اجرای ماده ۲۴۳ قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: استان تهران
نمونه آرای شعب
شماره: ۲۴۳۵/۴/۳۰
تاریخ: ۲۹/۰۳/۱۳۸۱
پیوست:
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۴۳۴/۵/۳۹- ۲۲/۲/۸۰
مربوط به مالیات حق واگذاری محل
سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۷۸
شماره حوزه مالیاتی ۱۷۴۴
شماره سرممیزی مالیاتی
اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران
تاریخ ابلاغ رای: ۱۲/۳/۸۰
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۲۵۳۲-۴/۳۰- ۲/۴/۸۰
کلاسه شورا ۴۷۷۰۳
خلاصه واخواهی:نظر به اینکه رای هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۲۴۳ طبق موازین قانونی صادر نشده است لذا تقاضای رسیدگی و احقاق حق دارم. مشروح اعتراضات به شرح لایحه ارائه شده به هیئت حل اختلاف تجدید نظر قبلا ارائه شده است. که متاسفانه علیرغم احراز واقعیت امر، اضافه پرداختی را هیئت نپذیرفته در صورتیکه تقاضای استرداد در اجرای ماده ۲۴۳ و در مهلت زمان مقرره مطرح شده و مبلغ پرداختی بانک تجارت بابت سر قفلی به مبلغ ۴۰۰ ۷۶۹ ۳۷۰ ۱ ریال عینا در سند رسمی درج گردیده است. در صورتیکه حوزه مالیاتی رقم سرقفلی را ۰۰۰ ۴۳۵ ۴۳۶ ۱ ریال طبق مبایعه نامه معین نموده لذا عدم استرداد با توجه به اینکه خریدار بانک می باشد و علت کاهش رقم کسرمساحت ملک بوده است، اصولا چون گواهی صدور انجام معامله جنبه علی الحساب داشته و طبق مفاد بخشنامه ۵۷۸۰۸/۶۱۷۲-۴/۳۰ مورخ ۵/۱۲/۷۷ درآمد تحقق نیافته و معامله ای انجام نشده و صدور برگ تشخیص هم ضرورتی نداشته اما این امر مانع صدور برگ تشخیص طبق ماده ۲۳۶ و ابلاغ آن نمی باشد و طبق بند ۵ رای مذکور مراجعه مودی به هیئت حل اختلاف قبل یا بعد از اخذ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ بسته به نظر مودی است و استناد هیئت صادر کننده رای به مفاد رای شماره ۹۹۹۲-۴/۳۰ مورخ ۲۶/۹/۷۶ بدون توجه به موارد فوق و ارتباط بخشنامه مذکور با معافیت موضوع ماده ۷۰ قانون و صراحت ماده ۲۴۲ وجاهت قانونی ندارد و مالیات بدون رعایت موازین قانونی مطالبه و هنوز به قطعیت نرسیده و مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ نیز خاتمه نیافته است.
شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید:
رای: وقوع معامله حق واگذاری محل و تصرف آن به موجب مبایعه نامه قطعی در تاریخ ۱۱/۱۲/۷۸ انجام و مالیات آن هم به استناد مبلغ مندرج در مبایعه نامه و قبول مودی محاسبه و وصول گردیده است. بنابراین پرداخت مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در مبایعه نامه توسط خریدار و پس از اخذ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل کسر مساحت ملک در تاریخ ۲۰/۵/۷۹ و هنگام تنظیم سند رسمی تاثیری در تا نحن فیه نداشته و نتیجتا تقاضای استرداد مابه التفاوت آن موضوع نامه شماره ۱۶۱ مورخ ۲۶/۶/۷۹ مودی،بشرحی که هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس نظریه شماره ۹۹۹۲- ۴/۳۰ مورخ ۲۶/۶/۷۶ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی اظهارنظر و به دلیل قطعی و مختومه بودن مالیات حق واگذاری محل اعتراض مودی را مردود دانسته ایرادی به رای صادره وارد نمی باشد و لذا با رد شکوائیه شاکی رای هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۲۴۳ ابرام می گردد.
