اجرای ماده ۲۴۳ استرداد مالیات حق واگذاری محل- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مالیات: مرکز تهران
نمونه آرای شعب
شماره: ۱۷۰۴/ ۴/۳۰
تاریخ: ۰۸/۰۳/۱۳۸۰
پیوست:
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۹۰۳۳- ۳۰/۱۱/۷۹ ماده۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم
مربوط به مالیات املاک( حق واگذاری محل)
سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۷۹
شماره حوزه مالیاتی ۱۲۴۱
شماره سر ممیزی مالیاتی ۱۲۴
اداره: کل مالیاتهای مرکز تهران
تاریخ ابلاغ رای: ۱۰/۱۲/۷۹
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۱۰۵۷۵- ۴/۳۰- ۲۱/۱۲/۷۹
خلاصه واخواهی: احتراما به استحضار می رساند: اینجانب در ارتباط با استرداد مالیات بر نقل و انتقال، به هیات بدوی مراجعه و پس از تشکیل جلسه، رای بر عدم اقاله معامله صادر گردیده است. نظر به اینکه معامله صورت نگرفته با تقدیم مدارک فسخ معامله و به استناد بند ۴ ماده ۲۵۵ خواهشمند است طبق اسناد ارائه شده مجددا بررسی فرمائید و در ضمن دلایل فسخ قرارداد از اداره بازرگانی نیز ضمیمه پرونده می باشد و در اجرای ماده ۷۲ ق.م.م تقاضای استرداد مالیات پرداخت شده به دلیل فسخ معامله گردیده که حوزه مالیاتی بدلیل تصرف محل توسط خریدار آن را به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۴۳ ارجاع داده است.
رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
نظر به اینکه طبق مستندات موجود در پرونده مالیاتی مربوط و نیز حسب تائید گزارش کارشناس مجری قرار، یکی از شرایط مبایعه نامه انتقال جواز کسب مربوط به خریدار حق واگذاری محل( سر قفلی) بوده که بنا به صراحت نامه شماره ۱۳۱۷۸- ۸/۱۱/۷۹ اداره کل بازرگانی استان تهران(برگ شماره ۲۱پرونده) جواز کسب مورد بحث غیر قابل انتقال می باشد و خریدار نیز طی نامه وارده به شماره ۳۱۰۳۹- ۲۴/۱۱/۷۹ ( برگ شماره ۲۳ پرونده) به همین دلیل از خرید محل اعلام انصراف نموده است و دفتر اسناد رسمی شماره ۲۸۰ نیز ذیل برگ گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم، گواهی نموده که معامله انجام نگرفته است و از طرفی حکم ماده ۷۲ قانون مزبور راجع به استرداد مالیات حق واگذاری محل بلحاظ عدم ثبت معامله نیز جاری بوده و علیرغم تصرف محل توسط خریدار ظاهرا به علت عدم تحقق شروط مقرر در مبایعه نامه انجام معامله رسمی حق واگذاری محل صورت نگرفته است، علیهذا بنا به دلایل فوق این شعبه رای مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ فوق الذکر احاله می نماید.
