اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار از مالیات در مورد مالیات بر درآمد (فارسی)

اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار از مالیات در مورد مالیات بر درآمد (فارسی)

بسم ا… الرحمن الرحیم
موافقتنــامه

میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی

تاریخ انعقاد:1381/04/31
تاریخ اجرا:1384/04/26

به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
و جلوگیری از فرار از مالیات در مورد مالیات بر درآمد

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی اظهار تمایل نمودند که بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار از مالیات در مورد مالیات بر درآمد موافقتنامه­ای به شرح زیر منعقد نمایند:

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دول متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه وضع آن، از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات سیاسی یا مقامات محلی آنها تحمیل میگردد.

2-مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه، مالیاتهای متعلقه به کل درآمد و سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه ازجمله شامل مالیـات بر منابع حاصله از نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول، مالیات بر کل مبلغ حقوق و دستمزد پرداختی توسط موسسات تجاری و همچنین مالیات بر ترقی ارزش سرمایه می باشد.

3-مالیاتهای فعلی مشمول موافقتنامه مخصوص به شرح زیر است:
الف) درمورد جمهوری اسلامی ایران:
1- مالیات بر درآمد
2ـ مالیات بر اموال
(که از این به بعد در اینجا مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده میشود)
ب) درمورد مالزی
1- مالیات بر درآمد و مالیات بر سود اضافی
2- مالیات بر درآمد اضافی یعنی مالیات بر توسعه و،
3-مالیات بر درآمد
(که از این به بعد در اینجا مالیات مالزی نامیده می شود)
4- این موافقتنامه همچنین شامل مالیاتهای مشابه و همانندی است که علاوه بر مالیاتهای موجود یا بجای آنها پس از تاریخ امضای این موافقتنامه وضع خواهد شد. در پایان هرسال، مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد، از هر تغییراتی که در قوانین مربوطه مالیاتی حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

ماده 3
تعاریف کلی

1-در این موافقتنامه، جز در مواردی که متن آن بگونه ای دیگر ایجاب نماید:
الف) اصطلاح “جمهوری اسلامی ایران” به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می ‌ شود.
ب) اصطلاح “مالزی” اطلاق می ‌ شود به قلمرو فدراسیون مالزی، آبهای سرزمینی مالزی و بستر و زیربستر آبهای سرزمینی آن، شامل هر منطقه ممتد به آن سوی حدود آبهای سرزمینی مالزی و بستر و زیر بستر آن است، که طبق قوانین مالزی و حقوق بین الملل بعنوان یک منطقه تحت حقوق حاکمیت مالزی بمنظور اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی ، اعم از جاندار و بیجان ، تلقی می شده یا ممکن است از این به بعد تلقی شود.
ج) اصطلاح “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” آنگونه که متن ایجاب می نماید به جمهوری اسلامی ایران یا مالزی اطلاق می شود.
د) اصطلاح “شخص” شامل یک فرد، یک شرکت یا هرگونه جمع اشخاص است که از لحاظ مالیاتی یک شخص تلقی می شود.
هـ) اصطلاح “شرکت” یعنی هر شخص حقوقی یا واحدی که از لحاظ مالیاتی یک شخص حقوقی تلقی می ‌ شود.
و) اصطلاح “موسسه تجاری یک دولت متعاهد” و “موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر” به ترتیب یعنی موسسه تجاری ای که بوسیله یک مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری ای که بوسیله یک مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می شود.
ز) اصطلاح “مالیات” حسب مورد به مالیاتهای مستقیم جمهوری اسلامی ایران یا مالیات مالزی اطلاق می شود.
ح) اصطلاح تبعه یعنی:
1- هر فردی که دارای ملیت یا تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
2- هر شخص حقوقی ، مشارکت، انجمن یا هر واحد دیگری که وضعیت آن بدین عنوان از قوانین جاری یک دولت متعاهد منبعث شده باشد.
ط) اصطلاح “حمل ونقل بین المللی” بمعنی هرگونه حمل توسط یک کشتی یا هواپیما است که بوسیله یک موسسه تجاری یک دولت موسسه یک دولت متعاهد انجام می ‌ شود، به استثنای آنکه کشتی یا هواپیما صرفا مابین مکانهای واقع در قلمرو دولت متعاهد دیگر مورد استفاده واقع شود.
ی) اصطلاح : “مقام ذیصلاح” یعنی:
1- در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او،
2- درمورد مالزی، وزیر دارائی یا نماینده مجاز او.
3-در اجرای این موافقتنامه بوسیله یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، بجز در مواردی که متن بگونه ای دیگر ایجاب می نماید آن معنایی را دارد که که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.
ماده 4 مقیـــــم
1- در این موافقتنامه اصطلاح “مقیم قلمرو یک دولت متعاهد” به معنی هر شخصی است که طبق قوانین آن دولت، بدلیل اقامتگاه دائمی، محل سکونت، محل اداره یا سایر معیارهای مشابه مورد نظر این موافقتنامه، مشمول مالیات باشد.

2- هرگاه طبق مفاد بند (1) فردی مقیم قلمرو هر دولت متعاهد باشد، در این صورت وضعیت او برابر قواعد زیر تعیین خواهد شد:
الف) او مقیم قلمرو دولتی قلمداد خواهد شد که در آنجا یک محل سکونت دایمی قابل دسترسی داشته باشد. اگر او محل سکونت دایمی قابل دسترسی در قلمرو هر دو دولت داشته باشد مقیم قلمرو دولتی محسوب خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری داشته باشد (مرکز منافع حیاتی).
ب) اگر در مورد قلمرو دولتی که مرکز منافع حیاتی او است نتوان تصمیمی اتخاذ نمود ، یا اگر محل سکونت دایمی قابل دسترس در قلمرو هیچیک از دو دولت متعاهد نداشته باشد، مقیم قلمرو دولتی بشمار می رود که بطور معمول در آنجا اقامت میگزیند.
ج) اگر او بطور معمول در قلمرو هر دو دولت بسر برد یا در هیچ یک از آنها اقامت اختیار نکند، مقیم قلمرو دولتی تلقی می ‌ شود که تابعیت آنرا دارد.
د) اگر تابعیت هر دو دولت را داشته یا تبعه هیچیک از آنها نباشد، مقامات صلاحیتدار دول متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.
3- هرگاه برابر مفاد بند 1 شخصی غیر از فر د مذکور مقیم قلمرو هر دو دولت متعاهد باشد او مقیم قلمرو دولتی بشمار خواهد رفت که محل مدیریت موثر او در آن واقع است.

ماده 5
مقـر دایــم

1- از نظر این موافقتنامه اصطلاح “مقر دایم” منظور محل ثابت شغلی است که از آن طریق یک موسسه امور شغلی خود را کلا یا جزئا انجام می دهد.
2- اصطلاح “مقر دایم” بخصوص شامل شامل موارد زیر است:
الف) محل اداره
ب) شعبه
ج) دفتر
د) کارخانه
هـ) کارگاه
و) معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگری که در آن استخراج منابع طبیعی شامل الوار یا سایر محصولات جنگلی صورت بگیرد.
ز) مزرعه یا کشتزار
ح) کارگاه ساختمانی یا بنا، پروژه نصب یا مونتاژ که بمدت بیش از 6 ماه استقرار داشته باشد.
3- اصطلاح “مقر دائم” شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف) استفاده از تسهیلات صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به یک موسسه تجاری.
ب) نگهداری موجودی اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری ‌ صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.
ج) نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفا به منظور آماده سازی آنها به توسط موسسه تجاری دیگر.
د) نگهداری یک محل ثابت تجاری صرفا به منظور خرید اجناس یا کالا یا جمع آوری اطلاعات برای موسسه تجاری
هـ) نگهداری یک محل ثابت تجاری صرفا به منظور ادامه هر فعالیت دیگری که برای موسسه تجاری جنبه تمهیدی یا کمکی داشته باشد.
4- هرگاه موسسه تجاری یک دولت طرف قرارداد دولت در قلمرو دولت دیگری بمدت بیش از 12 ماه در ارتباط با پروژه نصب یا مونتاژ که در قلمرو این دولت دیگر بر عهده گرفته به فعالیت­های نظارتی بپردازد، دارای یک مقر دائم در قلمرو این دولت متعاهد دیگر تلقی میگردد.
5- یک شخص (غیر از کارگزار، حق العملکار یا هر نماینده مستقل دیگر که مشمول بند 6 است) که در قلمرو یک دولت متعاهد به نمایندگی از طرف یک موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر عمل می کند مقر دایمی در دولت اول تلقی خواهد شد مشروط برآنکه:
الف) در قلمرو دولت اول، حق عقد قراداد بنام موسسه تجاری را داشته و آنرا بطور معمول اعمال نماید مگر اینکه فعالیت ‌ های او منحصر به خرید اجناس یا کالا برای موسسه تجاری باشد.
ب) در قلمرو دولت اول ذخیره اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری را نگاهداری نماید که از آن طریق بطور مرتب سفارشهای آن موسسه تجاری را انجام می دهد.
ج) در قلمرو دولت اول به ساخت یا آماده سازی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری اقدام نماید.
6- موسسه تجاری یک دولت طرف قرارداد صرفا بخاطر اینکه به انجام امور تجاری، در قلمرو دولت دیگر از طریق کارگزار یا حق العملکار یا هر نماینده مستقل دیگر می پردازد، مقر دائم در قلمرو دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد. معذالک، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده ای بطور کامل یا تقریبا کامل از طرف آن موسسه تجاری اختصاص یافته باشد او بعنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد، در صورتیکه معاملات مابین نماینده و موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد.
7- این واقعیت که یک شرکت که مقیم یک دولت متعاهد است شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند یا توسط آن شرکت کنترل می شود و یا اینکه در دولت متعاهد دیگر به امور تجاری می پردازد (چه از طریق یک مقر دایم ویا غیر آن) فی النفسه نباید موجب شود که یکی از آنها مقر دائمی دیگری تلقی شود.

ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1- درآمد حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در قلمرو دولــت متعاهد دیگر، در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

2- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “اموال غیر منقول” مطابق قوانین دولت متعاهدی تعریف خواهد شد که مال مورد بحث در آن قراردارد، در هر حال این اصطلاح شامل ملحقات مربوط به مال غیر منقول احشام و وسایل کشاورزی و جنگلداری، حقوق مشمول مقررات قوانین عمومی مربوط به مالکیت اراضی، حق انتفاع از عین و نمائات نسبت به اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر از بابت بهره برداری یا حق بهره برداری از معادن، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ یا سایر مکان های استخراج منابع طبیعی شامل الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهند بود. کشتی، قایق یا هواپیما از اموال غیرمنقول تلقی نخواهد شد.

3- مقررات بنـد (1) شامل درآمد ناشی از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر اشکال دیگر بهره برداری از اموال غیر منقول خواهد بود.

4- مقررات بندهای (1) و (3) همچنین شامل درآمد حاصله از اموال غیر منقول یک موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقولی که جهت خدمات شخصی بکار میرود خواهد بود.

ماده 7
منافع تجاری

1- منافع یک موسسه تجاری دولت متعاهد فقط در قلمرو همان دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری از طریق مقر دایمی در قلمرو دولت متعاهد دیگر، امور تجاری خود را انجام دهد. اگر به طریق مذکور در بالا موسسه تجاری فعالیت نماید منافع موسسه تجاری تا آن میزانی که قابل تخصیص به مقر دائم می باشد در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

2- بر طبق مفاد بند (3)، درصورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در قلمرو دولت متعاهد دیگر در آن قلمرو فعالیت نمایند، در هریک از دو دولت متعاهد آن منافعی جهت مقر دائم منظور می گردد که اگر مقر یک موسسه مشخص و مجزا می بود و همان فعالیتها یا مشابه آنرا در شرایط برابر یا مشابه انجام می داد و بطور کامـلا مستقل با موسسه ‌ تجاری ایکه مقر دایم آن می باشد معامله میکرد، می ‌ توانست تحصیل نماید.

3- در تعیین منافع مربوط به مقر دایم، ‌ هزینه ‌ های قابل قبول از جمله هزینه ‌ های اجرایی و هزینه ‌ های عمومی اداری در صورتیکه مقر دائم یک موسسه تجاری مستقل بوده و تا حدی که هزینه ها (چه در قلمرو دولت محل استقرار مقر دائم و چه در قلمرو دولت دیگر انجام پذیرد) منطقا قابل تخصیص به مقر دائم بوده باشد کسر خواهد شد.

4- اگر اطلاعات موجود در اختیار مقام ذیصلاح برای تعیین منافع اختصاص یافته به مقر دایم یک موسسه تجاری کافی نباشد مفاد این ماده مانع اجرای قوانین دولت مربوطه برای تعیین بدهی مالیاتی شخص براساس تشخیص یا تخمین مقام ذیصلاح نخواهد بود به شرط اینکه در حدود اطلاعات موجود در اختیار مقام ذیصلاح قانون موافق با اصول این ماده اعمال گردد.

5- هیچ سودی صرفا بدلیل خرید اجناس یا کالاها برای موسسه تجاری که به توسط مقر صورت می گیرد به مقر دایم تعلق نخواهد گرفت.

6- بمنظور اجرای بندهای مذکور در بالا، منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد. مگر اینکه دلیل کافی برای اعمال روشی غیر از آن در دست باشد.

7-درصورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ‌ ای دارد مقررات فوق تحت تأثیر مفاد این ماده واقع نخواهد شد.

ماده 8
کشتیرانی و حمل و نقل هوائی

منافع مربوط به کشتیرانی یا حمل و نقل هوائی که بوسیله یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد از حمل و نقل بین المللی عاید می گردد در قلمرو همان دولت مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 9
موسسات شریک

هرگاه:
الف) یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در امر مدیریت، کنترل یا سرمایه یک موسسه یک دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب) همان اشخاص به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت کنترل یا سرمایه یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد و یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
و در هریک از دو حالت شرایط مورد توافق یا تحمیلی در روابط تجاری یا مالی بین دو موسسه تجاری ‌ متفاوت از شرایطی باشد که مابین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه منافعی که تحت شرایط فوق بیکی از موسسات تجاری تعلق می گرفت ولی با وجود شرایط مذکور عاید نشده ‌ است جزء منافع آن موسسه تجاری منظور شده و مشمول مالیات متعلقه خواهد بود.

ماده 10
سـود سهـام

1-سود سهام پرداخت شده بوسیله شرکتی که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد است به مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

2- سود سهام پرداخت شده بوسیله شرکتی که مقیم قلمرو جمهوری اسلامی ایران است به مقیم مالزی، در جمهوری اسلامی ایران مطابق قوانین ایران مشمول مالیات می گردد ولی اگر دریافت کننده مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه نباید از 25 درصد مبلغ ناویژه سود سهام تجاوز نماید

3- سود سهام پرداخت شده بوسیله شرکتی که مقیم مالزی است به مقیم جمهوری اسلامی ایران که مالک منافع می باشد، در مالزی از هرگونه مالیات سود سهام که علاوه بر مالیات مربوط به درآمد شرکت باشد معاف خواهد بود.

4- اصطلاح “سود سهام” در این ماده بدین معنا بکار برده شده است: درآمد سهـام یا سایر حقوق نسبت به منافع، به استثنای مطالبات مربوط به بدهیها، و نیز درآمد حاصل از دیگر حقــوق شرکت که طبق مقررات دولتی که شرکت توزیع کننده درآمـد مقیم قلمرو آن است مشمول همان مقررات مالیاتی خواهد بود که درمورد درآمد ناشی از سهام اعمال می ‌ گردد.
5- در صورتیکه منتفع از سود سهام که مقیم یکی از دول متعاهد است و در قلمرو دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم قلمرو آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن قلمرو به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن پرداخت می گردد به طور محرز در ارتباط با این مقر دایم باشد، مقررات بندهای 1 و 2 و 3 قابل اجرا نخواهد بود. در این مورد، مفاد بند 7 باید عمل شود.

6- اگر شرکتی که مقیم قلمرو یک دولت متعاهد است درآمد یا منافعی از قلمرو دولت متعاهد دیگر کسب نماید، دولت متعاهد دیگر بر سود سهام پرداخت شده بوسیله شرکت به اشخاصی که مقیم قلمرو آن دولت دیگر نیستند مالیاتی اعمال نخواهد کرد، و از منافع تقسیم نشده شرکت مالیات وصول نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداخت شده یا منافع تقسیم نشده کلا یا جزئا از درآمد یا منافع حاصل در قلمرو دولت دیگر باشد.

ماده 11
بهره
1- بهره حاصل در قلمرو یک دولت متعاهد که به مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت می شود در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

2- مع ذالک، چنین بهره ای ممکن است توسط دولتی که بهره در قلمرو آن حاصل شده است طبق مقررات همان دولت مشمول مالیات شود، ولی اگر دریافت کننده صاحب منافع بهره باشد، مالیات اعمال شده از پانزده درصد مبلغ ناخالص بهره تجاوز نخواهد کرد.

3- بدون تعارض با مفاد بند (2)، بهره ای که منتفع از آن مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران باشد از مالیات دولت مالزی معاف خواهد بود البته مشروط بر آنکه وام یا سایر انواع بدهکاری که از بابت آن بهره پرداخت می گردد تعریف بخش 2 (1) قانون مالیات بر درآمد سال 1967 مالزی یک وام مصوب بوده باشد .

4- بدون تعارض با مفاد بندهای 2 و 3 حکومت یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از مالیات بر بهره ای که به توسط حکومت مذکور در دولت متعاهد دیگر حاصل می گردد معاف خواهد بود.

5- به منظور استفاده از مفاد بند 4 اصطلاح” حکومت”،:
الف) در مورد ایران، یعنی دولت جمهوری اسلامی ایران که شامل موارد زیر است:

1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی
2- شهرداریها
3- بنیادهای قانونی
4- بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلا تحت تملک دولت قرار دارد.
5- شرکتهای دولتی
6- برخی موسسات دیگر، که سرمایه آنها کلا به دولت جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد که هر از چند گاهی بین مقامات ذیصلاح دول متعاهد موافقت لازم در مورد آنها بعمل خواهد آمد
ب) در مورد مالزی یعنی حکومت مالزی که شامل موارد زیر است:
1- حکومت ایالات
2- مقامات محلی
3- ارگانهای قانونی
4- بانک نگارا مالزی، و
5- موسساتی که سرمایه آنها کلا متعلق به حکومت مالزی یا حکومت ایالات است و یا مقامات محلی و ارگان قانونی آن، که هر از چندگاهی بین مقامات ذیصلاح دول متعاهد موافقت لازم در مورد آنها بعمل خواهد آمد.

6- اصطلاح “بهره” حسب مفاد این ماده بفهوم درآمد حاصل از هر نوع مطالبات است، چه دارای گروئی باشد و چه نباشد، و چه از حق مشارکت در منافع بدهکار یا غیر آن و بویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد حاصل از اسناد و اوراق قرضه دولتی برخوردار باشد. جرایم تأخیر در پرداخت از جهت این ماده بهره تلقی نخواهد شد.

7- در صورتیکه منتفع از بهره مقیم یکی از دول متعاهد بوده و در قلمرو دولت متعاهد دیگر که بهره در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آنجا فعالیت تجاری داشته باشد و مطالباتی که از بابت آن بهره پرداخت می شود بطور موثر در ارتباط با این مقر دائم باشد، مفاد بندهای 1 و 2 و 3 قابل اجرا نخواهد بود. در این مورد مفاد بند 7 جاری خواهد بود.

8- بهره در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی می شود که پرداخت کننده خود دولت، یکی از تقسیمات سیاسی یا یک مرجع محلی یا ارگان قانونی یا یک مقیم آن دولت باشد. هرگاه شخص پرداخت کننده بهره، چه مقیم دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی در ارتباط با بدهکاری و بهره تعلقه به آن باشد و این بهره توسط آن مقر پرداخت شود، بهره مذکور حاصل شده در دولتی که مقر دائم در آنجا قرار دارد تلقی می گردد.

9- هرگاه بدلیل وجود روابط خاص بین پرداخت کننده و منتفع از بهره یا بین هر دوی آنها و یک شخص ثالث مبلغ بهره ای که در ارتباط با مطالبات پرداخت می شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و منتفع تعیین میشد مفاد این ماده فقط ناظر به مبلغ اخیر خواهد بود. در این مورد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دول متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12
حق الامتیازها

1- حق الامتیازهای حاصل در قلمرو یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت می شود در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

2- معهذا، ممکن است این حق الامتیازها در قلمرو دولت متعاهدی که حاصل می شود برابر قوانین آن دولت مشمول مالیات واقع شود، ولی اگر دریافت کننده صاحب منافع حق ‌ الامتیاز باشد مالیات اعمال شده بیشتر از (10) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطـلاح “حق الامتیاز” که در این ماده بکار رفته به معنی هر نوع پرداختی است که بابت موارد زیر دریافت می شود:
الف) استفاده یا حق استفاده از هر گونه حق انحصاری، علامت تجاری، طرح یا نمونه، برنامه فرمول یا فرآیند سری، یا هرگونه حق طبع و نشر آثار علمی، استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاعات صنعتی، یا تجربه بازرگانی یا علمی.
ب) استفاده یا حق استفاده از فیلمهای سینمائی یا نوار برای پخش از رادیو و تلویزیون، یا هرگونه حق طبع و نشر آثار ادبی و هنری.

4-هرگاه مالک منافع حق الامتیاز مقیم یکی از دول متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر، که حق الامتیاز از طریق مقردایم در آنجا حاصل شده، به کار اشتغال داشته باشد و حق یا دارایی که از بابت آن حق الامتیاز پرداخت میشود به طور موثر با چنین مقر دایمی مرتبط باشد مفاد بندهای 1 و 2 اجرا نخواهد شد. در این مورد مفاد ماده 7 مجری خواهد بود.

5- منبع حصول حق الامتیازها دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود دولت، یکی از تقسیمات سیاسی، یک مرجع محلی یا ارکان قانونی یا مقیم قلمرو آن دولت باشد. معهذا اگر شخص پرداخت کننده این چنین حق ‌ الامتیازها، اعم از اینکه مقیم یکی از دولت متعاهد باشد یا نباشد، مقر دائمی در قلمرو یکی از دول متعاهد داشته باشد که در ارتباط با آن لزوم پرداخت حق الامتیاز ایجاد شده باشد، در اینصورت محل حصول حق الامتیاز قلمرو دولتی خواهد بود که مقر دائم در آنجا قرار دارد.

6- هرگاه بدلیل وجود روابط خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث، مبلغ حق الامتیاز پرداخت شده از بابت استفاده، حق یا اطلاعات بیش از مبلغی باشد که بین پرداخت کننده و مالک منافع در صورت عدم وجود چنین روابطی تعیین می گشت، مفاد این ماده فقط ناظر به مبلغ اخیر خواهد بود. در این مورد مبلغ مازاد پرداختها طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد ماند.

ماده 13
دستمزدهای فنی

1- بدون تعارض با مفاد ماده 15 دستمزدهای فنی حاصل در قلمرو یک دولت متعاهد بوسیله یک شخص مقیم یک دولت متعاهد دیگر را که صاحب منافع بوده و در ارتباط با آن در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات است می توان در دولت اول با نرخی که بیش از ده درصد مبلغ ناخالص دستمزدهای فنی نباشد مشمول مالیات قرار داد.

2-حسب مفاد این ماده دستمزدهای فنی به معنی هر نوع پرداخت بهر شخص، غیر از کارمند شخص پرداخت کننده است که بابت خدمات فنی، مدیریت یا مشاوره تأدیه می گردد.
3- هر گاه مالک منافع دستمزدهای فنی مقیم یکی از دول متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که محل حصول دستمزدهای فنی است از طریق مقر دائم واقع در قلمرو آن به تجارت بپردازد، یا در همان قلمرو خدماتی شخصی انجام دهد و دستمزدهای فنی بطور موثر در ارتباط با مقر مذکور با این گونه خدمات باشد، مفاد بند 1 این ماده قابل اجرا نمی باشد. در این مورد مفاد ماده 7 یا 15 حسب مورد مجری خواهد بود

4- محل حصول دستمزدهای فنی دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت یا یکی از تقسیمات سیاسی، یا مرجع محلی یا یک شخص مقیم آن دولت باشد معهذا، شخص پرداخت کننده دستمزدهای فنی، اعم از اینکه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، با دارا بودن مقر دائم در یک دولت متعاهد که در ارتباط با آن لزوم پرداخت دستمزدهای فنی ایجاد شده و پرداخت این­گونه دستمزدهای فنی بعهده مقر مزبور باشد در اینصورت محل حصول دستمزدهای فنی دولت متعاهدی خواهد بود که مقر دائم در قلمرو آن قرار دارد.

5-هرگاه بدلیل وجود روابط خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با اشخاص ثالث مبلغ دستمزدهای فنی به هر دلیل بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین صاحب منافع و پرداخت کننده تعیین می گشت، مفاد این ماده فقط ناظر بر مبلغ اخیر خواهد بود. در این مورد قسمت مازاد پرداختها برابر قانون هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود

ماده 14
عواید حاصل از نقل و انتقال دارائی

1-عواید حاصل از انتقال اموال غیر منقول، طبق تعریف بند 2 ماده 6، در قلمرو دولت متعاهدی مشمول مالیات خواهد شد که اموال مذکور در قلمرو آن قرار دارد.

2-عواید حاصل از انتقال اموال منقولی که قسمتی از دارائی تجاری مقر ثابت موسسه ای تجاری از دولت متعاهد واقع در قلمرو دولت دیگر را تشکیل می دهد یا اموال منقولی که مقیم یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر بمنظور انجام خدمات شغلی در اختیار می گیرد (از جمله عوائد حاصل از نقل و انتقال مقر دائم به تنهائی یا همراه با کل موسسه) را می توان در قلمرو دولت دیگر مشمول مالیات قرار داد. معذلک عوائد حاصل از نقل و انتقال کشتی ها یا هواپیماهای مورد استفاده در ترافیک بین المللی توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد و اموال منقول مرتبط با کارکرد استفاده از چنین کشتی ها یا هواپیماها تنها در قلمرو دولتی مشمول مالیات واقع خواهد بود که موسسه تجاری مقیم قلمرو آن می باشد.

3-عوائد حاصل از نقل و انتقال هرگونه اموال یا دارائیها غیر از موارد مذکور در بندهای 1 و2 این ماده ، فقط در قلمرو دولت متعاهدی مشمول مالیات واقع خواهد شد که محل اقامت انتقال دهنده در آن قرار دارد.

ماده 15
خدمات شخصی

1-با رعایت مفاد مواد 16 و 19 و 20 و21 ، حق الزحمه هائی که بوسیله یک شخص مقیم یک دولت متعاهد از بابت استخدام یا شغل دریافت می گردد فقط به توسط همان دولت مشمول مالیات واقع خواهد شد مگر اینکه استخدام یا شغل در قلمرو دولت متعاهد دیگر انجام گرفته باشد، اگر استخدام یا شغل بدین طریق صورت گیرد، درآمد حاصل از آن در قلمرو دول متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود

2- بدون تعارض با مفاد بند 1، حق الزحمه دریافتی به توسط یک فرد مقیم قلمرو یک دولت متعاهد که از بابت تحقق اینچنین استخدام یا شغل در قلمرو دولت متعاهد دیگر صورت می پذیرد فقط در قلمرو دولت اول مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف) جمع مدتی که شخص دریک یا چند نوبت در قلمرو دولت دیگر بسر برده است از 183 روز در سال تقویمی مربوطه تجاوز ننماید، و
ب) حق الزحمه توسط، یا از طرف شخصی که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
ج) حق الزحمه بر عهده مقر دائمی که پرداخت کننده حق الزحمه در قلمرو دولت متعاهد دیگر دارد نباشد.
3- بدون تعارض با مفاد بندهای 1 و2، حق الزحمه ای که بابت استخدام انجام شده در کشتی یا هواپیمای مورد استفاده در ترافیک بین المللی، بوسیله یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد پرداخت می گردد در قلمرو همان دولت متعاهد مشمول مالیات واقع خواهد شد.

ماده 16
دستمزدهای مدیریت

دستمزدهای مدیریت یا پرداخت مشابه که بوسیله مقیم یک دولت متعاهد در سمت عضو هیئت مدیره یک شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر دریافت می گردد در همان دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات می باشد

ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران

1- بدون تعارض با مفاد ماده 15، درآمدی که یک شخص مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به عنوان نمایشگر مانند هنرپیشه تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، نوازنده موسیقی یا ورزشکار، بابت فعالیتهای شخصی انجام شده در قلمرو دولت متعاهد دیگر بدست می آورد، در قلمرو همان دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

2- هرگاه درآمد حاصل از فعالیتهای شخصی انجام شده توسط یک نمایشگر یا یک ورزشکار عاید شخص دیگری غیر از نمایشگر و ورزشکار گردد، درآمد مذکور، بدون تعارض با مفاد مواد 7 و15، در قلمرو دولت متعاهدی مشمول مالیات می گردد که فعالیتهای نمایشگر یا ورزشکار در آنجا صورت پذیرفته است.

3- مفاد بندهای 1 و2 در مورد حق الزحمه یا منافع ناشی از فعالیتهای انجام شده در قلمرو یک دولت متعاهد، در صورتیکه بازدید از قلمرو آن دولت بطور مستقیم یا غیرمستقیم، کلا یا بمیزان قابل توجهی از محل وجوه عمومی دولت متعاهد دیگر، یکی از تقسیمات سیاسی، یک مرجع محلی یا یک ارگان قانونی آن تأمین شده باشد، تسری نخواهد داشت.

ماده 18
حقوق بازنشستگی و مستمری

1- با رعایت مفاد بند 2 ماده 19، هرگونه حقوق بازنشستگی یا حق الزحمه مشابه دیگر در ازای خدمت گذشته یا هرگونه مستمری حاصل از قلمرو دولت یک متعاهد که به یک شخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت شود فقط در همان دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
2- اصطلاح “مستمری” شامل یک مبلغ مشخص قابل پرداخت بطور ادواری در دوره های معین، در مدت عمر یا در خلال یک مدت زمان مشخص یا ثابت است که باید در مقابل ما بازای کافی و کامل به صورت پول یا معادل آن پرداخت گردد.

ماده 19
خدمات دولتی

1-الف) بغیر از حقوق بازنشستگی حق الزحمه ای که توسط یک دولــت متعاهد یا یکی از تقسیمات سیاسی یا یک مرجع محلی یا یک ارگان قانونی آن بهر شخص بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا یکی از تقسیمات سیاسی یا یک مرجع محلی یا ارگان قانونی آن پرداخت می گردد فقط در قلمرو همان دولت مشمول مالیات خواهد بود
ب) معهذا اینگونه حق الزحمه وقتی فقط توسط دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود که خدمات در قلمرو دولت دیگر ارائه گردیده و دریافت کننده که مقیم قلمرو دولت مزبور است:
1) تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
2) صرفا بخاطر انجام خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.

2- هر نوع حقوق بازنشستـگی که از محل صندوق ایجاد شـده بوسیله یک دولت متعاهد ، یکی از تقسیمات سیاسی یا مرجع محلی یا یک ارگان قانونی آن به شخصی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا یکی از تقسیمات سیاسی، مرجع محلی یا ارگان آن پرداخت شود فقط در قلمرو آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

3- مفاد مواد 15، 16، 18 در مورد حق الزحمه یا حقوق بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت هرنوع تجارت یا کار انجام شده توسط یک دولت متعاهد، یکی از تقسیمات سیاسی یا یک مرجع محلی یا یک ارگان قانونی تسری دارد.

ماده 20
دانشجویان و کارآموزان

1- هر شخصی که بلافاصله قبل از دیدار از قلمرو دولت متعاهد دیگر مقیم قلمرو یک دولت متعاهد بوده و موقتا در قلمرو دولت دیگر صرفا
الف) بعنوان دانشجو در یک دانشگاه، دانشکده، مدرسه یا سایر موسسات آموزشی معتبر واقع در قلمرو دولت دیگر،
ب) بعنوان کارآموز فنی یا حرفه ای ،
ج) دریافت کننده بورس، کمک هزینه، جایزه با هدف اولیه تحصیل، تحقیق یا کارآموزی از هریک از دو دولت یا از سازمانهای علمی، آموزشی، مذهبی یا خیریه، یا طبق یک برنامه کمک فنی از ناحیه هر دولتی، بسر میبرد، در موارد زیر از مالیات دولت دیگر معاف خواهد بود:
1. تمام وجوه ارسالی از خارج بمنظور مخارج زندگی آموزش، تحصیل، تحقیق یا کارآموزی،
2. مبلغ بورس، کمک هزینه، یا جایزه، و
3. هرگونه حق الزحمه سالیانه حداکثر تا 6000 رینگیت مالزیائی یا معادل 000/400/2 ریال ایرانی از بابت خدمات انجام شده در قلمرو دولت دیگر، مشروط بر اینکه این خدمات در ارتباط با تحصیل تحقیق یا کارآموزی یا برای تأمین او ضروری باشد.

ماده 21
معلمان و محققان

1- هر شخصی که بلافاصله قبل از دیدار از قلمرو یک دولت متعاهد دیگر، مقیم یک دولت متعاهد باشد و بنا به دعوت یک دانشگاه، دانشکده یا سایر موسسات آموزشی، بمدت زمانی که بیش از دو سال نباشد صرفا بمنظور تعلیم یا تحقیق یا هر دو در اینگونه موسسات آموزشی دیداری از قلمرو دولت دیگر بعمل بیاورد، در قلمرو دولت مذکور از مالیات مربوط به هر نوع حق الزحمه برای اینگونه تعلیم یا تحقیق که مشمول مالیات در قلمرو دولت متعاهد اول است معاف خواهد بود.

2- این ماده در مورد درآمد حاصل از تحقیق، در صورتیکه تحقیق اساسا برای نفع خصوصی یک شخص یا اشخاص معینی تقبل گردیده باشد قابل اجرا نخواهد بود .

ماده 22
درآمدی که صریحا ذکر نشده است

آنگونه درآمدهای مقیم قلمرو یک دولت متعاهد که صریحا در مواد پیشین این موافقتنامه ذکر نشده است فقط در قلمرو آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر اینکه چنین درآمدی از منابع قلمرو دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد که در اینصورت در قلمرو دولت مذکور هم مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 23
حذف مالیات مضاعف

1- حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران، مالیاتهای مستقیم قابل پرداخت در سایر کشورها بغیر از جمهوری اسلامی ایران، بعنوان اعتبار در برابر مالیاتهای مستقیم جمهوری اسلامی ایران منظور خواهد شد. مالیات مالزی قابل پرداخت بموجب قوانین مالزی و مطابق این موافقتنامه بوسیله یک شخص مقیم جمهوری اسلامی ایران از بابت درآمد حاصل در مالزی، در قبال مالیاتهای مستقیم جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت جهت درآمد مزبور، بعنوان اعتبار منظور خواهد شد. هرگاه چنین درآمدی سود سهام پر داخت شده توسط یک شرکت مقیم مالزیا به یک شرکت مقیم جمهوری اسلامی ایران باشد که مالک حداقل پانزده درصد از سهام دارای حق رأی در شرکت پرداخت کننده سود سهام است، این اعتبار شامل مالیات مالزی قابل پرداخت بوسیله آن شرکت از محل درآمدی که مأخذ پرداخت سود سهام است خواهد بود. در هر حال این اعتبار بیش از آن قسمت از مالیاتهای مستقیم جمهوری اسلامی ایران که قبل از منظور نمودن اعتبار متناسب با اینگونه درآمد احتساب می شود نخواهد بود.

2- حسب مفاد بند 1، اصطلاح “مالیات قابل پرداخت در مالزی” شامل مالیاتهائی است که در مالزی با توجه به قوانین تشویقی خاص برای ارتقاء سطح توسعه اقتصادی مالزی، و یا بموجب مقرراتی که متعاقبا ممکن است برای تغییر قوانین و یا علاوه بر آنها در مالزی وضع شوند، و یا موجب مقررات این موافقتنامه بخشوده شده یا کاهش یافته است و در موارد تسری بعنوان اعتباری برابر با مالیاتیکه در جمهوری اسلامی ایران در صورت اعمال چنین بخشودگی یا کاهش پرداخت می گردید منظور خواهد شد.

3- با رعایت قوانین مالزی در ارتباط با اطلاق اعتبار در برابر مالیات مالزی، به مالیات قابل پرداخت در هر کشوری غیر از مالزی، مالیاتهای مستقیم جمهوری اسلامی ایران، پرداخت شده طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و برابر مفاد این موافقتنامه بوسیله یک شخص مقیم مالزی و از بابت درآمد حاصل در جمهوری اسلامی ایران و بعنوان اعتبار در برابر مالیات مالزی، قابل پرداخت جهت درآمد مذکور، منظور خواهد شد.
در صورتیکه چنین درآمدی سود سهام پرداخت شده بوسیله یک شرکت مقیم جمهوری اسلامی ایران به یک شرکت مقیم مالزی باشد که مالک حداقل پانزده درصد سهام دارای حق رأی شرکت پرداخت کننده سود سهام است اعتبار مورد نظر مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران پرداختی بوسیله آن شرکت را جهت درآمدی که مأخذ پرداخت سود سهام است، در بر خواهد گرفت. در هر حال میزان اعتبار از سهم مالیات مالزی که قبل از احتساب اینگونه اعتبار به نسبت چنین درآمدی حاصل می گشت بیشتر نخواهد بود.

4- با توجه به مفاد بند 3 اصطلاح “مالیاتهای مستقیم قابل پرداخت در جمهوری اسلامی ایران” شامل مالیاتهائی است که در جمهوری اسلامی ایران باتوجه به قوانین تشویقی خاص برای ارتقاء سطح توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و یا بموجب مقرراتی که متعاقبا ممکن است برای تغییر قوانین و یا علاوه بر آنها در جمهوری اسلامی ایران وضع شوند، و یا بموجب مقررات این موافقتنامه بخشوده شده یا کاهش یافته است و در موارد تسری بعنوان اعتباری برابر با مالیاتی که در مالزی در صورت فقدان چنین بخشودگی یا کاهش پرداخت می گردید، منظور خواهد شد.

ماده 24
عـدم تـبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر نباید مشمول هیچگونه مالیات یا مقررات مربوط به آن سوای یا سنگین تر از مالیات یا مقرراتی باشند که اتباع دولت متعاهد دیگر در همان شرایط مشمـول آنها هستند.

2- نسبت به مقر دایمی که یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد مالیاتی نامساعدتر از آنچه که یک موسسه تجاری این دولت متعاهد دیگر با همان فعالیت ‌ ها مشمول آن است برقرار نمیشود.

3- موسسات تجاری یک دولت متعاهد، که سرمایه آن کلا یا جزئا ویا به طور مستقیم و غیر مستقیم در مالکیت یا کنترل یک یا چند شخص مقیم دولت متعاهد دیگر است در قلمرو دولت متعاهد اول مشمول هیچگونه مالیات یا مقررات مربوط به آن ‌ سوای یا سنگینتر از مالیات یا مقرراتی که موسسات تجاری مشابه دیگر در دولت متعاهد اول مشمول آنها هستند نخواهد بود.

4- هیچ موردی در این موافقتنامه آن چنان تعبیر نخواهد شد که:
الف) یک دولت متعاهد را مجبور سازد فوق العاده شخصی، بخشودگی و تخفیقات مالیاتی را که بعلت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم قلمرو خود اعطاء مینماید به افراد مقیم دولت متعاهد دیگر هم اعطاء نماید.
ب) یک دولت متعاهد را مجبور سازد فوق العاده های شخصی، بخشودگیها و تخفیفات مالیاتی را که در تاریخ امضای این موافقتنامه بموجب قانون فقط برای اتباع دولت متعاهد اول که مقیم دولت اول نیستند اعمال مینماید در مورد اتباع دولت متعاهد دیگر که مقیم قلمرو دولت اول نیستند قائل شود.

5- مفاد این ماده آنچنان تعبیر نخواهد شد که هردولت متعاهدی را از منحصر نمودن انگیزه های مالیاتی که بمنظور ارتقاء سطح توسعه اقتصادی در قلمرو آن دولت می باشد به اتباع خود منع نماید.

6- در این ماده ، اصطلاح مالیات به مفهوم مالیاتهائی است که مورد شمول این موافقتنامه قرار دارند.

ماده 25
روش توافق متقابل

1-هرگاه یک شخص مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه نماید که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در ارتباط با وی منجر به اعمال مالیات مغایر با مفاد این موافقتنامه شده یا خواهد شد، بدون تعارض با تدابیر موجود در قوانین مالیاتی دول فوق، میتواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولتی که وی مقیم قلمرو آن است یا، اگر مورد وی مشمول بند 1 ماده 24 باشد، به یک مقام دولتی که وی تبعه آن است، ارجاع نماید. چنین موردی میبایست ظرف سه سال از اولین اخطار اقدامی­که منجر به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه شده مطرح گردد.

2-در صورتیکه مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد و اگر نتواند شخصا به یک راه حل مناسب برسد ‌ خواهد کوشید از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر و بمنظور اجتناب از اعمال مالیات مضاعف که مغایر با این موافقتنامه است، مورد را حل نماید.

3- مقامات صلاحیتدار دولت متعاهد برای حل هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از تعبیر و اجرای این موافقتنامه بطریق دو جانبه کوشش خواهند کرد آنها همچنین برای حذف مالیات مضاعف در مواردیکه در این موافقتنامه پیش بینی نشده است تبادل نظر خواهند کرد.
4- مقامات صلاحیتدار دول متعاهد می ‌ توانند به منظور حصول توافق در مورد بندهای پیشین، بطور ‌ مستقیم با هم ارتباط برقرار نمایند.

ماده 26
مبادله اطلاعات

1- مقامات صلاحیتدار دول متعاهد هرگونه اطلاعات لازم برای اجرای مقررات این موافقتنامه و یا کشف یا جلوگیری از فرار یا اجتناب از مالیاتهای مضاعف موضوع این موافقتنامه را با یکدیگر مباله خواهند نمود. اطلاعاتیکه بدین طریق مبادله می شود محرمانه بوده و صرفا برای اشخاص یا مقامات(شامل دادگاه یا مرجع رسیدگی) ذیربط با تشخیص ممیزی، وصول، اجراء یا تعقیب در ارتباط با مالیاتهائی که موضوع این موافقتنامه هستند یا تصمیم به پژوهش خواهی افشاء خواهد شد.
2- مفاد بند 1 بهیچوجه آن چنان تعبیر نخواهد شد که دولت متعاهدی را ملزم به:
الف) اجرای اقدامات اداری مغایر با قوانین یا عرف اداری آن دولت یا دولت متعاهد دیگر بنماید.

ب ) ارائه مشخصاتی نماید که بموجب قوانین یا رویه اداری متعارف آن دولت متعاهد یا دولت متعاهد دیگر قابل تسری نیست.
ج ) ارائه اطلاعاتی بنماید که منجر به افشای هر گونه اسرار کسبی ، شغلی ، صنعتی ، تجاری یا حرفه ای یا فرآیند تجاری، یا اطلاعاتی گردد که افشای آن مغایر مشی عمومی است

ماده 27
مأمورین سیاسی و کنسولی

مقررات این موافقتنامه امتیازات مالی مأمورین سیاسی یا کنسولی را که بموجب مقررات عمومی حقوق بین المللی یا مفاد موافقتنامه ‌ های خاص از آن برخوردار می ‌ باشند ‌ تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

ماده 28
اجرا

1- این موافقتنامه توسط حکومتهای دول متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب در اسرع وقت مبادله خواهد شد.

2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب لازم الاجرا خواهد گشت و:
الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران: نسبت به مالیات جمهوری اسلامی ایران برای سال تشخیص که شروع آن از اولین روز ژانویه سال بعد از سالیکه مبادله اسناد تصویب در آن صورت می گیرد و سالهای تشخیص متعاقب آن قابلیت اجرائی خواهد داشت.
ب) در مورد مالزی، نسبت به مالیات مالزی برای سال تشخیص که شروع آن از اولین روز ژانویه 19 می باشد و سالهای تشخیص متعاقب آن قابلیت اجرائی خواهد داشت.

ماده 29
فســخ

این موافقتنامه بمدت نامحدود لازم الاجراء خواهد ماند ولیکن هریک از دو دولت متعاهـد می ‌ توانند از طریق مجاری دیپلماتیک و یا چاپ اعلامیه کتبی مبنی بر فسخ به دولت متعاهد دیگر حداکثر تا روز سی ام ژوئن هر سال تقویمی بعد از سال موافقتنامه را فسخ نماید. در اینصورت اجرای موافقتنامه متوقف خواهد شد.
بنا به مراتب فوق امضاء کنندگان زیر، با اختیارات از حکومتهای مربوطه، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در دو نسخه در تاریخ 19 به زبانهای باهاسامالزی، فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت بروز اختلاف در تفسیر، یا اجرای این موافقتنامه متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف دولت
از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران
دولت مالزی

پروتکل اصلاحی
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد
بین
دولت جمهوری اسلامی ایران
و
دولت مالزی

امضاء شده در تهران به تاریخ 20 آبان 1371
(11 نوامبر 1992)

دولت جمهوری اسلامی ایران
و
دولت مالزی

با تمایل به انعقاد پروتکلی برای اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد، امضاء شده به تاریخ 11 نوامبر 1992 (20 آبان 1371) در تهران (که از این پس موافقتنامه نامیده می شود) به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1

ماده 2 موافقتنامه با جایگزین نمودن بند (3) بشرح زیر اصلاح می شود:
3- مالیاتهای فعلی که موضوع این موافقتنامه می باشند عبارتند از:
الف) درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد، و
ـ مالیات بر اموال،
(که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود)،
ب) درمورد مالزی:
– مالیات بر درآمد، و
– مالیات بر درآمد مواد نفتی،
(که از این پس “مالیات مالزی” نامیده می شود).

ماده 2

متن زیر جایگزین ماده (28) موافقتنامه می شود:

1- این موافقتنامه در تاریخی که دولتهای متعاهد با مبادله یادداشت از مجاری سیاسی به یکدیگر اعلام نمایند که آخرین تشریفات لازم برای قوت قانونی بخشیدن به این موافقتنامه حسب مورد در جمهوری اسلامی ایران و مالزی انجام شده است، لازم الاجرا خواهد شد و از آن پس این موافقتنامه در موارد زیر نافذ خواهد بود.
الف) در جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به قانون مالیاتهای مستقیم جمهوری اسلامی ایران:
(1)به مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا می گردد یا بعد از آن شروع می شود، یا
(2)به مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه دومین سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا می گردد یا بعد از آن شروع می شود.
هر مورد که قابل اجرا است.
ب) در مالزی، نسبت به مالیات های مالزی:
(1) به مالیاتهای متعلقه برای هر سال تشخیصی که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا می گردد یا بعد از آن شروع می شود، یا
(2) به مالیاتهای متعلقه برای هر سال تشخیصی، که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه دومین سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا می گردد یا بعد از آن شروع می شود.
هر مورد که قابل اجرا است.

ماده 3

متن زیر جایگزین ماده (29) موافقتنامه می شود:

ماده 29
فسخ

این موافقتنامه به مدت نامحدود به قوت خود باقی خواهد بود، لیکن هر یک از دولتهای متعاهد می تواند از مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت کتبی فسخ به دولت متعاهد دیگر در نهم تیرماه برابر با سی ام ژوئن در هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که این موافقتنامه لازم الاجرا می گردد یا قبل از آن، این موافقتنامه را فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
الف) در جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به قانون مالیاتهای مستقیم جمهوری اسلامی ایران:
(1) به مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم می گردد یا بعد از آن شروع می شود، یا
(2) به مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه دومین سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم می گردد یا بعد از آن شروع می شود.
هر مورد که قابل اجرا است.
ب) در مالزی، نسبت به مالیات های مالزی:
(1) به مالیاتهای متعلقه برای هر سال تشخیصی، که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم می گردد یا بعد از آن شروع می شود، یا
(2) به مالیاتهای متعلقه برای هر سال تشخیصی، که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه دومین سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم می گردد یا بعد از آن شروع می شود.
هر مورد که قابل اجرا است.

ماده 4
اجرای پروتکل
1- هریک از دولتهای متعاهد طرف دیگر را از تکمیل تشریفات مقرر در قانون خود برای لازم الاجرا شدن این پروتکل که جزء لاینفک موافقتنامه را تشکیل می دهد، مطلع خواهد نمود. این پروتکل از همان تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می شود، لازم الاجرا خواهد بود.
2- این پروتکل از همان زمانی که اجرای موافقتنامه طبق ماده (29) موافقتنامه متوقف می شود، متوقف خواهد شد.
بنا به مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود بنحو مقتضی مجاز می باشند این پروتکل را امضاء نمودند.
این پروتکل در دو نسخه در پوتراجایا در تاریخ 31 تیرماه 1381 برابر با (22 / جولای/2002) به زبان های فارسی، مالایائی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف دولت
از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران
دولت مالزی