اصلاح آئین نامه نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارت خانه ها

شماره:۲۳۸۲۴/ت ۳۳۱۶هـ

تاریخ:۱۱/۰۵/۱۳۸۴

پیوست:دارد

 

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۹۷۱۳/۲۰۴۶/۵۶ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (۴۷) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- تصویب نمود:

آئین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی وتعیین نرخ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مصوب ۲۹/۸/۱۳۵۱ کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی سابق با اعمال اصلاحاتی به شرح زیر به عنوان آئین نامه موضوع ماده (۴۷) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- تنفیذ می گردد:

۱- از عنوان آئین نامه عبارت “تعیین نرخ بهره ” حذف می گردد.

۲- ماده (۱) آئین نامه حذف می گردد وشماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود.

۳- در ماده (۲) آئین نامه قبل از عبارت “احکام صادره از دادگاه های کیفری” عبارت “آراء واحکام قطعی صادره از مراجع ذیصلاح دیوان محاسبات کشورو” اضافه می شود.

۴- در موارد (۲) و(۳) آئین نامه عبارت “وزارت دارایی” به عبارت “وزارت امور اقتصادی ودارایی” اصلاح می گردد.

۵- تبصره ذیل ماده (۳) آئین نامه حذف می گردد.

۶- در ماده (۹) آئین نامه عبارت “وزارت دارایی وتصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی” به عبارت “وزارت امور اقتصادی ودارایی وتصویب هیأت وزیران” اصلاح وفرار دوم ماده مزبور حذف می گردد.

 

 

 

آئین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها وموسسات دولتی وتعیین نرخ بهره وتأخیر خسارت تأدیه

مصوب ۲۹/۸/۱۳۵۱ کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی

ماده ۱- در مورد مطالبات وزارت خانه ها وموسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دیوان محاسبات دادستان دیوان محاسبات می تواند بنا بر تقاضای ذیحساب و با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت با تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول پیشنهاد دادستان دیوان محاسبات وموافقت وزارت دارایی می باشد.

ماده ۲- در مورد مطالبات وزارتخانه ها وموسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دادگاه های کیفری مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت کد متعلق حق مدعی خصوصی می باشد وهمچنین سایر مطالبات وزارتخانه ها وموسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارتخانه یا موسسه بستانکار می تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه مربوط وموافقت وزارت دارایی می باشد.

ماده ۳- در مورد مطالبات وزارت خانه ها وموسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاه های حقوقی یا قراردادها وهمچنین سایر مطالبات، وزارتخانه یا موسسه بستانکار می تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار یا دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت کند.دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه بستانکار وموافقت وزارت دارایی می باشد.

تبصره ۵- در مورد دادن مهلت یا تقسیط مطالبات موضوع این ماده در صورتی که با توجه به نحوه ایجاد طلب ووضع بدهکار اخذ بهره مقتضی باشد مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط موافقت کند می تواند دادن مهلت یا تقسیط را با اخذ بهره که در هر حال از ۱۲% در سال تجاوز نخواهد کرد موکول نماید.

ماده ۴- دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد ۱و۲و۳ این آئین نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آنکه بدهکار به تشخیص مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت می کند قادر به دادن تضمین های مذکور نباشد که در این صورت مقام مذکور با در یافت تضمین شخصی به هر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه وصلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد.

ماده ۵- در صورتی که بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سر رسید پرداخت نشود از تاریخ تأخیر در پرداخت صدی دوازده در سال خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت.

ماده ۶- در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها وموسسات دولتی موضوع مواد ۱و۲و۳ این آئین نامه که به علت فوت بدهکاربر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد عمل خواهد شد.

ماده ۷- در صورتی که به نظر مقامی که برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آئین نامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تأخیر تأدیه تعلق یافته مصلحت ومقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور وموافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه بخشوده خواهد شد.

ماده ۸- در مواردی که برای دادن مهلت وتقسیط واخذ بهره وخسارت تأخیر تأدیه مطالبات وزارتخانه وموسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاه ها در مورد خسارت تأخیر تأدیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط ومدلول احکام دادگاه ها اجرا خواهد شد ومشمول مقررات این آئین نامه نخواهد بود.

ماده ۹- هر گونه تغییر در این آئین نامه موکول به پیشنهاد وزارت دارایی وتصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد بود آئین نامه فوق مشتمل بر نه ماده ویک تبصره به استناد ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه ۲۹/۸/۱۳۵۱ به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.