ابلاغ رای شماره 928 مورخ 14/12/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ردیف 3 تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مورخ 10/4/1388 هیات محترم وزیران

ابلاغ رای شماره ۹۲۸ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ردیف ۳ تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیات محترم وزیران


 

شماره: ۱۴۹۷۱ -۲۳۰-د

تاریخ:۰۳-۰۶-۱۳۹۲

پیوست: دارد

بخشنامه

۱۴۹۷۱

۹۲

۹۲ و۱۳۲

م

 

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ابلاغ رای شماره ۹۲۸ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ردیف ۳ تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیات محترم وزیران

بـه پیوست دادنامه شماره ۹۲۸ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عـدالت اداری مبنی بر ابطال بند الف ردیف ۳ تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵ هـ مـورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت محـترم وزیـران در ارتبـاط بـا فـهرسـت مـناطق کـمتر تـوسعه یـافته جـهت اطـلاع و اقـدام لازم ابـلاغ می گردد.

از آنجائیکه به موجب بند ۵ تصویب نامه مذکور فهرست ضمیمه آن از ابتدای سال ۱۳۸۸ ملاک عمل می باشد و بر اساس بند الف ردیف ۳ مصوبه مذکور واحد های تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فـهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳هـ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲ که نام آن مناطق در فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیات محترم وزیران نیامده بود در صورت بهره برداری تا پایان تیر ماه ۱۳۸۸ از معافیت مناطق کمتر توسعه یافته برخوردار می گردیدند لذا با توجه به ابطال بند مذکور به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابطال(۱۴/۱۲/۱۳۹۱) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م برای مناطق کمتر توسعه یافته را دارا نخواهند بود. بدیهی است واحدهای تولیدی و معدنی مزبور در صورت رعایت مقررات، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م را به میزان هشتاد درصد درآمد مشمول مالیات ابرازی و به مدت ۴ سال با رعایت مقررات دارا خواهند بود.

در صورتی که بر اساس دستورالعمل های صادره قبلی نسبت به صدور گواهی امکان برخورداری از معافیت بر اساس مناطق کمتر توسعه یاقته برای این مودیان اقدام شده است ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به اصلاح گواهی مورد نظر اقدام شود.

حسین وکیلی

معاون مالیات های مستقیم

تاریخ اجرا : بر اساس بخشنامه

مدت اجرا : —-

مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی / سیستمی

بخشنامه های منسوخ شده: ردیف ۳ بخشنامه شماره ۵۴۸۲۹/۲۱۰ مورخ ۳۱/۵/۸۸

* لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره ۳۹۹۰۳۱۰۱ با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید .

         

 

 

این بخشنامه  به موجب بخشنامه ۷۹/۹۵/۲۳۰ مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ منسوخ شده است.

 

 

 

شماره:۷۹-۹۵-۲۳۰

تاریخ: ۰۴-۱۱-۱۳۹۵

بخشنامه

 

۷۹

۹۵

ماده ۱۳۲

م

 

 

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

 

موضوع

ابلاغ دادنامه شماره ۳۵۵-۳۵۴ مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰/د مورخ ۰۳/۰۶/۱۹۳۲

ابلاغ تصویب نامه شماره ۸۲۴۱/ت ۵۱۶۱۸ هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ هیأت محترم وزیران

 

به پیوست تصویر رأی موضوع دادنامه شماره ۳۵۵-۳۵۴ مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰/د مورخ۰۳/۰۶/۱۳۹۲معاون مالیاتهای مستقیم و همچنین تصویر تصویب نامه شماره ۸۲۴۱/ت ۵۱۶۱۸ هـ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۵ هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح جزء (الف) بند (۳) تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران،جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

نادر جنتی

معاونت مالیاتهای مستقیم

 

تاریخ اجرا:مطابق بخشنامه

مدت اجرا:مطابق بخشنامه

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

 

بخشنامه ها و دستورالعملهای منسوخ(شماره و تاریخ): بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰/د مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۲

 

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۲۹۰۱ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید

 

                       
                           

 

 

 

شماره دادنامه: ۹۲۸

تاریخ دادنامه:۱۴/۱۲/۱۳۹۱

کلاسه پرونده: ۸۸/۹۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:خانم فاطمه لطافت

موضوع شکایت و خواسته:ابطال شقوق«الف»و«پ»از بند۳مصوبه شماره۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ – ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران

گردش کار:خانم فاطمه لطافت به موجب دادخواستی ابطال شقوق«الف»و«پ»از بند۳مصوبه شماره۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ – ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

با سلام و نهایت احترام، همان طور که مستحضر هستید، اصولا تصویب نامه ها و آیین نامه ها و به طور کلی مصوبات هیأت وزیران می باید در چهارچوب قوانین موضوعه بوده و مغایرتی با آنها نداشته باشند،من باب مثال به استناد ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال۱۳۸۱به بعداز طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود در مناطق کمتر توسعه یافته از تاریخ شروع بهره برداری و یا استخراج به میزان صد درصد(۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیاتهای موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف بوده و نیز به استناد تبصره(۱)ماده۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته می باید در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و برای تمام مدت برنامه توسعه معتبر است و از ابتدای شروع اولین برنامه توسعه(سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲)تاکنون نیز به همین نحو عمل شده است.

لیکن هیأت وزیران علی رغم این اصل کلی و بر خلاف نص صریح تبصره(۱)ماده۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به جای این که فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را در آغاز برنامه پنجم تـوسعه(سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳) اعلام نمـایند، بـا توجه بـه تاریخ صدور تصویب نامه صادر شده بـه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ – ۱۰/۴/۱۳۸۸در سال پایانی برنامه چهارم توسعه فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را اعلام کرده است و بر طبق بند(۵)این تصویب نامه تاریخ اجرای آن را از مورخ۱/۱/۱۳۸۸ اعلام کرده اند. در جزء (الف) بند(۳)تصویب نامه مورد بحث معـافیت ده ساله موضوع ماده۱۳۲اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی و معـدنی طبق تصـویب نامه صادر شده به شماره۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ – ۱۰/۴/۱۳۸۸مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه سال۱۳۸۸ است و به عبارت دیگر واحدهای تولیدی و معدنی که بعد از تیر ماه سال ۱۳۸۸مورد بهره برداری قرار می گیرند نمی توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند،در صورتی که به موجب صدر ماده۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم،کلیه واحدهاتولیدی و معدنی که از اول سال۱۳۸۱به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش صادر و یا منعقد می شود در مناطق کمتر توسعه یافته مشمول ده سال معافیت مالیاتی بوده است و استفاده از این معافیت مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه۱۳۸۸نیست. در نتیجه جزء(الف) بند(۳)تصویب نامه صادر شده به شماره۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ۱۰/۴/۱۳۸۸در مغایرت آشکار با ماده۱۳۲اصلاحی و تبصره(۱)این ماده قرار دارد.

در ضمن شایان توجه است که تصویب نامه صادر شده به شماره۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳هـ- ۲۱/۴/۱۳۸۲که برای مدت باقی مانده از برنامه پنج ساله سوم توسعه(سالهای۱۳۸۳و۱۳۸۲ و ۱۳۸۱) تهیه شده است یک بار توسط هیأت وزیران به موجب تبصره(۲)جزء (ث)بند(۲)تصویب نامه صادر شده به شماره ۱۲۲۹۰/ت۳۳۰۵۱هـ – ۲۴/۳/۱۳۸۴برای سال۱۳۸۴(اولین سال اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه و سالهای بعد تمدید شد و به همین دلیل کلیه پروانه های بهره برداری صادر شده تا پایان تیر ماه۱۳۸۸به استناد همین تصویب نامه مشمول۱۰سال معافیت مالیاتی قرار گرفته است. حال معلوم نیست با کدام مستند قانونی اگر واحدهای تولیدی و معدنی تا پایان تیر ماه سال۱۳۸۸موفق به بهره برداری شوند مشمول معافیت مالیاتی ده ساله بوده و لیکن چنانچه بعد از پایان تیر ماه۱۳۸۸موفق به بهره برداری و اخذ پروانه بهره برداری شوند دیگر نمی توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند. در نتیجه جزء (الف) بند(۳)تصویب نامه هیأت وزیران صادر شده به شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ۱۰/۴/۱۳۸۸که موجب کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از۵ سال به ۴ سال و چهار ماه (از۱/۴/۱۳۸۴ تا ۳۱/۴/۱۳۸۸) شده است در مغایرت آشکار با ماده۱۳۲اصلاحی و تبصره(۱)این ماده قرار دارد. لذا متمنی است دستور فرمایید نسبت به ابطال آن اقدام لازم مبذول نمایند.

ر اساس قمست اخیر جزء(ب)بند(۳)تصویب نامه هیأت وزیران صادر شده به شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ۱۰/۴/۱۳۸۸معافیت ۵۰% (پنجاه درصد) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده ۹۲قانون مالیاتهای مستقیم صرفا تا پایان سال۱۳۸۷معتبر بوده است و به تبع آن در سال۱۳۸۸این معافیت مالیاتی دیگر وجود ندارد. لیکن لغو این معافیت نیز به دلایل پیش گفته با تبصره(۱)ماده۱۳۲اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مغایر بوده چون همانطور که قبلا توضیح داده شد بر اساس تبصره(۱)ماده۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم فـهرست مـناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارتخانه های ذی ربط تهیه و پس از تصویب توسط هیأت وزیران در طول مدت۵ ساله برنامه چهارم توسعه(۱۳۸۴تا۱۳۸۸)معتبر بوده و کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از ۵ سال به ۴ سال نیز در تناقض آشکار با نص صریح تبصره(۱)ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قرار دارد. شایان توجه است که کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از(۵)سال به(۴) سال و(۴)ماه در ارتباط با تبصره(۱)ماده۱۳۲اصلاحی و نیز کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از(۵)سال به(۴) سال در ارتباط با ماده ۹۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در حقیقت تفسیر تبصره(۱) ماده ۱۳۲اصلاحی توسط هیأت وزیران بوده که به استناد اصل۷۳ قانون اساسی در صلاحیت قوه مقننه و نیز خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی براستقلال قوای سه گانه از یکدیگر است.

علی هذا از ریاست دیوان عدالت اداری استدعا دارد با توجه به این که تصویب نامه مورد بحث بنا به دلایل پیش گفته خلاف مقررات مالیاتی کشور است در نتیجه ابطال آن توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ضروری کرده است. لذا متمنی است دستور فرمایید تا موضوع مغایرت تصویب نامه مزبور با مواد ۱۳۲ اصلاحی و تبصره(۱)آن و نیز ماده(۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و رأی بر ابطال آن صادر و به هیأت وزیران جهت اصلاح تصویب نامه مذکور ابلاغ شود. »

متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است:

۳- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف می شود:

الف:فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳هـ- ۳۱/۴/۱۳۸۲در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(۱۳۲)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر۱۳۸۸شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.

پ:سهم تخصیص یافته سال۱۳۸۷از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام وگاز طبیعی در امور زیربنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی(موضوع ماده(۵۰)قانون برنامه سوم توسعه)و معافیت مالیاتی(موضوع ماده(۹۲)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند(۱)این تصویب نامه برای شهرستانها و بخشها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال ۱۳۸۷قابل اعمال است.»

در پاسخ به شکایت مذکور،سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت(حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)به موجب لایحه شماره ۲۵۵۵۶۵/۱۰۴۱۵-۲۷/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

۱- به موجب حکم تبصره(۱)ماده (۱۳۲)قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم و همچنین آغاز هر دوره برنامه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲- در راستای حکم قانونگذار فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به موجب تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳هـ-۲۱/۴/۱۳۸۲برای سالهای۱۳۸۱،۱۳۸۲،۱۳۸۳یعنی تا پایان برنامه سوم توسعه تعیین و اعلام گردید.

۳- با انقضای برنامه سوم و شروع برنامه چهارم به موجب تبصره(۲)بند «۲» تصویب نامه شماره ۱۲۲۹۰/ت۳۳۰۵۱ت- ۲۴/۳/۱۳۸۴هیأت وزیران فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی برای سال ۱۳۸۴تا زمان تصویب مطالعات بند «۲» تصویب نامه مذکور همچنان معتبر دانسته شده است.

۴- نهایتا در سال آخر برنامه چهارم یعنی سال ۱۳۸۸و با توجه به تصویب مطالعات بند «۲» تصویب نامه قبلی به موجب تصویب نامه شماره شماره۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ۱۰/۴/۱۳۸۸ فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته تعیین و از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا دانسته شده است لیکن با توجه به تاریخ تصویب این تصویب نامه جهت حفظ حقوق مکتسبه آن دسته از افراد که بر مبنای فهرست قبلی مناطق کمتر توسعه یافته مبادرت به سرمایه گذاری در مناطق مذکور کرده بودند به موجب جزء «الف» بند «۳» این تصویب نامه فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی (تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳هـ- ۳۱/۴/۱۳۸۲)در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(۱۳۲)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ماه ۱۳۸۸شروع می شود همچنان تا پایان دوره ۱۰ ساله ملاک عمل دانسته شده است.

۵- ملاحظه می شود قانونگذار به موجب تبصره ذیل ماده(۱۳۲)قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت وزیران اختیار تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت عمل در هر دوره برنامه در آغاز هر دوره برنامه توسعه اعطا کرده ولی دولت را از تغییر این فهرست منع نکرده است و بر همین مبنا نیز دولت در سال اول برنامه چهارم فهرست قبلی را تا زمان تصویب مطالعات مربوط به تعیین مناطق کمتر توسعه یافته جدید تنفیذ کرده و سپس در دوره اعتبار برنامه چهارم در سال ۱۳۸۸ که سال آخر برنامه چهارم بوده برای بقیه مدت برنامه چهارم که با توجه به تمدید آن برنامه تا ابتدای سال۱۳۹۰نیز ادامه داشته فهرست جدید را تصویب و اعلام کرده است و علی القاعده اعطای اختیار به دولت توسط قانونگذار جهت اعلام مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه نافی اختیار دولت جهت اصلاح و تغییر فهرست این مناطق در طول دوران برنامه نیست و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد.

۶-در خصوص مغایرت جزء «پ» بند «۳» تصویب نامه شماره۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ-۱۰/۴/۱۳۸۸با حکم ماده (۹۲)قانون مالیاتهای مستقیم نیز با توجه به مفاد ماده(۹۲)قانون مالیاتهای مستقیم که تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت اعمال مقررات این ماده بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) گذاشته و آن را مقید به برنامه پنج ساله پنجم توسعه یا مدت زمان معینی نکرده لذا تغییر این فهرست در هر زمان امکان پذیر بوده است و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

رأی هیأت عمومی

الف:مطابق حکم مقرر در ماده۱۳۲قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تـعاونی و خـصوصی کـه از اول سال ۱۳۸۱بـه بعـد از طـرف وزارتخـانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع مـاده۱۰۵ قانون معاف اعلام شده است. نظر به این کـه در بنـد الف ردیف۳ تصویب نـامه شماره۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ۱۰/۴/۱۳۸۸هیأت وزیران، برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت مذکور به بهره برداری تا پایان تیر ماه سال۱۳۸۸ مقید شده است که در همان حال موجب تضییق دایره شمول قانون نیز شده است، بنابراین بند الف ردیف۳ مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند یک ماده ۱۹و ماده۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

ب:مطابق ماده۹۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰،پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور[معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور]بخشوده می شود و مطابق تبصره ماده۱۳۲قانون مذکور، تصویب فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به عهده هیأت وزیران محول شده است. نظر به این که هیأت وزیران در محدوده اختیارات قانونی،بند پ ردیف۳ مصوبه شماره۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ۱۰/۴/۱۳۸۸را تصویب کرده است، بنابراین این بند قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدجعفر منتظری

 

رئیس هیأت عمومی

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده
  ماده ۹۲- پنجاه‌درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخش…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi