از محدودیت حوزه عمل آنها به سطح شهرستان، استان و یا سراسر کشور، برای تشکیل و ثبت، ملزم به ارایه مدارکی از جمله مجوز وزارت تعاون به شرح مندرج در قسمت اخیر بند(4) ماده مورد اشاره شده اند و به موجب ماده(43) همان قانون، تشکیل اتحادیه های تعاونی مقید به عضویت شرکتهای تعاونی با حوزه عمل شهرستان نشده و نعاونی فراشهر ستانی و فرااستانی، با موضوع فعالیت واحد، به ترتیب مجاز به تشکیل اتحادیه های تعاونی استانی و سراسری نیز هستند و از طرفی در ماده(59) قانون اصلاح بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1377 از اتحادیه های تعاونی با حوزه عمل شهرستان، استان و سراسری به ترتیب در تشکیل مجمع نمایندگان اتاق های تعاون شهرستان، استان و مرکزی، صریحا یاد شده است و اصولا بدون وجود اتحادیه های تعاونی با حوزه عمل شهرستان، استان و سراسری، اجرای ماده(59) قانون یاد شده، مبنی بر تشکیل مجمع نمایندگان اتاق های تعاون در سطوح جغرافیایی یاد شده، هیچگاه امکان پذیر نمی گردد، آیا مفاد تبصره(2) ماده(43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 که به موجب آن مقرر شده« برای هر موضوع فعالیت در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می گردد» نافی صلاحیت و اختیار وزارت تعاون دایر بر صدور مجوز تشکیل و ثبت اتحادیه های تعاونی تحت نظارت آن با حوزه عمل استان و سراسر کشور بر اساس اطلاق مواد(43)و (51) قانون یاد شده،می باشد یا خیر؟
 
نظر مجلس:
 
مفاد تبصره (2) ماده(43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 نافی صلاحیت و اختیارات وزارت تعاون دایر بر صدور مجوز تشکیل و ثبت اتحادیه های تعاونی تحت نظارت آن با حوزه عمل استان و سراسر کشور بر اساس اطلاق مواد (43) و (51) قانون یاد شده نمی باشد.
قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/5/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
 
مهدی کروبی رییس مجلس شورای اسلامی
 

 

مواد قانونی وابسته
  سابر قوانین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *