ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۵ مورخ ۱۲/ ۲/ ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی

[نحوه اعمال معافیت ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در خصوص اشخاص مجاز به فعالیت در مناطق مذکور که توامان در داخل و خارج از مناطق آزاد فعالیت می نمایند]

 به موجب دادنامه مورخ ۱۶/ ۱/ ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی مصوب ۳۸۶-۱۳۸۸) اشخاص : «حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند. نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» دستورالعمل شماره۲۰۰۱۴۰۰,۵۰۵ – ۱۴۰۰,۲۰۱۲
سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص نحوه محاسبه مالیات و یا اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی صادر شده، در رابطه با اشخاصی است که به صورت توأمان در داخل و خارج از مناطق (یعنی هم در منطقه مشمول معافیت و هم در سرزمین اصلی و مادر) فعالیت اقتصادی می نمایند. این دستورالعمل که دارای احکام لازم الاجرا بوده و مبنای عمل مأمورین مالیاتی قرار گرفته. اولا: در مورد خدمات قائل به تسهیم شده و در مورد یک خدمت بخشی از آن را داخل منطقه محسوب کرده و بخشی را نیز خارج از منطقه و داخل در سرزمین اصلی و مادر محاسبه نموده و در واقع بخشی را معاف و بخشی را مشمول مالیات قلمداد کرده است و این در حالی است که اصولا خدمت امری است که یا در داخل منطقه انجام می شود که معاف از مالیات است و یا در سرزمین اصلی انجام می شود که مشمول مالیات است و تسهیم در مورد آن صادق نیست. ثانیا: در مورد اصل احتساب در آمد نیز دستورالعمل مورد شکایت قائل به تسهیم شده و در حقیقت براساس دستور العمل مزبور چنانچه بخشی از فعالیت درون منطقه انجام شده باشد و بخشی خارج از آن و در سرزمین اصلی و مجموعة در آمدی کسب شده باشد سازمان امور مالیاتی بر مبنای دستور العمل فوق به تسهیم در آمد در قالب مثال ارائه شده اقدام می کند و این در حالی است که روند صحیح این است که با فروش و کسب در آمد در درون منطقه بوده که معاف است و یا در خارج از منطقه است که معاف نیست و در مواردی که یک فعال اقتصادی در درون منطقه به دیگری می فروشد و آن ثالث در سرزمین اصلی به فروش می رساند، مابه التفاوت بین بهای تمام شده و سود حاصله در منطقه نسبت به فروش در سرزمین اصلی مشمول مالیات می شود و باقیمانده آن از مالیات معاف است و روند تسهیم در آمد (ماهیت آن برخلاف هزینه ها است که تسهیم در مورد آن موضوعیت دارد. ثالثا: حتی در فرضی که در بحث در آمدها تسهیم پذیرفته شود. این تسهیم باید براساس فروش – درصد باشد و نه فروش – میانگین و چنانچه کالا در سرزمین معاف (مناطق) تولید شود، برای یک فعال اقتصادی که به طور توأمان به فروش در سرزمین معاف و اصلی اقدام می نماید. باید آن میزان از فروش و در آمد بر حسب تعداد که در درون منطقه است، مورد معافیت بر اساس درصدی از کل محاسبه شود و آن میزان و تعداد که در سرزمین اصلی فروش رفته و از طریق آن تحصیل در آمد شده، براساس همان درصد از کل (با احتساب هزینه ها) مورد مالیات واقع شود. نه اینکه به صورت کلی فعالیت محاسبه و بر اساس اینکه بیشتر در منطقه بوده یا سرزمین اصلی، میانگین به صورت تخمین در نظر گرفته شود و محاسبه مالیات یا معافیت حسب مورد اعمال شود. رابعا: با توجه به مستندات موجود، اصول و استاندارد حسابداری در خصوص موضوع وجود ندارد و اصولا دستور العمل مورد شکایت در جهت رفع همین نقیصه تدوین شده است و در رابطه با برخی از موارد واجد ابهام نیز حکمی ندارد. از جمله اینکه اگر قسمت عمده هزینه ها و تولید در سرزمین معاف (مناطق) باشد، ولی همه فروش در سرزمین مادر، در عمل به اقتضای سرزمین مناطق. معافیت اعمال می شود. بنا به مراتب فوق، دستور العمل شماره ۵۰۵، ۲۰۰۱۴۰۰-
۱۴۰۰٫۲٫۱۲
سازمان امور مالیاتی کشور با ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.)
حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا