فهرست
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره:۳۴۳۳۳
تاریخ: ۱۵/۰۴/۱۳۸۷
پیوست: دارد
بخشنامه
۰۲۹
|
۱۳۸۷
|
ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
|
س
|
مخاطبین
|
ادارات کل امور مالیاتی
|
||
موضوع
|
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
|
||
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۵۳ مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۸۷ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۷۱۱۰ مـورخ ۰۳/۰۲/۱۳۸۶ سازمـان امــور مــالیـاتـی کـشور، جـهـت اطـلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.
با توجه به رأی مذکور منظور از درآمد مشمول مالیات مندرج در ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه های اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن و ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی درآمد مشمول مالیات قطعـی شده مـودیان ذیربط بعد از کسر معافیتهای مقرر قانونی می باشد.
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
|
|||
دامنه کاربرد: ۱- داخلی 2- خارجی
|
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی مالیاتی ۳۹۹۰۳۹۲۵
|
||
تاریخ اجراء: از تاریخ ۰۱/۰۲/۱۳۸۷ (صدور رأی هیأت عمومی)
|
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
|
نحوه ابلاغ: فیزیکی
|
|
بخشنامه های منسوخ: شماره ۷۱۱۰ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۸۶ و ۱۱۱۹۷۳ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۶
|
شماره دادنامه:۵۳
تاریخ:۰۱/۰۲/۱۳۸۷
کلاسه پرونده: ۸۶/۲۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ایران خودرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۱۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با اجرای قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاق های بازرگانی مصوب ۱۳۷۲ و ماده ۶۴ از موارد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰(مصوب ۱۳۸۴) پس از چـند سـال اجـرا، مــبـادرت بــه صــدور بــخشــنامــه شماره ۷۱۱۰ مـورخ ۳/۲/۱۳۸۶ مـبنی بـر اخـذ سـه در هزار درآمد قطعی شده از دارندگان کارت بازرگانی اعم از مشمول مالیات و معاف و در واقع عطف به ماسبق نمودن مفاد آن نموده است.با توجه به مشکلات ایجاد شده در اجرای مفاد بخشنامه صادره در سطوح کل کشور از جمله اخذ گواهی مقرر در ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مغایرت مفاد بخشنامه با مقررات مصوب و احـراز تـغیـیر و تفـسیر الـگو مـعـقول و الـحاق قبـل از کـسر معـافیت، بـه قوانین یـاد شده، ابـطال بـخـشنامـه ۷۱۱۰ مـورخ ۳/۲/۱۳۸۶ سـازمان امور مــالیاتـی کــشور مــورد تــقاضا اســت. مــدیر کــل دفــتـر حـقـوقـی ســازمان امـور مـالیاتـی کـشور در پـاسـخ بـه شـکایت مـذکور طـی نامه شـمـاره ۶۱۰۵۷۹/۲۱۲ مـورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۶ ضـمن ارسـال تـصویر نامــه شمـاره ۱۲۱۲۸/۲۰۱ مـورخ ۱۱/۹/۱۳۸۶ رئیـس شورای عالی مالیاتی اعلام داشته اند، با ملاحظه تعریف درآمد مشمول مالیات مصرحه در مواد ۹۴و ۱۰۶ چنین بیان شده که درآمد مشمول مالیات عبارت از ((کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای مودی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و اصطحلاکات مربوطه و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده ۹۴ و بند (الف) ماده ۹۵ قانون یاد شده و در موارد مذکور در ماده ۹۷ قانون مذکور به طور علی الرأس تشخیص می گردد،در تعاریف ذکر شده در قانون هیچ گونه تصریحی راجع به معافیت مالیاتی ندارد. مبنا و ماخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول مالیات محاسبه شده در پرونده های مودیان قبل از وضع هر گونه معافیت مالیاتی ملاک عمل برای محاسبه سه در هزار سهم اتاق های بازرگانی و معادن خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاق های بازرگانی مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۲ و اصلاحیه آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که علاوه بر وصول مالیات های مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارنده گان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.نظر به اینکه مقصود مقنن از درآمد مشمول مالیات با توجه به سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، علاوه بر وصول مالیات های مقرر در واقع نفس الامر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیت های قانونی می باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۷۱۱۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیت های مقرر قانونی اعلام داشته است. خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جـمهوری اسلامـی ایـران و مـاده یـک و بـند یـک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی
دیوان عدالت اداری مقدسی فرد