آرا۱۷۴۰; دیوان عدالت اداری که در ارتباط با رد شکایت از تصویب نامه های شماره ۷۷۶۸/ت ۱۸۷ هـ مورخ ۱۳۷۲/۶/۹ …
شماره :۱۲۰۱۴/۲۴۰۰/۲۱۱
تاریخ ۱۳/۰۷/۱۳۸۳
پیوست:دارد
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیر خانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی
تصویر رای شماره ۸۱ مورخ ۱۰/۳/۸۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در ارتباط با رد شکایت از تصویب نامه های شماره ۷۷۶۸/ت ۱۸۷ هـ مورخ ۹/۶/۱۳۷۲،شماره ۱۰۷۵۷/ت ۲۸۲ هـ مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۳ و ۲۱۰۸/ت ۶۳هـ مورخ ۴/۲/۸۳ هیئت محترم وزیران موضوع بند (د) تبصره (۸) قانون بودجه سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ کل کشور صادر گردیده است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
علی اکبرسمیعی
معاون فنی وحقوقی
تاریخ ۱۰/۳/۱۳۸۳ شماره دادنامه :۸۱ کلاسه پرونده :۸۰/۴۳۰
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران .
مـوضوع شـکایـت و خـواسـته : ابــطال مــواد یـک و ۳ آیین نامه شماره ۷۷۶۸/ت ۱۸۷ مورخ ۹/۶/۷۲ و مواد یک و ۲ آیین نامه شماره ۲۱۰۸ /ت /۶۳/ هـ مورخ ۴/۳/۷۲ و ماده یک و قسمت الف آیین نامه شماره ۱۰۷۵۷/ت ۲۸۲ هـ مورخ ۱۸/۷/۸۳ هیات وزیران :
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است با عنایت به دلایل زیر مطالبه عوارض از ناحیه آموزش و پرورش و سایرمراجع گفته شده موضوع بند ۲ از ماده ۱۲ قانون شوراهای آموزش و پرورش غیرموجه و بطور قطع و یقین قانون یادشده شامل کارخانجات غیر دولتی نمی باشد اولا‌هزینه وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته بعنوان قسمتی از حاکمیت بایستی در بودجه سالانه کشور منظور و منعکس شود. ثانیا قانون بودجه بهترین و بزرگترین دلیل اعضای فوق الذکر می شود . در بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۷۲ و سال ۷۳ فقط در مورد شرکتها و کارخانجات دولتی و وابسته به نهادها و ارگانها موظف شده اند که 2% از سود ناخالص خود پرداخت کنند و به هیچ وجه ذکری از کارخانجات و شرکتهای غیر دولتی نشده است و بطور قطع و یقین آن واحدها از پرداخت ۲% عوارض معاف می باشد . برای صحت ادعای خود بعرض می رساند در ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال ۷۲ اجازه وصول عوارض خارج از مقررات بودجه به آن شورا داده نشده است بنابمراتب ابطال مواد یک و ۳ آیین نامه شماره ۷۷۶۸/ت ۱۸۷ مورخ ۹/۶/۷۲ و مواد یک و ۲ آیین نامه شماره ۲۱۰۸/ت /۶۳/ هـ مورخ ۴/۳/۷۲ و ماده یک و تست الف آیین نامه ۱۰۷۵۷/ت ۲۸۲ هـ مورخ ۱۸/۷/۷۳ را دارد معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۴۲ مورخ ۲۷/۳/۸۱ اعلام داشته اند در تصویب نامه های شماره ۷۷۶۸/ت ۱۸۷ هـ مورخ ۹/۶/۷۲ و ۲۱۰۸/ت ۶۳ هـ مورخ ۴/۲/۷۲ , حکم بند (د) تبصره ۸ قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ صرفا کارخانجات و شرکتهای موضوع قانون درج شده است در شکوائیه فوق الذکر با این برداشت که بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها , شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۷۲ به شرکتهای غیردولتی تسری ندارد . آیین نامه اجرائی بند (ح) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۷۳ (۱۰۷۵۷/ت ۲۸۲ هـ مورخ ۱۸/۷/۷۳) مورد ایراد قرار گرفته است در صورتی که بندهای ۲و۳ (۱۳) شرکتها و کارخانجات علی اطلاق مورد حکم قرار گرفته اند و بهمین جهت این بند ناظر به شرکتها و کارخانجات غیر دولتی نیز می باشد نظر باینکه در تصویب نامه های یادشده حسب مورد شرکتهای موضوع قانون مربوط ذکر شده لذا رد شکایت مطروحه را خواستار است هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظراز بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به عموم و اطلاق حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۷۲ که بموجب آن ۱% از بهای فروش کالا و خدمات کارخانه ها و موسسات خدماتی و تولیدی استان را در زمره منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه های جاری و عمرانی قرار داده و آنرا مقید و محدود به کارخانجات دولتی ننموده است .آیین نامه های فوق الذکر در تست مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی باشد.
دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره:۷۷۶۸/ت۱۸۷هـ
تاریخ:۰۹/۰۶/۱۳۷۲
پیوست:
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۱۰/۸۰۰ مورخ ۱۷/۵/۱۳۷۲ وزارت آموزش و پرورش و موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (د) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور , آیین نامه اجرائی بند مزبور را به شرح تصویب نمود :
” آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور“
۱- وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است فهرست اسامی کلیه شرکتها و کارخانجات دولتی و وابسته به نهادها و ارگانها را همراه با رقم دو درصد (۲%) سودناخالص سال قبل آنها – طبق ترازنامه مالی مصوب مجمع سالیانه شرکت – برای تسهیل در اجرای قانون در اختیار وزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دهد .
۲- در هر استان کمیته ای مرکب از مدیران آموزش و پرورش , فرهنگ و ارشاد اسلامی , کار و امور اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگان تام الاختیار ایشان و نماینده دستگاه حسب مورد تشکیل و نسبت به تعیین و تائید پروژه ها براساس توافقنامه وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی به نسبت شصت درصد (۶۰%) و چهل درصد(۴۰%) در مجموع اقدام خواهند کرد .
۳-کـلیه شـرکتها و کـارخانـجات دولتـی و وابسـته بـه نهادها و ارگـانها موظفند حداقل دو درصد (۲%) صود ناخالص سال قبل خود را با تأئید کمیته بند (۲) این آیین نامه جهت تأمین فضای آموزشی و پرورشی و آموزش فنی و حرفه ای موردنیاز فرزندان لازم التعلیم پرسنل تحت پوشش خود و یا در جهت احداث , توسعه , تعمیر و تجهیز سایر فضاهای آموزشی و پرورشی غیراداری و ساخت مراکز فرهنگی , سینما , کتابخانه موردنیاز سایر اقشار در سطح کشور بطور مستقیم به مصرف برسانند و یا به حسابی که از طرف کمیته فوق اعلام میشود واریز نمایند تا براساس توافقنامه، هزینه گردد .
تبصره – احداث فضای آموزشی و پرورشی در داخل شرکتها و کارخانه ها دارای اولویت می باشد .
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
شماره:۱۰۷۵۷/ت ۲۸۲هـ
تاریخ:۱۸/۰۷/۱۳۷۲
پیوست:
وزارت آموزش وپرورش – وزارت امور اقتصادی ودارائی – وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۷/۷۳ بنا به پیشنهاد شماره ۶۳۱/۷۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۳ وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند(ح) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور آئین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
” آئین نامه اجرایی بند(ح) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور“
۱- منظور از کارخانه ها و موسسات خدماتی و تولیدی در این آئین نامه , هر کارخانه , شرکت و موسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که متکفل تولید, مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات باشد
۲- وزارت آموزش و پرورش مجاز است به منظور تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز خود عوارض و عواید زیر را در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آنها در سال ۱۳۷۳ تشکیل نمی شود به عنوان عوارض و عواید آموزشی به ترتیبی که در این آئین نامه مشخص شده وصول نماید:
الف – یک درصد(۱%) از بهای فروش کالاها و خدمات کلیه کارخانه ها و موسسات خدماتی و تولیدی
ب – تا پنج درصد (۵%) عوارض صدور پروانه های ساختمانی , تفکیک زمین ها , پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور که شهرداری ها دریافت می کنند
تبصره ۱- کمیته موضوع بند (۳) با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر شهرستان میزان درصد عوارض بند(ب-۲) را تا حداکثر ۵% تعیین می کند
تبصره ۲- با توجه به سقف تعیین شده در قانون بودجه سالجاری براساس سهمیه زیر عوارض مذکور در بند الف این ماده دریافت و طبق ضوابط این آئین نامه به حساب خزانه واریز می شود :
فولاد ورق و ساختمان- 25میلیاردریال
خودرو – 20میلیاردریال
سیمان – 7 میلیاردریال
لاستیک – 7 میلیاردریال
کاشی وسرامیک- 5/2میلیاردریال
۳- در هر استان کمیته ای متشکل از استاندار, مدیرکل امور اقتصادی و دارائی ومدیرکل آموزش و پرورش , به منظور اخذ تصمیم و نظارت برچگونگی وصول درآمدهای بند(۲) به ریاست استاندار تشکیل خواهد شد .
تبصره ۱- در موارد مربوط به درآمدهای بند(الف-۲) مدیرکل صنایع و درآمدهای بند(ب-۲) مدیرکل مسکن و شهرسازی عضو کمیسیون خواهند بود
تبصره ۲- در مورد درآمدهای مربوط به بند(ب-۲) در شهرتهران درکمیته ای متشکل از شهردار تهران , مدیر کل آموزش و پرورش و مدیرکل مسکن و شهرسازی اتخاذ تصمیم خواهد شد
۴- کلیه کارخانه ها و موسسات خدماتی مشمول این آیین نامه مکلفند همه ماهه یک درصد(۱%) از بهای فروش کالا و خدمات خود را به حسابی که به همین منظور از سوی خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد افتتاح می شود واریز کننده و فهرست وجوه واریزی را به اداره آموزش و پرورش محل تحویل و گواهی واریز وجه دریافت کنند
تبصره ۱- یک درصد عوارض ناشی از فروش کالا و خدمات کارخانه های مشمول , در رسید فروش درج شده و درآمدحاصل شده تا پیش پرداخت به خزانه در حساب جداگانه ای نگهداری می شود.
۵- وزارت اموراقتصادی و دارائی مکلف است به هنگام رسیدگی های مالیاتی در سال ۱۳۷۳ براساس گواهی های صادر شده از سوی اداره آموزش و پرورش محل – موضوع قسمت اخیر بند(۴) این آئین نامه – رسیدگی لازم را به عمل آورده و انطباق یا عدم انطباق مبالغ پرداخت شده را با میزان فروش آنها تعیین و به اداره آموزش و پرورش شهرستان اعلام کند
۶- شهرداری های سراسر کشور موظفند به هنگام صدور پروانه های ساختمانی , تفکیک زمین ها , پذیره و نوسازی , عوارض سهم آموزش و پرورش را به میزانی که کمیته بند(۳) (حداکثر ۵%) تعیین می کند مشخص و پس از ارائه فیش بانکی توسط متقاضیان مبنی بر واریز مبلغ معین شده به حسابی که از سوی خزانه داری کل یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد تعیین می شود با آنها تسویه حساب کنند خزانه موظف است به طور ماهانه مبالغ واریزی حوزه هر شهرداری را به اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام کند
۷- وزارتخانه های کشور , اموراقتصادی و دارائی و واحدهای تابعه آنها در استان ها و شهرستان ها موظفند همکاری های لازم را با وزارت آموزش و پرورش برای وصول درآمدهای مندرج در بند (۲) این آئین نامه به عمل آورند.
۸- معادل پنجاه درصد(۵۰%) درآمدهای حاصل شده موضوع بند ۲ این آئین نامه تا سقف بیست و پنج میلیارد(۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۳۵ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۷۳ در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا به منظور رشد کیفی فعالیتهای آموزشی و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی همان منطقه به مصرف برساند
۹- وزارت اموراقتصادی و دارائی موظف است همه ماهه پنجاه درصد(۵۰%) وجوه واریزی را از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۳۵ در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
شماره:۲۱۰۸/ت ۶۳هـ
تاریخ:۰۴/۰۲/۱۳۷۳
پیوست:
سازمان برنامه وبودجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۳ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۲۶۷/۷۶۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۳ وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی وبه استناد بند (د) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
“آئین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور”
ماده ۱- وزارت امور اقتصادی ودارائی وادارات کل تابعه آن در استانها موظفند حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۷۳ فهرست اسامی کلیه کارخانجات، بانکهاو شرکت های دولتی و وابسته به دولت وشرکتهائی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است – که در این آئین نامه موسسات مشمول نامیده می شوند- را همراه با رقم (۲%) سود ناخالص سال قبل آنها طبق صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی سالیانه، برای تسهیل دراجرای بند (د) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور در اختیار وزارتخانه های آموزش وپرورش وفرهنگ وارشاد اسلامی وادارات کل تابعه آنان در استانها قرار دهند.
ماده ۲- کلیه موسسات مشمول موظفند دو درصد (۲%) سود ناخالص سال قبل خود را با تأیید کمیته موضوع ماده (۳) این آئین نامه، جهت تأمین فضای آموزشی وپرورشی ودانشگاهی مورد نیاز فرزندان لازم التعلیم کارکنان تحت پوشش خود ویا درجهت احداث، توسعه، تعمیر وتجهیز فضاهای آموزشی وپرورشی (غیر اداری) وساخت وراه اندازی مراکز فرهنگی، سینما، کتابخانه مورد نیاز سایر اقشار به طور مستقیم ، یا از طریق وزارتخانه های آموزش وپرورش وفرهنگ وارشاد اسلامی ، به ترتیب نسبت دو سوم ویک سوم به مصرف برسانند.
ماده ۳- به منظور نظارت بر حسن اجرا وایجاد تعادل در توزیع منابع حاصل از اجرای این آئین نامه، کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های آموزش وپرورش، فرهنگ وارشاد اسلامی، فرهنگ وآموزش عالی، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وامور اقتصادی ودارائی وسازمان برنامه و بودجه تشکیل می گردد ونسبت به اقلام عمده فهرست موضوع ماده (۱) این آئین نامه وتأیید پروژه ها، قبل از شروع عملیات اجرایی – با رعایت سهمیه دو سوم ویک سوم مندرج در بند (د) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور در مجموع منابع مذکور، تصمیم گیری می نماید.
تبصره – دبیرخانه کمیته موضوع این ماده، وزارت آموزش وپرورش تعیین می شود.
ماده ۴- در هر استان کمیته ای به مسئولیت استاندار وعضویت مدیران کل آموزش وپرورش، سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی ودارائی ورئیس سازمان برنامه وبودجه با نمایندگان تام الاختیار ایشان تشکیل ونسبت به تعیین وتأیید پروژه ها – قبل از شروع عملیات اجرایی- اقدام خواهد کرد.
تبصره ۱- دبیرخانه کمیته موضوع این ماده، سازمان برنامه وبودجه استان تعیین می شود.
تبصره ۲- رعایت سهمیه دو سوم ویک سوم مندرج در بند (د) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور توسط کمیته موضوع این ماده الزامی است.
تبصره ۳- از نمایندگان موسسات مشمول جهت شرکت در جلسات کمیته دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره ۴- موسسات مشمول می توانند وجوه مربوط را به حساب یا حسابهایی که از سوی وزارتخانه های ذیربط تعیین واعلام می شود واریز نمایند.
ماده ۵- مبالغ موضوع این آئین نامه صرفا جهت انجام هزینه احداث، توسعه، تعمیر وتجهیز فضاهای آموزشی وپرورشی (غیر اداری) و ساخت و راه اندازی مراکز فرهنگی، سینما، کتابخانه – مصوب کمیته های موضوع مواد (۳) و(۴) این آئین نامه – به مصرف می رسد و جزو هزینه های قابل قبول مودیان مالیاتی تلقی شده و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
مواد قانونی وابسته
