اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه (فارسی)
بسمه تعالی
موافقتنامه
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
تاریخ انعقاد:1381/12/09
تاریخ اجرا:1384/06/25
بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه
دولت جمهوری اسلامی ایران و
دولت جمهوری قرقیزستان
با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه، بشرح زیر توافق نمودند:
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1-این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد، تقسیمات اداری یا مقامات محلی آنها طبق قوانین جاری دریک دولت متعاهد، وضع می‌گردد.
2-مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای موضوعه بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیـات درآمدهای حاصل از نقل وانتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات برکل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف : درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد،
– مالیات بر دارایی،
(که از این پس “مالیات ایران” نامیده می شود).
ب: درمورد جمهوری قرقیزستان:
– مالیات بر منافع وسایر درآمدهای اشخاص حقوقی،
– مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی،
(که از این پس “مالیات قرقیزستان” نامیده می‌شود).
4- این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا بجای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3
تعاریف کلی
1-از لحاظ این موافقتنامه، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف : “جمهوری اسلامی ایران” به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
ب : “قرقیزستان” به “جمهوری قرقیزستان” اطلاق می‌شود. این اصطلاح هنگامی که معنای جغرافیایی آن در نظر گرفته شود به مناطقی اطلاق می‌گردد که جمهوری قرقیزستان حقوق حاکمیت و صلاحیت خود را مطابق حقوق بین الملل اعمال و قوانین مالیاتی جمهوری قرقیزستان در آنها اجرا می‌شود.
پ: “شخص” اطلاق می‌شود به :
1- شخص حقیقی،
2- شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
ت: “شرکت” اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود،
ث: اصطلاح “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری قرقیزستان اطلاق می‌گردد.
ج: “موسسه یک دولت متعاهد” و “موسسه دولت متعاهد دیگر” به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.
چ: “حمل ونقل بین المللی” به هرگونه حمل و نقل توسط کشــتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه آهن اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، باستثنای مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه آهن صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.
خ: “مقام صلاحیتدار” :
1- در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز آن،
2- درمورد جمهوری قرقیزستان به وزارت دارایی یا نماینده مجاز آن اطلاق می‌شود.
د: “تبعه” یعنی :
1- هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد،
2- هر شخص، مشارکت یا انجمن حقوقی که وضعیت خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، در هر زمان، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت، در همان زمان، راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد. معنای بکار رفته در قوانین جاری آن دولت بر معنای همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.
ماده 4
مقیـــــم
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” به هر شخصی اطلاق می‌شود که بموجب قوانین آن دولت متعاهد، ازحیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت یا بجهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا بلحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد :
الف: او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که درآن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)،
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی درآن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد،
پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد،
ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان براساس بندهای پیشین او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3- در صورتی که براساس مفاد بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.
ماده 5
مقـر دایــم
1- ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دایم” به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزئا در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
2- اصطلاح “مقر دایم” بویژه شامل موارد زیر است :
الف : محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه،
ج : معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی، و
چ : اموال (اراضی) کشاورزی، روستایی، یا جنگلی.
3- همچنین اصطلاح “مقر دایم” شامل موارد زیر خواهد شد:
الف : کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، “مقردایم” محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از (12) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
ب : ارایه خدمات ازجمله خدمات مشاوره‌ای توسط یک موسسه از طریق مستخدمین یا سایرکارکنانی که توسط موسسه به همین منظور به خدمت گرفته شده‌اند، ولی فقط در صورتی که اینگونه فعالیتها (درخصوص طرحهای مرتبط یا مشابه) برای دوره یا دوره‌هایی که مجموع آنها بیشتر از (12) ماه باشد درکشور ادامه یابد.
4- علیرغم مقررات قبلی این ماده ، انجام فعالیتهای مشروح زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر بعنوان فعالیت از طریق “مقر دایم” تلقی نخواهد شد :
الف: استفاده ازتسهیلات ، صرفا بمنظور انبار کردن ، نمایش یا تحویل اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه،
ب:نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا بمنظور انبار کردن، نمایش یا تحویل،
پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا بمنظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر،
ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه،
ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور انجام سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد، از قبیل تبلیغات و یا تحقیقات علمی.
ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء های (الف) تا (ث)، مشروط بر آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5- علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کنــد و دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقردایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند بموجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب وکار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6- موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، طبق مفهوم این بند، بعنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه بنحو دیگر) بخودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولــت متعاهد دیگــر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2- اصطلاح ” اموال غیر منقول” دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح بهر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن بعنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
3-مقررات بنـد (1) این مـاده نسبــت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4-مقررات بندهای (1) و(3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده 7
درآمدهای تجاری
1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.
2- با رعایت مقررات بند (3)، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر بصورت موسسه‌ای متمایز و مجزا وکامـلا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
3-درتعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها بـرای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعــم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیــرد، یا در جای دیگر.
4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بکار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5- صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.
6- از لحاظ مقررات بندهای پیشین، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7- درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8
حمل و نقل بین المللی
1-درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیا ت آن دولت متعاهد خواهد بود.
2- مقررات بند (1)، همچنین درخصوص منافع حاصل از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی‌های فعالیتهای بین المللی نافذ خواهد بود.
ماده 9
موسسات شریک
1-درصورتی که :
الف : موسسه یک دولت متعاهد بطـور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب : اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند. و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی بعلت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2- در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خــود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بــود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت مـتعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیــل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده 10
سـود سهـام
1-سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- مع ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخــت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مــالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
الف) 5 درصد مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع سود سهام شرکتی باشد (به استثنای مشارکتها) که حداقل 25 درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را بطور مستقیم در اختیار داشته باشد،
ب)10 درصد مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.
3 -اصطلاح “سود سهام” در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع، یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام موسسین یا سایر حقوق (باستـثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقــوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع درآن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
5- درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده 11
هزینه‌های مالی
1-هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2-مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از (10) درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3- اصطــلاح “هزینه‌های مــالی” بنحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منــافع بدهکار بــاشد یا نباشــد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
4- علیرغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود بطور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
6-هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیم فرعی اداری، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، دراین صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7- در صورتی که بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12
حق الامتیازها
1-حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- مع ذالک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصـــل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریــافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از (10) درصد مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
3-اصطـــلاح “حق الامتیاز” در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنــری یا علمی ازجمله نرم افزار، فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینـد سری، استفـــاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.
4-هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود بطور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا ( 14) مجری خواهد بود.
5-حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی اداری، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز بنحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغــی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافــع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13
عواید سرمایه ای
1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد بمنظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی و یا جاده‌ای یا راه آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4-عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم کلا یا عمدتا از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی بغیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است، خواهد بود.
ماده 14
خدمات شخصی مستقل
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بسبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود به جز در موارد زیر که درآمد مزبور مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می‌شود :
الف) این شخص بمنظور ارایه فعالیتهای خود بطور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر دراختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، یا
ب) جمع دوره یا دوره‌های اقامت وی در دولت متعاهد دیگر برابربا (183) روز در دوره دوازده ماهه یا بیشتراز آن باشد ، که در این صورت فقط آن قسمت از در آمدحاصل از فعالیتهای انجام شده در آن دولت دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2- اصطلاح “خدمات حرفه‌ای” بویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل
1- با رعایت مقررات مواد (16)،(18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود، که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- علیرغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف) جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب)حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ) پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
3- علیرغم مقررات یادشده دراین ماده ، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که موسسه اداره کننده کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن مقیم آن است.
ماده 16
حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره یا مناصب مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران
1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد بعنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا بعنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علیرغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد، علیرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
3- علیرغم مقررات بندهای (1) و (2)، درآمد مذکور در این ماده مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد نخواهد بود، مشروط بر آنکه اینگونه فعالیتها در آن دولت و در چهارچوب برنامه‌های تبادل فرهنگی یا ورزشی تصویب شده توسط دولتهای متعاهد انجام گردد.
ماده 18
حقوق بازنشستگی
1-با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2- معهذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط برآنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت متعاهد دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می‌شود.
3- علیرغم مقررات بند (1)، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 19
خدمات دولتی
1-
الف) حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه پرداختی، به استثناء حقوق بازنشستگی، توسط یک دولــت متعاهد، تقسیم فرعی اداری یا مقـام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی فقط مشمـول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب) معذالک،درصورتی که خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگـر خواهد بود، مشروط برآنکه آن شخص مقیم :
– تابع آن دولت بوده و یا
– صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2-
الف) حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شـده از طرف آن دولت، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن به فردی درخصوص خدماتی که برای آن دولت، تقسیم فرعی و یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب) مع ذالک، مشروط بر آنکه شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت باشد، حقوق بازنشستگی مزبور فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
3- در مورد حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده درخصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و(18) مجری خواهد بود.
ماده 20
مدرسین ، محصلین و محققین
1- وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا بمنظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2- همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود.
ماده 21
سایـر درآمـدها
1-اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع درآن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت بنحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و(14) اعمال خواهد شد.
ماده 22
سـرمــایـــه
1- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد بمنظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3- سرمایه متشکل از کشتیها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4-کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 23
آئین حذف مالیات مضاعف
1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت متعاهد نخست اجازه خواهد داد:
الف : مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
ب : مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذالک در هریک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که درآن دولت متعاهد دیگر پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
2- درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات برباقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
ماده 24
عـدم تـبعیض
1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمــول‌آن هستند یا ممکن است مشمول‌آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2- اشخاص بدون تابعیت که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشند، در هر یک از دولتهای متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت متعاهد تحت همان شرایط مشمــول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
3-مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت دیگر که همان فعالیتها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات بگونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
4- بجز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11)، یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحـت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچــه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هر گونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحـت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست تحمیل می‌شد.
5- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
ماده 25
آئین توافق دوجانبه
1- درصورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شدکه منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. توافق حاصله علیرغم محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجرا خواهد شد.
3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند بمنظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کننـد. مقـامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین ها، شرایط، روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.
ماده 26
تبادل اطلاعات
1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعـات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، را مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) مــوجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنـــوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولــت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقــط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) که بــه امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
2- مقررات بند (1) در هیچ مورد بنحوی تعبیر نخواهد شد که مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف : اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب : اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ : اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی باشد.
ماده 27
اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی
و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه برامتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
ماده 28
لازم الاجرا شدن
1- دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد بود.
الف) در مورد مالیاتهای تکلیفی نسبت به درآمدی که در یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌گردد،
ب) در مورد سایر مالیاتها بر درآمد و سرمایه نسبت به مالیات قابل پرداخت در هر سال مالیاتی که در یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن، آغاز می‌گردد.
ماده 29
فســخ
1- این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایــه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعـد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد، فســخ نماید.
2- در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود.
الف) در مورد مالیاتهای تکلیفی نسبت به درآمدی که در یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن، و
ب) در مورد سایر مالیاتها بر درآمد و سرمایه نسبت به مالیات قابل پرداخت در هر دوره مالیاتی که در یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است، یا بعد از آن آغاز می‌گردد.
امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در بیشکک در دو نسخه در تاریخ 9/2/1381 هجـــری شمســی برابر با (29/ آوریل /2002) میلادی به زبانهای فارسی، قرقیزی، روسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر چهار متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
ازطرف دولت ازطرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری قرقیزستان
