اجرای ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی
شماره: ۴۸۶۲/۲۰۱
تاریخ: ۱۱/۰۶/۱۳۸۲
پیوست:
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۱۲/۲۳۷۱- ۱۰/۱۱/۸۱
مربوط به مالیات بردرآمد حق واگذاری محل
سال عملکرد: ۸۰
شماره حوزه مالیاتی ۱۱۱ ارومیه
شماره سر ممیزی مالیاتی ۱۱ ارومیه
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان غربی
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل
تاریخ ابلاغ رأی: ۱۹/۱۱/۱۳۸۱
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۱۰۲۲۶-۲۰۱- ۱۲/۱۲/۸۱
خلاصه واخواهی: سر قفلی یک باب مغازه توام با ملک را در اسفند ماه ۱۳۸۰ به مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰ ریال قولنامه نمودم و مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ریال از آن را بر اساس یک برگ چک به عنوان بیعانه پرداخت کردم و مقرر گردید مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ریال در هنگام تحویل مغازه که تاریخ ۳۰/۱/۱۳۸۱ تعیین شده بود پرداخت کنم و بقیه رقم که بالغ بر مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰ ریال باشد پس از امضاء سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت نمایم. در مورخ ۹/۲/۱۳۸۱ ضمن مراجعه به دفتر اسناد رسمی اقدام به تنظیم وکالتنامه رسمی نموده و همان زمان هم نسبت به تحویل مغازه اقدام و در نتیجه تاریخ تصرف مغازه ۹/۲/۸۱ شده و بقیه رقم را پرداخت نمودم، لذا به استناد رای شماره ۲۰۸۹/۴/۳۰ مورخ ۲۴/۳/۷۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بایستی مالیات متعلقه برابر ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ محاسبه شود،اما ممیز مالیاتی محترم مالیات متعلقه را بدون توجه به اصلاحیه یاد شده محاسبه نموده است. با وجود اعتراض و ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر و قبول تلویحی هیاتهای فوق الذکر مبنی بر تصرف مغازه در سال ۱۳۸۱، معلوم نیست چرا به نحوی از انحاء نظریه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را قبول ندارند و آن را به اشتباه تفسیر می کنند که صد البته این تفسیر در جهت قانونی قلمداد نمودن عمل ممیز مالیاتی است، علیهذا در اجرای ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض و درخواست نقض آن را دارد.
رای: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رای می نماید:
چون همانگونه که در بخشنامه شماره۲۹۳۸۸/۳۰۳۴-۲۱۱ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ سازمان امورمالیاتی کشور نیز بیان گردیده، در مورد انتقال حق واگذاری محل با عین ملک نیز چون انتقال حق واگذاری تابع انتقال ملک است، نرخ ۲% ماخذ دریافتی انتقال دهنده ملاک عمل خواهد بود، مگر آنکه اسناد و مدارک و دلایل متقن و غیر قابل انکار حاکی از اینکه انتقال حق واگذاری محل به طور جداگانه و قبل ازشروع سال ۱۳۸۱ انجام شده است موجود می باشد که در این صورت مالیات حق واگذاری محل باید طبق مقررات حاکم در سال ۱۳۸۰ محاسبه و مطالبه شود و از آنجا که مودی مدعی بوده که واگذاری در سال ۱۳۸۱ واقع شده، و رای مورد واخواهی مفادا حاکی از عنایت و رسیدگی لازم و کافی به موضوع مطروحه به نحوی که در بخشنامه فوق الذکربه آن اشاره گردیده ندارد، لذا به رای مورد واخواهی به دلیل نقص رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید.
