اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد (فارسی)
بسمه تعالی
موافقتنــامه
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان
تاریخ انعقاد:1383/02/09
تاریخ اجرا:1385/04/08
بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
و جلوگیری از فرارمالی درمورد مالیات بر درآمد
دولت جمهوری اسلامی ایران
و
دولت جمهوری بلغارستان
با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد، بشرح زیر توافق نمودند :
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1- این موافقتنامه شامل مالیاتهای بر درآمد است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
2- مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیاتهای موضوعه بر کل درآمد یا اجزای درآمد ازجمله مالیـات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3-مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از :
الف : درمورد جمهوری اسلامی ایران :
ـ مالیات بر درآمد مستغلات،
ـ مالیات بر درآمد کشاورزی،
ـ مالیات بر درآمد حقوق،
ـ مالیات بر درآمد مشاغل،
ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی،
ـ مالیات بر درآمد اتفاقی،
(که از این پس ”مالیات ایران“ نامیده می‌شود.)
ب: درمورد جمهوری بلغارستان :
ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی،
ـ مالیات بر درآمد شرکتها،
ـ مالیات نهایی،
(که از این پس ”مالیات بلغارستان“ نامیده می‌شود.)
4- این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا بجای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3
تعاریف کلی
1-از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است :
الف : اصطلاح ”یک دولت متعاهد“ و ”دولت متعاهد دیگر“ بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا بلغارستان اطلاق می‌شود.
ب: ”جمهوری اسلامی ایران“ به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
پ: اصطلاح ”بلغارستان“ به جمهوری بلغارستان اطلاق و هنگامی که در معنای جغرافیایی آن به کار می‌رود به قلمرو آن از جمله دریای سرزمینی تحت حاکمیت آن دولت و همچنین به فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی که حق حاکمیت یا صلاحیت خود را مطابق با حقوق بین‌الملل بر آن اعمال می‌کند، اطلاق می‌شود.
ت : ”شخص“ اطلاق می‌شود به :
– شخص حقیقی،
– شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
ث: ”شرکت“ اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ج: ”دفتر مرکزی“ به مفهوم دفتر اصلی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌باشد.
چ : ”موسسه یک دولت متعاهد“ و ”موسسه دولت متعاهد دیگر“ به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.
ح: ”حمل ونقل بین المللی“ به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا راه آهن اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، باستثنای مواردی که کشتی، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا راه آهن صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.
خ: ”تبعه“ اطلاق می‌شود به :
ـ هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را دارد،
ـ هر شخص حقوقی، مشارکت یا انجمن که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
د : “مقام صلاحیتدار” اطلاق می‌شود به :
– در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او،
– درمورد جمهوری بلغارستان به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.
2- در اجرای این موافقتنامه در هر زمان توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد در همان زمان راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد. معنای بکار رفته در قوانین جاری مالیاتی آن دولت بر معنای همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت خواهد داشت.
ماده 4
مقیـــــم
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح ”مقیم یک دولت متعاهد“ به هر شخصی اطلاق می‌شود که بموجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا بلحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده ، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد :
الف : او صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی درآن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، صرفا مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولادر آنجا بسر می‌برد.
پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، صرفا مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.
ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3- هرگاه طبق مقررات بند 1، شرکتی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن به ثبت رسیده است چنانچه نتوان وضعیت آن را تعیین کرد، مقامات صلاحیتدار با توافق دوجانبه روش اجرای این موافقتنامه را نسبت چنین شرکتی تعیین خواهند نمود.
ماده 5
مقـر دایــم
1-از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح ”مقر دایم“ به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزئا در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
2-اصطلاح ”مقر دایم“ بویژه شامل موارد زیر است :
الف : محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه،
ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
3-کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ”مقردایم“ محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از 12 ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4- علیرغم مقررات قبلی این ماده ، انجام فعالیتهای مشروح زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر بعنوان فعالیت از طریق ”مقر دایم“ تلقی نخواهد شد :
الف: استفاده از تسهیلات، صرفا بمنظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا بمنظور انبار کردن یا نمایش.
پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا بمنظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور انجام تبلیغات، و یا تحقیقات علمی برای آن موسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، بشرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5- علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند و در دولت نخست دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند بموجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6- موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد و روابط مالی و تجاری بین این عامل و آن موسسه متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، از لحاظ این بند او بعنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7-صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه بنحو دیگر) بخودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولــت متعاهد دیگــر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2 – اصطلاح ”اموال غیر منقول“ دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح بهر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی (مثل نفت، گاز و معدن سنگ) خواهد بود. کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا راه آهن بعنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
3-مقررات بنـد (1) این مـاده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4- مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده 7
درآمدهای تجاری
1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر بصورت موسسه‌ای متمایز و مجزا وکامـلا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
3- در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها بـرای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعــم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5- صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.
6- درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7- درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8
حمل و نقل بین المللی
درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی جاده‌ای یا راه آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیا ت آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 9
موسسات شریک
1- درصورتی که :
الف : موسسه یک دولت متعاهد بطـور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب : اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی بعلت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2- در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خــود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بــود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت مـتعاهد دیگر می‌تواند در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیــل مناسبی بعمل آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده 10
سـود سهـام
1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود .
2- مع ذالک این سود سهام ممکن است دردولت متعاهدی که شرکت پرداخــت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بـــوده و مالــک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از (5/7) درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.
3 – اصطلاح ”سود سهام“ در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از هر نوع سهـام، یا سایر حقوق (باستـثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقــوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، ومنافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده 11
هزینه های مالی
1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده ، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از (5) درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3- اصطــلاح ”هزینه‌های مالی“ بنحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار بــاشد یا نباشــد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه های تاخیر تادیه ازلحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
4- علیرغم مقررات بند (2)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، حکومت، موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود بطور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد ، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود .
6-هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، دراین صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7- در صورتی که بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری ، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد ، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی ، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12
حق الامتیازها
1- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- مع ذالک ، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از (5) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
3- اصطـلاح ”حق الامتیاز“ در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و فیلم یا نوار و سایر ابزار تکثیر صوتی یا تصویری برای پخش رادیویی یا تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینـد سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.
4- هرگاه مالک منافع حق الامتیاز ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود بطورموثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
5- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز بنحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13
عواید سرمایه‌ای
1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد بمنظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم ( به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا راه آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتا از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
5- عواید ناشی از نقل وانتقال هرمالی بغیر از موارد مذکور در بندهای (1) ،(2) ،(3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده 14
خدمات شخصی مستقل
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل ، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص بمنظور ارایه فعالیتهای خود بطور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2- اصطلاح” خدمات حرفه‌ای“ بویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده 15
درآمد حاصل از استخدام
1-با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- علیرغم مقررات بند (1) ، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف : جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب : حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ : پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
3- علیرغم مقررات یادشده دراین ماده ، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام درکشتی، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 16
حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا عضو مشابه یک شرکت، مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران
1-درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد بعنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا بعنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید ، علیرغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2-درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار درآن انجام می‌گردد.
3- درآمـدی کـه هـنرمند یا ورزشـکار بابـت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده 18
حقوق بازنشستگی
1- با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته و همچنین مستمری فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2- علیرغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد می‌باشد، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
3ـ اصطلاح ”مستمری“ به مبلغ قابل پرداخت معینی اطلاق می‌گردد که در زمانهای مشخص به صورت دوره‌ای در طول عمر یا دوره معین زمانی به موجب تعهد پرداخت به ازای حقوق کامل یا کافی به صورت وجه نقد یا جنس هم ارزش پول پرداخت می‌شود.
ماده 19
خدمات دولتی
1-
الف : حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولــت متعاهد یا مقـام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا مقام محلی فقط مشمـول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب: معذالک، درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگـر خواهد بود، مشروط برآنکه آن شخص مقیم :
– تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
– صرفا برای ارایه خدمات مزبور ، مقیم آن دولت نشده باشد .
2-
ا لف : حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد ویا از محل صندوق ایجاد شـده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت ویا مقام محلی مزبور انجام داده است ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب : معهذا در صورتی که شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت متعاهد دیگر باشد، حقوق بازنشستگی صرفا در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
3-در مورد حقوق و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) مجری خواهد بود.
ماده 20
مدرسین ، محصلین و محققین
1- وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا می‌باشد وصرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
2- همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط شخص حقیقی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا می‌باشد و صرفا به منظور اولیه تدریس، سخنرانی یا انجام تحقیق علمی در دولت نخست بسر می‌برد برای یک دوره 2 ساله از تاریخ اولین ورود به دولت نخست مشمول مالیات دولت نخست نخواهد بود.
مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.
ماده 21
سایـر درآمـدها
1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود ، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع درآن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت بنحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و(14) اعمال خواهد شد.
ماده 22
آیین حذف مالیات مضاعف
مالیات مضاعف به روش ذیل حذف خواهد شد :
1ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران :
الف : هرگاه مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت بلغارستان شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در بلغارستان، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
معذالک این کسورات نبایستی از آن میزان از مالیاتی که پیش از کسر، به آن درآمد تعلق می‌گرفته بیشتر باشد.
ب : هرگاه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم جمهوری اسلامی ایران در جمهوری اسلامی ایران از مالیات معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.
2ـ در مورد بلغارستان :
الف : در صورتی که مقیم بلغارستان درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه، مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران شود، دولت بلغارستان با رعایت مقررات جزءهای ب و پ، این درآمد را از مالیات معاف می کند.
ب : در صورتی که مقیم بلغارستان درآمدی کسب کند که طبق مقررات مواد (10)، (11) و (12) مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران شود، در این صورت بلغارستان اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود. معذالک این کسورات نبایستی از آن قسمت از مالیات بلغارستان که پیش از کسر به درآمد حاصله از ایران تعلق می‌گرفته بیشتر باشد.
پ : درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصله توسط مقیم بلغارستان، از مالیات بلغارستان معاف باشد، بلغارستان می‌تواند در محاسبه مالیات بر درآمد باقیمانده این مقیم، درآمد معاف شده را منظور نماید.
ماده 23
عـدم تـبعیض
1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط به ویژه از لحاظ اقامتگاه مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2-مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد.
3- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند ، نخواهند شد .
4- بجز درمواردی که مقررات بند (1) ماده (9) ، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود ، هزینه‌های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچــه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود.
5- مقررات این ماده بگونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هرنوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
ماده 24
آئین توافق دوجانبه
1- درصورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد براین نظر باشد که اقدامات یک یا هردو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شدکه منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (23) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود .
2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود علیرغم هرگونه محدودیت زمانی در قوانین داخلی دولتهای متعاهد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند بمنظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقـامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین‌ها، شرایط، روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می آورند.
ماده 25
تبادل اطلاعات
1-مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعـات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که بـه امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان میتواننداین اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
2- مقررات بند (1) در هیچ مورد بنحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف : اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب : اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ : اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده 26
اعضای هیاتهای نمایندگی
و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه برامتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
ماده 27
لازم الاجرا شدن
1- این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد تصویب و از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از دولتهای متعاهد مبنی بر اینکه قوانین خود را برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه رعایت کرده است، قوت قانونی خواهد یافت.
2ـ مقررات این موافقتنامه در موارد زیر نافذ خواهد بود :
الف : درمورد مالیاتهای تکلیفی:
ـ در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مبالغی که در اول فروردین ماه هجری شمسسی (مطابق با 21 مارس)، سال تقویمی، متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌شود.
ـ در بلغارستان، نسبت به مبالغی که در اول ژانویه (مطابق با 11 دی ماه هجری شمسی) سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌شود.
ب : در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد :
ـ در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مالیاتهای قابل پرداخت در هر دوره مالیاتی که از اول فروردین ماه هجری شمسی (مطابق با 21 مارس) سال تقویمی متعاقب سالی که موافقتنامه قوت قانونی یافته است، یا بعد از آن شروع می‌شود.
ـ در بلغارستان، نسبت به مالیاتهای قابل پرداخت در هر دوره مالیاتی که از اول ژانویه (مطابق با 11 دی ماه هجری شمسی) سال تقویمی متعاقب سالی که موافقتنامه قوت قانونی یافته است، یا بعد از آن شروع می‌شود.
ماده 28
فســخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهـد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد، فســخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد :
الف : در مورد مالیاتهای تکلیفی:
ـ در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مبالغی که در اول فروردین هجری شمسی (مطابق با 21 مارس) سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن حاصل می‌شود.
ـ در بلغارستان، نسبت به مبالغی که در اول ژانویه (مطابق با11 دی ماه هجری شمسی) سال تقویمی، متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن حاصل شود.
ب : درخصوص سایر مالیاتهای بر درآمد :
ـ در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالیاتهای قابل پرداخت در هر دوره مالیاتی که از اول فروردین ماه هجری شمسی(مطابق با 21 مارس) سال تقویمی، متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن شروع می‌شود.
ـ در بلغارستان نسبت به مالیاتهای قابل پرداخت در هر دوره مالیاتی که از اول ژانویه (مطابق با 11 دی ماه هجری شمسی) سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن شروع می‌شود.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 9 اردیبهشست ماه 1383 هجـری شمســی برابر با 28 آوریل 2004 میلادی به زبانهای فارسی، بلغاری و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
ازطرف دولت ازطرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری بلغارستان
پروتکل
دولت جمهوری اسلامی ایران
و
دولت جمهوری بلغارستان
در زمان امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد بین دو دولت در تهران در تاریخ 9 اردیبهشت ماه 1383 مطابق با 28 آوریل 2004 در مورد ذیل که جزء لاینفک موافقتنامه مزبور محسوب می شود توافق نمودند:
در مورد بند 4 ماده 11 :
بدیهی است که مقررات بند 4 ماده 11 در مورد بانکهایی که کلا متعلق به یک دولت متعاهد هستند پس از تایید دولتهای متعاهد قابل اجرا خواهد بود.
این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ 9 اردیبهشت ماه 1383 هجـری شمســی برابر با 28 آوریل 2004 میلادی به زبانهای فارسی، بلغاری و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
ازطرف دولت ازطرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری بلغارستان
