موضوع

اعتراض به تعیین درآمد کمیسیونری- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

اعتراض به تعیین درآمد کمیسیونری- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ


شماره: ۵۴۵۴/۲۰۱
تاریخ: ۳۱/۰۶/۱۳۸۲
پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رأی موردواخواهی:۸۵۰۸ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۰
مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: منتهی به ۱۱/۱/۱۳۷۸
شماره حوزه مالیاتی ۱۴۲۲
شماره سرممیزی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی
تاریخ ابلاغ رأی: ۱۳/۱۲/۱۳۸۰
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۱۰۴۶۳-۴/۳۰ مورخ ۲۷/۱۲/۸۰
 
خلاصه واخواهی: ده صفحه ای مودی مضبوط در پرونده شورای عالی مالیاتی به شرح زیر می باشد:
۱- شرکت …………………..ایران شرکتی است ایرانی و از شرکتهای تابعه……………. ژاپن و در ارتباط با فعالیت شرکت مادر قادر به فعالیت می باشد.شرکت………………. ژاپن با توجه به اعتبار بین المللی خود مستقیما مبادرت به انعقاد قرارداد با مشتریان نموده و بخشی از وظایف خود را به………………… ایران محول نموده و در قبال میزان مسئولیت شرکت تابعه حق الزحمه یا کمیسیون متناسب پرداخت می نماید.
۲- در مواردی………… ژاپن در رابطه با ایران خود مستقیما با طرفهای قرارداد وارد عمل شده و بدون واسطه شرکت تابعه به صورت مستقیم از ایران تحصیل درآمد می نماید که طبیعتا مشمول مالیات نمی باشد.
۳- در مواردی شرکت………….. ژاپن در قبال واگذاری بخشی از مسئولیت خود به ………………. ایران به این شرکت کمیسیون یا حق الزحمه پرداخت می نماید. بنابراین شرکت مادر کارفرما تلقی شده و پرداخت کننده حق الزحمه یا کمیسیون به شرکت تابعه می باشد.بدیهی است حق الزحمه مورد بحث صرفا بخشی از درآمد تحصیل شده…………….. ژاپن بوده که به صورت ارزی پرداخت می گردد بنابراین درآمد      شرکت…….. ایران منشاء خارجی داشته و صرفا به صورت شرکت مادر و به صورت ارزی تامین می گردد. با عنایت به فعالیت یاد شده این شرکت مطابق حکم بند۴ ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات بوده و میزان آن طبق حکم ماده ۱۰۶ و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی و یا از طریق علی الرأس تعیین می گردد.
۴- درآمد مورد بحث بر اساس قراردادهای جداگانه در هر مورد با………..ژاپن و یا در مواردی با سایر شرکتهای وابسته با توجه به حجم معامله پیچیدگی کار و سایر ملاحظات تعیین می گردد این درآمد صرفا ارزی بوده که توسط ………. ژاپن طی سال مالی مورد بحث منحصرا از طریق بانک ملی ایران به صورت دلار حواله و بر اساس مقررات ارزی جمهوری اسلامی ایران تسعیر و ما به ازای ریالی آن در حسابهای شرکت منعکس گردیده است به غیر از درآمد مذکور شرکت هیچگونه درآمد دیگری از داخل یا خارج نداشته است و طبیعتا در مواردی که………….. ژاپن خود مستقیما وارد معامله با طرفهای ایرانی می گردد قراردادی با ………….. ایران منعقد نشده و حق الزحمه ای نیز به این شرکت تعلق نخواهد گرفت. کلیه قراردادها و مدارک طی صورتمجلس مورخ ۲۰/۱۰/۷۸ در اختیار حوزه مالیاتی قرار گرفته است.
۵- شرکت اظهارنامه مالیاتی متکی به دفاتر قانونی را با نشان دادن مبلغ ۸۹۹ ۷۴۴ ۹۱۰ ۴ ریال کمیسیون دریافتی و مبلغ ۵۶۷ ۵۹۹ ۵۵۳ ریال سود ویژه در موعد مقرر قانونی تسلیم نموده است. حوزه مالیاتی علیرغم پذیرش دفاتر قانونی شرکت و برگشت ۴ فقره هزینه مبلغ ۵۰۲ ۷۸۱ ۱۳۱ ۶ ریال دیگر نیز در راستای بخشنامه ملغی شده شماره۵۷۳۲۴ مورخ ۱۶/۱۱/۷۸ از طریق علی الرأس به سود ویژه ابرازی شرکت افزوده است که در اثر اعتراض شرکت به مالیات مشخصه پرونده در هیأت بدوی منجر به صدور قرار گردید که متاسفانه مجریان قرار وظایف و مسئولیت قانونی خود را به طور کامل انجام نداده و با فرض صحت ادعاهای خلاف واقع حوزه محترم مالیاتی بدون بررسی عمده ترین اعتراضات شرکت از جایگاه فراتر از قانون مالیاتها و دستورالعمل شماره ۳۰۹۸۴/۶۱۷۷/۴/۳۰ مورخ ۳/۷/۷۹ فقط مبلغ ۳۴۵ ۵۷۲ ۰۷۷ ۲ ریال از سود برآوردی افزوده موضوع بخشنامه های ملغی شده و مبلغ ۱۴۸۱۱۰۱۸۹ ریال از هزینه های ردیف ۵و ۶ فهرست برگشتی را از درآمد برآوردی کسر و درآمد را تعدیل نموده اند.
۶- هیأت تجدید نظر با اغماض آشکار نسبت به عمل حوزه مالیاتی که در راستای دستورالعمل ملغی شده صورت پذیرفته مبادرت به اظهارنظر به شرح زیر نموده است.
” چون درآمد مشمول مالیات بنا به گزارش رسیدگی برمبنای قبولی دفاتر و با احتساب کمیسیون ابرازی شرکت و رعایت موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ مشخص گردیده است لذا نظر به عدم ایراد به گزارش کارشناس و رأی بدوی “، رأی بدوی را مورد تائید قرارداده است.
درآمد مشمول مالیات با احتساب کمیسیون ابرازی مشخص نشده است. بنابراین مالیات مشخصه مورد اعتراض شرکت بوده است شرکت نسبت به مابه التفاوت تعدیل نشده معادل ۱۵۷ ۲۰۹ ۰۵۴ ۴ ریال همچنان معترض می باشد.
۷- دستورالعملهای متناظر که در مورد شعب و نمایندگیهای خارجی صادر گردیده است، مطالبه مالیات فاقد ماخذ صحیح از مودیان خارجی بدون رعایت مقررات موضوعه و عمدتا بر مبنای درآمدی بدون اتکا به اسناد و مدارک و دلایل مثبته و ماخذ واقعی را مورد نکوهش آشکار قرارداده و مطابق بند ۱۰ دستورالعمل شماره ۱۶۶۵۵ مورخ ۱۰/۵/۸۰ که مورد تائید بخشنامه شماره ۳۸۹۹۴/۵۴۸۲/۴/۳۰ مورخ ۷/۷/۸۰ مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز می باشد با لغو بخشنامه ۵۷۳۲۴ مورخ ۱۶/۱۱/۷۸ رسما و کتبا اعلام و لزوم اجرای مقررات و اعاده امور به مجاری قانونی و رعایت بخشنامه ۳۰۹۸۴/۶۱۷۷/۴/۳۰ مورخ ۳/۷/۷۹ مورد تاکید قرار گرفته است. کلیه دستورالعملها در اختیار هیأت تجدید نظر قرار داشته و هیأت نیز مطابق مقررات مکلف به رعایت آن بوده است. با عنایت به مراتب تقاضای رسیدگی و نقض رأی صادره را دارد.
شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه مودی و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
رأی اکثریت:
پرونده مالیاتی امر مشعر بر آن است که ممیز مالیاتی مربوط بدون ارائه هر گونه مستندات و مبانی قانونی ارقامی را به عنوان درصد کمیسیون دریافتی شرکت مودی در نظر گرفته و پس از اعمال آن بر ارزش کالای صادراتی و وارداتی، مابه التفاوت سود حاصله از این نحوه عمل و سود ابرازی مودی را به عنوان درآمد کتمان شده تلقی نموده، همچنین اعتبارات اسنادی گشایش یافته توسط خریداران بنام شرکت……………….. ژاپن ( شرکت مادر) را قرینه قرار داده و با اعمال ضرایبی فرضی که مبنای انتخاب آن مشخص نیست به عنوان درآمد حاصل از کمیسیون دریافتی کتمان شده به سایر درآمدهای مودی اضافه نموده است. با توجه به اینکه کتمان درآمد از موارد بی اعتبار شدن دفاتر می باشد، ممیز مربوط می بایست با ارائه مستندات و ادله قانونی موضوع را در هیأت سه نفره حسابرسی بند۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و براساس نظر هیأت یاد شده اقدام می نمود،با توجه به صورتمجلس بند۲ ماده ۹۷ قانون یاد شده و قبولی دفاتر و همچنین عدم ارائه هر گونه مستنداتی در خصوص کتمان درآمد، نحوه عمل ممیز مالیاتی از وجاهت قانونی برخوردار نبوده است. از طرفی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به اعتراضات مودی قرار رسیدگی صادر کرده و در نهایت با عنایت به گزارش اجرای قرار که از حیث اعتراضات مودی در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و عدم ارتباط تعدادی از اعتبارات اسنادی با سال مورد رسیدگی و مطمح نظر قرار نگرفتن تائیدیه بانک مرکزی ایران و همچنین ادعای شرکت در مورد صحت مندرجات دفاتر و عدم هر گونه فعالیتی خارج از چهارچوب مندرجات اظهارنامه تسلیمی، کافی به مقصود نبوده، مبادرت به تعیین درآمد مشمول مالیات نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون رسیدگی به لوایح اعتراضیه مودی که در این مرحله تسلیم گردیده رأی هیأت بدوی را مورد تائید قرار داده است، در حالیکه نیل به واقعیت ایجاب می کرد هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر راسا و یا با صدور قرار مجدد موضوع را مورد بررسی قرارداده و با توجه به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعملهای صادره با اظهارنظر موجه و مدلل اصدار رأی به عمل می آورد، در حالیکه چنین امری از سوی این هیأت صورت نپذیرفته است. بنا به مراتب به دلیل عدم کفایت رسیدگی رأی مورد واخواهی نقض و پرونده جهت رسیدگی به موارد فوق به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد.
 
اسماعیل ملکان
علی اصغرزندی فائز
 
نظر اقلیت:
با اعلام این نظر که نقض رأی به ترتیب فوق به منزله تائید کمیسیونر بودن شرکت (دریافت کننده کمیسیون از شرکت مادر) نمی باشد، بلکه موضوع تجارت مستقیم این شرکت با وارد کنندگان ایرانی ( هرچند گشایش اعتبار اسنادی به طرفیت شرکت…………..ژاپن صورت گرفته باشد) و تحصیل سود از این طریق نیز جای تأمل و بررسی است، در نهایت به لحاظ نقص رسیدگی به شرح متن رأی یاد شده، با نتیجه آن رأی موافق است.
 
محمد رزاقی
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi