آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
|
شماره ابلاغ : ۸۳۹۷۹/ت۵۲۳۶۶هـ |
شماره انتشار : ۲۰۵۵۰ |
|
تاریخ ابلاغ: ۲۹/۰۶/۱۳۹۴ |
تاریخ روزنامه رسمی : ۰۱/۰۷/۱۳۹۴ |
هیئت وزیران در جلسه ۱۵ /۶ /۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( ۳ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد :
ماده ۱ – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف – قانون : قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ب – اشخاص : اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
ج-وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
د – دستگاه اجرایی : دستگاه های موضوع مواد ( ۲ ) و ( ۳ ) قانون محاسبات عمومی کشور
هـ – بدهی های قطعی دولت : بدهی های قطعی دستگاه های اجرایی بدهکار که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده باشد .
و – مطالبات قطعی دولت : مطالبات دستگاه های اجرایی از اشخاص که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده و به تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد .
ماده ۲ – وزارت مکلف است مشخصات اشخاصی را که تسویه مطالبات آنها از دولت با مطالبات دولت از آنها مطابق با بند ( الف ) ماده ( ۲ ) قانون قطعی شده است ، حداکثر ظرف یک روز ( کاری ) پس از قطعیت به دستگاه اجرایی ذی ربط اعلام نماید . در اجرای این ماده ، دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت درخواست وزارت ، اطلاعات مربوط به بدهکاران و طلبکاران قطعی خود را در اختیار وزارت قرار دهند .
ماده ۳ – دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک روز ( کاری ) بعد از تاریخ دریافت اعلام وزارت ، عملیات اجرایی وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده ( بدهی قابل تسویه مطابق بند ( الف ) ماده ( ۲ ) قانون ) را تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و نسبت به رفع ممنوع الخروجی اشخاص بابت بدهی های مذکور تا سقف مبلغ موضوع ماده ( ۲ ) این آیین نامه اقدام نماید .
ماده ۴ – در مواردی که به موجب بند ( پ ) ماده ( ۲ ) قانون ، مطالبات قطعی دولتی از اشخاص با بدهی شرکت دولتی به آنها تهاتر می شود وزارت مکلف است مراتب را به دستگاه اجرایی طلبکار اعلام نماید و دستگاه اجرایی پس از دریافت اعلامیه مذکور ، مراتب را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص یاد شده ( بدهکار ) منظور نموده و ظرف مدت مذکور در ماده ( ۳ ) این آیین نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مورد نظر بابت بدهی تا سقف مبلغ اعلام شده اقدام نماید . در اجرای این ماده تا سقف تهاتر انجام شده ، شرکت دولتی مذکور جایگزین اشخاص بدهکار می شود و مکلف است مبلغ مورد نظر را در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار[۱] به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و در غیر این صورت برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به وصول طلب دولت از شرکت دولتی ذی ربط اقدام خواهد شد .
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
۱. به موجب تصویب نامه شماره ۴۳۴۵۵/ت۵۲۸۲۰هـ مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵، در ماده ۴ آیین نامه عبارت فوق جایگزین عبارت « در همان سال» شد.
| ماده ۱۶۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج… |
| ماده ۲۰۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن… |
| ماده ۱۷- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت… |
| سابر قوانین… |
