خبرهای مالی و مالیاتی

اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات باستناد ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ضمن توجه به دادنامه های مورخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۸هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات باستناد ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ضمن توجه به دادنامه های مورخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۸هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات باستناد ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ضمن توجه به دادنامه های مورخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۸هیات عمومی دیوان عدالت اداری

فصل چهارم تکالیف مؤدیان در خصوص ارسال فهرست معاملات

ماده ۹ اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند:

الف) کلیه اشخاص حقوقی؛

ب)صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اولوضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون محسوب می شوند؛

(۲) بخشنامه شماره ٢١٠/۴٩٣۵٧ د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی ابلاغ دادنامه شماره ٢۴۶٣/٢۴۶٢/٢۴۶٨ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پیوست تصویر دادنامه شماره ۲۴۶۱، ۲۴۶۲ و ۲۴۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (ج) ماده (۹) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم، از زمان تصویب به منظور رعایت مفاد آن ابلاغ می شود.

دادنامه شماره ٢۴۶١، ٢۴۶٢ و ۲۴۶٣ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده است احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد ۱۶۷، ۱۹۱، ۲۰۲، ۲۳۰ تا ۲۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است . …. نظر به اینکه به موجب بند (ج) ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز موظف به ارسال فهرست معاملات خود شده و با وجود عدم تصریح ماده ۳۳ قانون مالیات | بر ارزش افزوده به تسری احکام مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون یاد شده شده اند بنابراین بند (ج) ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب | سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *