ایجاد فضاهای اقامتی،تفریحی در اطراف شهرها توسط بنیاد مسکن

وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت کشور- وزارت دادگستری

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیـران عـضو کـارگروه مـسکن به اسـتناد اصل یکـصد و سـی و هـشتم قـانون اسـاسـی جـمهوری اسـلامی ایـران و با رعـایـت تصـویـب نامه شماره 152753/ت43505هـ مورخ 2/8/1388 موافقت نمودند:

1- برای بهره برداری بهینه از عرصه های مستعدملی و دولتی،حفاظت از عرصه های مذکور و جلوگیری از سـاخت و سـازهـای بـی رویـه و تـخریب اراضی با ارزش اطراف شهرها و روستاها و بهره مندی از مـواهـب جـذاب طـبیعی،بـنیاد مـسکن انقـلاب اسلامی که در این تصـمیم نامه به اختصار بنیاد نامیده می شود،موظف است نسبت به ایجاد کانونهای سر زنده و با نشاط در قالب باغستانها برای اقامت،تفریح و گذران اوقات فراغت و نیز استفاده در زمان اضطراری(حوادث غیر مترقبه) در اطراف شهرها و روستاهای کشور به صورت متصل یا منفصل، راسا یا با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی با ساز و کارهای مندرج در این تصمیم نامه اقدام نماید.

2- مطالعه امکان سنجی،مکانیابی و تهیه طرح باغستانهای کشور توسط بنیاد انجام می شود.

تبصره- باغستانهایی که مطالعات مکانیابی یا تهیه طرح آنها تاکنون توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام شده است،مطالعات انجام شده تا این مقطع به بنیاد تحویل تا پس از تکمیل برای تصویب مراجع ذیربط،تحویل وزارت مسکن و شهرسازی می شود.

3- وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس مطالعات انجام شده اراضی مکانیابی شده جهت ایجاد باغستانهای واقع در محدوده و حریم شهرها را حسب طرح های مصوب در قالب قرارداد واگذاری در اختیار بنیاد قرار می دهد.

4- وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی مستعد ایجاد باغستانها واقع در خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها را حسب نیاز بنیاد در قالب قرارداد و پس از تصویب کمیسیون ماده(21) موضوع دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری منابع ملی و دولتی به بنیاد واگذار نماید.

5- شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و دستگاههای مسئول تأمین خدمات زیر بنایی موظفند ارائه خدمات به باغستانها را در اولویت قرار دهند و گزارش اقدامات خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه کارگروه مسکن اطلاع دهند.

6- بانک مسکن و دیگر بانکهای دولتی موظفند با درخواست بنیاد نسبت به ارائه تسهیلات برای آماده سازی و ساخت و سازهای فضاهای اقامتی،تفریحی و غیره در باغستانها اقدام نمایند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پشتیبانی های لازم را از این طرح به عمل آورد.

7- همزمان با عملیات آماده سازی بر اساس توافق صورت گرفته،بنیاد نسبت به واگذاری و فروش قطعات زمین مطابق با کاربریهای پیش بینی شده اقدام و منابع حاصل از واگذاری و فروش را به حساب وزارت مسکن و شهرسازی(سازمان ملی زمین و مسکن)واریز نماید.

8- درآمد حاصل از اجرای بند(7) پس از کسر هزینه های انجام شده توسط بنیاد با نظر وزیر مسکن و شهرسازی در پروژه های عمران روستایی و مسکن شهر و روستا هزینه خواهد شد.

9- دستگاههای ذیربط موظفند ضمن رعایت مقررات در صدور مجوز ساختمانی در حریم و خارج از حریم شهرها و روستاها از ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرف اراضی دولتی و غیر دولتی جلوگیری نمایند.

10- وزارتخانه های کشور،جهاد کشاورزی،مسکن و شهرسازی و بنیاد با هماهنگی شورای حفاظت از بیت المال و وزارت دادگستری و نیروی انتظامی موظفند با همکاری سایر دستگاههای ذیربط از اقدامات سود جویان و زمین خواران در خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها قاطعانه جلوگیری نمایند.

11- با توجه به تعیین مرجع صدور پروانه ساختمانی در آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی،احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، در احداث باغستانهایی که پس از این ایجاد خواهند شد(بجز باغستانهای واقع در محدوده و حریم شهرهای جدید)،بنیاد،مرجع صدور پروانه برای باغستانها و احداث واحدهای سکونتی،گردشگری و رفاهی در محدوده طرحهای مصوب خواهد بود.

12- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با درخواست بنیاد نسبت به تفکیک و صدور سند املاک مذکور(باغستانها)برای اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

13- در باغـستـانهایـی کـه تـوسـط بخـش خـصـوصـی و با کـسب مـجوزهای قـانـونی لازم هـم اکـنون در دسـت اجـرا مـی باشـند،مـساعدتهای لازم از طریق مراجع استانی و ملی جهت بهره برداری از آنها به عمل آید.

14- اولویت اجرای این طرح برای هر استان یک منطقه نمونه تعیین شده می باشد و توسعه آن متناسب با مطالعات صورت گرفته خواهد بود.

15- نظارت عالی بر پیشبرد طرح و حسن اجرای این تصمیم نامه و ارائه گزارش سه ماهه به کارگروه مسکن بر عهده استانداران می باشد.

این تصمیم نامه در تاریخ 6/4/1389     به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمد رضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور

شماره:152753/ت43505هـ

تاریخ:02/08/1388

پیوست:

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزارت بازرگانی- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری

وزارت کشور- وزارت تعاون- وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنایع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

وزارت جهاد کشاورزی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

الف- کارگروهی متشکل از آقایان علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی،مهدی غضنفری وزیر بازرگانی،حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمد نجار وزیر کشور،محمد عباسی وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می شود:

1- انجام وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دولت در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات،زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی،قانون موسوم به تجمیع عوارض و قوانین زمین،ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم،تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها،تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها.

2- اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری،عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات،زمین،مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند،موضوع مواد (93)،(105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد(52)،(59)،(76)و (77) قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد (152)و بعد قانون مذکور.

3- تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.

4- ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

5- فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

6- انجام وظایف،اختیارات و مسئولیتهای دولت در قوانین تغزیرات حکومتی- مصوب 23/12/1367 و مجمع تشخیص مصلحت نظام.

7- اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری،توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

8- هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

9- جلوگیری از سوداگر و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

10- اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.

11- تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده(5) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات.

12- اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده(4) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

13- اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط..

14- هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

15- ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

تبصره- از وزیران رفاه و تأمین اجتماعی،امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن،کار و امور اجتماعی،جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جـمهوری اسـلامی ایـران،حـسب مـورد در جـلسـاتـی کـه مـوضـوعـات مـربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید.

ب- جلسات کارگروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود.

ج- تـصمـیماتـی کـه تـوسـط کـارگروه یـاد شـده در امـور اجـرایی اتخـاذ مـی شود در حـکم تصـمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت برای اجراء ابلاغ می شود.

د- ملاک تصمیم گیری در غیر موارد اجرائی یاد شده،موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

محمد رضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور