موضوع

اجرای تبصره 5 ماده 59 قانون- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: اصفهان

اجرای تبصره 5 ماده 59 قانون- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: اصفهان


نمونه آرای شعب

شماره: 3374/4/30

تاریخ: 27/04/1380

پیوست:
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 462/6- 1/5/79
مربوط به مالیات  انتقال حق واگذاری محل
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78
شماره حوزه مالیاتی 200913
شماره سر ممیزی مالیاتی 20091
اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان
تاریخ ابلاغ رای: 5/6/79
شماره و تاریخ ثبت شکایت 6096-4/30- 30/6/79
کلاسه شورا 46387
 
 
خلاصه واخواهی: به رای شماره 462/6 مورخ 1/5/79 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که بدون رعایت ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل شماره49928/6606/4/30 مورخ 9/10/71 و رای 3814/4/30 مورخ 26/4/79 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده معترض می باشیم. طبق گواهی موضوع ماده 187 صادره ششدانگ باقیمانده پلاک 1883 را که به صورت عرصه محصور و بدون اعیانی و به صورت مسکونی بوده انتقال گرفته و به همان صورت نیز به فروش رسانده ایم و سند رسمی 76357 مورخ 24/3/79 دفتر خانه 47 اصفهان موید این ادعاست.کاربری ملک نیز مسکونی بوده و فاقد کسب و پیشه می باشد و هیچگونه تغییر کاربری توسط مراجع ذیصلاح از جمله شهرداری منطقه داده نشده است. وطبق گواهی 442/13 مورخ 17/1/79 شهرداری عنوان دفتر اسناد رسمی زمین مزبور بایر و محصور بوده و در منطقه مسکونی ویژه قرار دارد. بنابراین تشخیص مالیات حق کسب و پیشه برای آن خارج از قانون و نقض آشکار دستورالعمل فوق و رای هیات عمومی و شورای عالی مالیاتی می باشد. از آن شورای محترم تقاضای نقض رای هیات تجدید نظر و رسیدگی مجدد را داریم.
شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی با توجه به مفاد شکوائیه واصله و بررسی مندرجات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح ذیل اعلام رای می نماید:
با عنایت به مفاد رای شماره 3814- 4/30 مورخ 26/4/79 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم را حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری اعلام نموده و از طرفی مندرجات سند مالکیت رسمی و نامه شماره 442-13 مورخ 17/1/79 شهرداری منطقه سه اصفهان به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه(برگهای 1 الی 3 پرونده) صرفا حکایت ” خانه مخروبه” و یا “زمین بایر” بودن ملک موصوف دارد، از این رو استناد هیات حل اختلاف مالیاتی تجدی نظر به مفاد گزارش مجری قرار مبنی بر احتمال استفاده تجاری از ملک مزبور در آینده و لذا تعلق ارزش تجاری به آن بدون اتکاء به اسناد و مدارک  مثبته ای دال بر مبادله وجوهی بین طرفین بابت حق واگذاری محل، مغایر با رای یاد شده هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی و دستورالعمل شماره 49928/ 6606-4/30- مورخ 9/10/71 وزارتی می باشد. ازاین رو رای مورد واخواهی بنا به جهات مذکور( نقص رسیدگی و نقض مقررات قانونی) قابل تنفیذ نبوده و با نقض آن پرونده مالیاتی مربوط، به هیات موضوع ماده 257 احاله می گردد.
غلامرضا نوری
اسدالله مرتضوی
صدیقه کاتوزیان
مواد قانونی وابسته
-…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها